أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر البت فى قرار النائب العام الصادر بمنع كل من «أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، و٤ مسؤولين آخرين» من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدتهم والتحفظ عليها لاتهامهم فى قضايا فساد والاستيلاء على المال العام والتربح. لم يحضر أحد من المتهمين جلسة أمس وحضر محاميان عنهما بعد انتهاء الجلسة وطلبا من رئيس المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لإحضار المستندات ووافقت المحكمة.
كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أصدر قراراً بمنع المتهمين من السفر يوم ٢ فبراير الجارى وتجميد أرصدتهم والتحفظ عليها كإجراء احترازى لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضدهم التى تجرى نيابة الأموال العامة تحقيقات فيها الآن. وطبقا للقانون فلابد من موافقة محكمة الجنايات على هذا القرار ليكون سارياً قانونا وإحالة القرار إلى الدائرة السادسة برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد وعضوية المستشارين هشام سراى ومصطفى عطية.
وحضر عماد عبدالله، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، ممثلا للنيابة وقدم لهيئة المحكمة ملف التحقيقات التى تجريها النيابة مع المتهمين وطلب تأييد قرار النائب العام الصادر بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم وأشار إلى أن تأييد القرار يجعل النيابة تجرى تحقيقاتها بشكل أكثر دقة. وفى حالة ثبوت إدانة أحد المتهمين فى القضايا يمكن للدولة أن تسترد أموالها.
لم يحضر أحد من المتهمين جلسة أمس ورفعت المحكمة الجلسة وقبل أن تصدر قرارها حضر محاميان عن المتهمين، وقالا إنهما اعتقدا أن القضية تعقد فى محكمة القاهرة الجديدة لذلك، تأخرا عن الحضور.
وعلى صعيد التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة فى قضايا الفساد استمعت النيابة أمس برئاسة المستشار أشرف رزق، المحامى العام، لأقوال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى عدد من البلاغات المقدمة ضده.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك عدة بلاغات تم تقديمها ضد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصفته الرسمية وليست الشخصية وتتعلق بسياسات الهيئة فى طرح رخص الحديد والأسمنت عامى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ وسياسات تخصيص الأراضى الصناعية وخطابات الضمان التى أقرتها الهيئة كشرط للحصول على الأرض، وأن أحد البلاغات المقدمة يتعلق بموافقة الهيئة على تعديل تشكيلة الإنتاج داخل مصنع حديد «عز السويس» دون المساس بالطاقة الإنتاجية الكلية أو كميات الغاز أو الكهرباء المستخدمة فى الإنتاج وهو البلاغ الذى تقدم به كل من رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، «لبنانى الجنسية»، ومحمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء».
وأفادت المصادر بأن الأيام المقبلة ستشهد استدعاء أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، الموجود حاليا فى دبى للاستماع إلى أقوالهما فى البلاغات المقدمة ضدهما، بالإضافة إلى استدعاء عدد من المسؤولين المتورطين فى قضايا فساد.
