شهد المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة التنسيقية لتشكيل المجلس الوطنى لحماية الثورة، بمقر نقابة الصحفيين، أمس، اشتباكات بالأيدى ومشادات كلامية بين عدد من الحضور، احتجاجاً على ضم عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إلى المجلس الذى يضم ٢٢٤ عضوا، ووصفوا «موسى» بأنه من رموز النظام السابق.
بدأت الأزمة باشتباك أحد الحضور، ويدعى محمد عبدالحفيظ، بالأيدى مع المهندس ممدوح حمزة، مسؤول اللجنة، ومحمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يشارك بصفته الشخصية، واتهامه لهما بسرقة فكرة المجلس الوطنى منه، إلا أن منظمى المؤتمر أخرجوه من القاعة، فيما اعترض بعض المشاركين على ضم شخصيات للمجلس، وصفوها بأنها من بقايا النظام السابق.
وقال «فائق» إن المجلس سيتولى عددا من «المهام الاستراتيجية العاجلة والعامة، منها خلق آليات للعمل فى مجالات بناء الدولة المدنية من خلال اختيار لجنة دستورية وتشريعية تضم خبراء وفقهاء قانونيين ودستوريين، لوضع دستور جديد، وأخرى اقتصادية لوضع خطة تنمية شاملة».
وأضاف: «سنبحث آليات مشاركة المجلس فى القرارات، وإنشاء كيان للعناية بشؤون الثوار، وفتح حوار مع الإعلام». وأوضح «فائق»: «سنبحث وضع استراتيجية للتنمية الشاملة ومجالاتها والحفاظ على موارد وثروات البلاد والتركيز على تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من المحاصيل والمنتجات الضرورية، ووضع خطة لمراجعة عقود بيع شركات القطاع العام والقروض والمنح الأجنبية والمحلية والصناديق والحسابات الخاصة منذ عام ١٩٩٥، ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان».
وقال المهندس ممدوح حمزة إن عضوية المجلس تمت بضوابط ومعايير محددة، أهمها أن يكون العضو مؤمناً بعدم التمييز بين المواطنين ومؤيداً لثورة ٢٥ يناير، وألا يكون شارك فى إفساد الحياة السياسية والاقتصادية قبل الثورة. وأوضح: «المجلس يسعى لتحقيق أهدافه من خلال الحوار المباشر مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء».
