أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس، قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما من التصرف فى أموالهم. صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وماهر بيبرس وبحضور المستشار عاشور فرج. كما قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل البت فى قرار الكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق فى البنوك المصرية وأفراد أسرته إلى جلسة اليوم، فيما لم يحضر أى محامين عن أسرة الرئيس السابق أمام الجنايات أو الاستئناف.
بدأت جلسة التحفظ على الأموال أمام «الجنايات» فى التجمع الخامس فى الحادية عشرة صباحاً ولم يحضر أحد من المحامين عن الرئيس مبارك وأسرته، وقال المستشار عاشور فرج، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، إنه يطالب بتأييد القرار الصادر من النائب العام فى ٢٨ فبراير الماضى بمنع رئيس الجمهورية السابق وأسرته من التصرف مؤقتاً فى جميع أموالهم السائلة والمنقولة وذلك بعد ورود بلاغات تتهمهم بالاستيلاء على المال العام. وأشار ممثل النيابة إلى أن الأوراق الرسمية تتوافر فيها جدية الاتهامات الموجهة للرئيس مبارك وأسرته، من حيث قيامهم بالتعدى على المال العام واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة والتربح، وهى جرائم يوجب القانون على مرتكبيها رد المبالغ وقيمة الأشياء محل الجريمة وتعويض الجهة المجنى عليها عملاً بالمادة ٢٠٨ مكرر إجراءات جنائية -حسب فرج.
وأوضح ممثل النيابة أن مبارك وأسرته قاموا بالاستيلاء والتربح واستغلال النفوذ وهى جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات بالمواد ١١٢، ١١٣، ١١٨ مكرر، ويعاقب أيضاً على الاتهامات المنسوبة بالمواد ١، ٢، ١٨ من القانون ٦٢ لسنة ٧٥ بشأن الكسب غير المشروع. وحضر صباح أمس سمير الششتاوى، المحامى، وطلب من المحكمة الدفاع عن مبارك، ونظراً لعدم حمله توكيلات رسمية من الأسرة، لم تتم الموافقة على طلبه.
وكان فى الجلسة الماضية حضر فريق دفع من مكتب الدكتور محمد حمودة، المحامى، بموجب توكيلات رسمية من مبارك وأسرته وتم إثبات حضورهم فى محضر الجلسة وإرفاق التوكيلات بملف القضية، وقال الدفاع أمام المحكمة إنه يؤكد إيمانه الكامل بمبادئ الثورة ورغم توكيل أسرة مبارك له بالدفاع عنهم فإنه حتى الآن لم يتخذ قراراً صريحاً بقبول القضية من عدمه.
فيما نظرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة «٥٦» بدار القضاء العالى أولى جلسات الكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وأسرته فى البنوك المصرية، حيث كان جهاز الكسب غير المشروع قد طلب من «الاستئناف» الموافقة على هذا الطلب حتى يتمكن الجهاز من الوصول إلى تلك الحسابات والكشف عما بداخلها من أموال. وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته، حيث كشف مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، أن هناك حساباً سرياً لسوزان مبارك فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة تحت مسمى حساب خاص بتبرعات «مكتبة الإسكندرية».
