أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقاً لما نشر فى وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، وأشار إلى أن المجلس ليست له علاقة بما نشر، مشدداً على أن المجلس العسكرى لا يتدخل بصورة أو بأخرى فى الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق.
وأكد المجلس الأعلى فى رسالته رقم «٥٤» على موقع «فيس بوك» أن إجراءات محاسبة رموز النظام «خاضعة للقضاء المصرى العظيم». وطالب بـ«الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة، التى تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذين لا يمكن فصلهما أبداً».
وشدد المجلس فى رسالته على عدم مسؤوليته عن ما يتم نشره فى وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، منوها بأن المجلس العسكرى مسؤول فقط عن «التصريحات المباشرة والصريحة، التى يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس بموقع الفيس بوك».
وأهاب المجلس بكل وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأى من أعضائه فى تداول مثل هذه الأخبار «فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد» ــ حسب الرسالة.
فى سياق متصل، أكدت «اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة» رفضها ما ذكرته إحدى الصحف حول احتمال العفو عن الرئيس السابق، وحذرت من أن «مجرد الحديث أو النقاش فى هذا الأمر سوف يشعل الثورة من جديد فى ربوع مصر». وطالبت اللجنة، التى تضم كلا من «شباب ائتلاف الثورة» و«اتحاد شباب الثورة» و«شباب الإخوان المسلمين» و«مجلس أمناء الثورة» و«تحالف ثوار مصر» و«الأكاديميون المستقلون» و«ائتلاف مصر الحرة» ــ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء عصام شرف بأن يقفوا ضد «استصدار أى قانون أو نشر أى ادعاءات عن الرئيس المخلوع فى وسائل الإعلام بهدف التلاعب بعواطف الشعب كمقدمة لاستصدار العفو عنه أو أى من رجاله الفاسدين».
من جانبهم، اتفق قضاة على أن المجلس العسكرى من حقه العفو عن الرئيس السابق مبارك، وفقاً للمادة (١٤٩) من الدستور، والمواد (٥٤)، و(٧٥)، و(٧٦)، من قانون العقوبات «باب العفو عن العقوبة، والعفو الشامل»، لكنهم اختلفوا حول إمكانية العفو عنه قبل محاكمته، وثبوت إدانته فى أى من الجرائم الموجهة إليه.
