بدأ نحو١٠٠ محام اعتصاما مفتوحا، أمس، فى إطار ما أطلقوا عليه «ثورة غضب المحامين» التى أطلقتها حركة «محامين ٢٥ يناير» للمطالبة بإسقاط مجلس النقابة، وتحديد موعد لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية. وقال المعتصمون إن مجلس النقابة سقط بصدور حكم بطلان القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣.
ورفع المعتصمون لافتات تطالب بإسقاط المجلس وإجراء الانتخابات وتطهير النقابة من كل رموز النظام السابق، وتعديل قانون المحاماة وزيادة معاش المحامين، ومحاسبة كل من تثبت إدانته بنهب أموال النقابة، داعين المجلس الحالى إلى احترام روح الثورة وعدم التمسك بمناصبهم واحترام القضاء وأحكامه. وأصدروا بيانا باسم «البيان الأول لثورة غضب المحامين»، يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل لحل الأزمة.
واختلف أعضاء المجلس الحالى حول الدعوة إلى الاعتصام المفتوح بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية. وقال محمد الدماطى، وكيل النقابة، لـ«المصرى اليوم»، إن المحامين لهم الحق فى الثورة ومطالبهم مشروعة، فيما قال ممدوح إسماعيل، عضو المجلس، إن الاستقرار مطلوب حاليا، مؤكدا أن هيئة المكتب جاءت بناء على طلب جموع المحامين وتمثل روح ثورة ٢٥ يناير، مبديا اعتراضه على «ثورة غضب المحامين».
قال مجدى عبدالحليم، مقرر حركة «محامين بلا قيود»، إن المجلس الحالى جاء بناء على رغبة الحزب الوطنى المنحل، وهو مجلس باطل قانونا، وأساء للنقابة والمحامين أثناء الثورة وظل صامتا.
