كشف طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن اتجاه الحكومة لتأجيل العمل بقانون الضريبة على العقارات رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، إلى أجل غير مسمى. وقال إن المصلحة تجرى حاليا الدراسات حول صعوبات التطبيق، على أن يبدأ البحث أولا عن حلول للمشكلات الخاصة بعدم تقبل الممولين القانون.
وأضاف «فراج»، لـ«المصرى اليوم»: «إن هذه الدراسات سيتم عرضها على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، خلال الفترة المقبلة، وإن اتخاذ القرار النهائى بالتأجيل سيتطلب استمرار سريان العمل بالقانون القديم وضريبته المقررة به، لحين تفعيل القانون الجديد. كان وزير المالية قال إن قانون الضريبة العقارية مطروح للنقاش والدراسة وقابل لإعادة النظر.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الدراسات والتوصيات، المعروضة على الوزير بشأن القانون، تتضمن زيادة حد الإعفاء من ٧٥٠٠ جنيه إلى مليون جنيه، بما يتوافق مع معدلات التضخم، مقابل ٥٠٠ ألف حالياً على الوحدة السكنية، وإعفاء الأنشطة التجارية الصغيرة من الضريبة العقارية «الأكشاك ومحال البقالة»، إلا أنها لم تتطرق لإعفاء المسكن الخاص.
وطالبت مصادر مسؤولة بالوزارة ـ طلبت عدم نشر أسمائها ـ وزارة المالية بالحصول على موافقة بتأجيل العمل بالقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإجراء تعديل تشريعى بالقانون، يسمح بمد العمل به أو إلغائه أو تعديله، بدلاً من اللجوء لمجلس الشعب المنحل.
