أعلن محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن قيام «١٥٠» عضواً ممثلين لمختلف الأحزاب والقوى السياسية وبعض الشخصيات العامة بتشكيل «مجلس وطنى شعبى لدعم الثورة»، ليكون عوضاً عن المجلس الرئاسى الذى تم إجهاض فكرته «حسب قوله»، موضحاً أنه سيتم الكشف عن تفاصيل وأعضاء المجلس الجديد فى مؤتمر صحفى اليوم.
وقال «فائق»، فى كلمته بمنتدى «حوارات عربية»، الذى عقد مساء أمس الأول بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان: «إن الهدف من المجلس الوطنى هو العمل بجانب المجلس العسكرى، وتقديم العون له فيما يخص متطلبات المرحلة المقبلة، فى حال ما طُلب منه ذلك، لتحقيق التوازن فى الحياة السياسية المصرية بعد الثورة».
وكشف نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن قيام المجلس بإعداد خطة استراتيجية جديدة لتفتيت ما وصفه بـ«هياكل نظام مبارك السابق»، بمشاركة عدد من الأحزاب ولجان الحريات بالنقابات المهنية، مؤكداً أنه سيتم طرحها على الرأى العام «خلال الأيام المقبلة».
وقال: «الخطة تتضمن مرحلتين، الأولى هى تفتيت هياكل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وتطهير وسائل الإعلام من القيادات الفاسدة، وتعيين محافظين جدد غير موالين للنظام الراحل، وأيضاً متابعة توصيات لجنة تقصى الحقائق، خاصةً فى تقديم تعويضات تتناسب وحجم الضرر الذى لحق بمصابى الثورة، وإطلاق سراح المعتقلين، مع ضمان توفير محاكمات عادلة وعدم الإفلات من العقاب».
وأضاف: «أما المرحلة الثانية فتتضمن متابعة تأمين المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد لضمان نجاحها، ورصد كل الملاحظات على التشريعات والقوانين التى يتم إصدارها فجأةً، خاصةً قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى أراه عديم الفائدة لأنه لم يُطرح على الرأى العام».
