أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وزوجته إلهام شرشر، وابنه القاصر شريف، من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات.
حضر الجلسة محام قال إنه متطوع للدفاع عن العادلي، إضافة إلى محاميين عن أسر أهالى الشهداء. واتهم المستشار عمرو فاروق, ممثل النيابة، فى مذكرته، وزير الداخلية السابق بارتكاب جريمة غسل الأموال، استناداً إلى إخطار من وحدة مكافحة غسل الأموال يقول إن العادلى وأسرته تلقوا عملية بنكية فى ٧ فبراير الماضى تم بمقتضاها إيداع ٤.٥ مليون جنيه فى حساب العادلى، من جانب محمد فوزى، الشريك المتضامن فى شركة «زوبعة» للمقاولات.
فى سياق آخر، حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف قيام شركة «الريف الأوروبى للتنمية الزراعية» ببيع قطعة أرض زراعية فى الكيلو ٤٩ بطريق الإسكندرية الصحراوى، مساحتها ١٣٤٠ فداناً، للشركة الاتحادية للاستثمار العقارى المملوكة لشركة «بالم هيلز» مقابل ٢٠١ مليون جنيه، ما يعادل ١٥٠ ألفاً للفدان، رغم أن الشركة الأولى كانت قد اشترت الأرض من هيئة التنمية الزراعية قبل ذلك التاريخ بـ٥ سنوات مقابل ٥ آلاف جنيه فقط للفدان.
وتوضح المستندات أن العقد الذى وقعته «الريف الأوروبى» يتضمن تعهداً بعدم استغلال الأرض إلا فى الاستصلاح الزراعى، غير أنها غيرت النشاط وخالفت بنود عقود التخصيص.
وفى إطار حملات كشف التجاوزات، عرض نحو ٢٠٠٠ خبير بوزارة العدل المشاركة فى فحص ملفات وقضايا إهدار المال العام دون مقابل مادى، وأرسلوا اقتراحهم ذلك فى مذكرة خطية إلى الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء.
ودعا المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، رجال القضاء وجموع الشعب المصرى، إلى تنظيم مسيرة مليونية الأسبوع المقبل، للمطالبة باستقلال القضاء، والدعوة لإقالة المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل.
