Jan
25
2010
تحصيل الضريبة لا تقابله خدمات تقدمها الدولة
أفتى عدد من علماء الأزهر الشريف، وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، بأن
قانون "الضريبة العقارية الجديد" يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية،
وطالبوا بإقالة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية؛ لتسببه في الكثير
من المشكلات وإثارة الرأي العام.
قال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو
مجمع البحوث الإسلامية، لـ"المصري اليوم": "نطالب مجلس الشعب بإلغاء
موافقته على (قانون الضرائب العقارية)؛ لأنه لا يتفق وأحكام الشريعة
الإسلامية، ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة أن الدولة في عهد وزير المالية
الحالي تحولت إلى "جابية" كما أن الوزارة لا تستجيب لاحتجاجات المواطنين".
وأضاف
عثمان: "رغم أن بديهيات الديمقراطية أن تعبر القوانين عن رغبات الشعب
فإننا نرى عكس ذلك، ووزارة المالية تضع من القوانين ما يرهق المواطنين،
وأضم صوتي إلى المطالبين بإقالة وزير المالية الحالي؛ لأن كثيرا من
قراراته تسبب في إثارة مشاعر الغضب والاستياء لدى ملايين المواطنين".
وقال
الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: "قانون الضريبة
العقارية الجديد يخالف في كثير من بنوده أحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن فرض
الضريبة على السكن الخاص للمواطنين تهديد واضح لأصحابها، وتكليف في صورة
"جباية" ليس نظير حق أو خدمة تؤديها الدولة، بل تكليف بغير حق؛ لأن المسكن
من الضرورات الأساسية في الحياة".
وأضاف: "ليس من المنطقي ولا من
المقبول أبدا أن يفرض وزير المالية ضرائب على إنسان عمل واجتهد ووفّر من
دخله وقوته وقوت أولاده واشترى شقة أو مسكنا، كما أن تحصيل الضريبة لا
تقابله خدمات تقدمها الدولة، ويعد هذا تضييقا على الناس وإنزال كثير من
المشقة على المواطنين ومخالفة صريحة لقول المولى عز وجل: {مَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، وأي حرج أكبر
من فرض الضريبة على المسكن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا
ضرار". ووصفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر
قانون الضرائب العقارية الجديد بأنه "ضربة قوية فوق رؤوس أفراد المجتمع".
تحصيل الضريبة لا تقابله خدمات تقدمها الدولة 
