الرئيس مبارك
قبل الموافقة عليه في مجلس الشعب الأسبوع القادم تعرض طلب الحكومة
باستمرار تفويض رئيس الجمهورية في عقد صفقات أسلحة سرية لمدة 3 سنوات
جديدة تبدأ أول يونيو القادم وحتي يونيو 2013 جدل شديد داخل لجنة الدفاع
والأمن القومي عند مناقشتها للتفويض في اجتماعها صباح أمس.
واحتشد نواب الحزب الوطني وراء الموافقة علي استمرار
التفويض وأكدوا أن مبرراته مازالت موجودة وسوف تكون قادمة.
إلا أن نواب كتلة الإخوان المسلمين تصدوا لنواب الوطني
واعترضوا بشدة علي استمرار التفويض لمدة ثلاث سنوات علي أساس أن
الانتخابات الرئاسية سوف تجري العام القادم والموافقة علي مد التفويض
معناها منح الرئيس القادم أياً كان تفويضاً علي بياض، كما أنه من المفترض
أن نتيجة هذه الانتخابات في علم الغيب.
وهنا صاح نائب الحزب الوطني ولواء أمن الدولة السابق
عبدالفتاح عمر قائلاً: لابد أن نلجأ إلي الرئيس مبارك في كل شيء وليس في
التسليح فقط، ووصف «عمر» الرئيس مبارك بأنه «صمام الأمان الذي سينقذ الشعب
من أطماع البعض!!» وأضاف نحن نقدم للرئيس مبارك رقابنا وأعناقنا ورقاب
شعبنا ونحن مطمئنون لأنه ليس شخصاً عادياً حتي نتوجس منه ونعطيه أيضاً كل
شيء في مصر حتي لو أراد الديكتاتورية، لأنه ديكتاتور عادل ولأنه ليس شخصاً
عادياً نتوجس منه، كما أنه الديمقراطي الأول في مصر ويجب أن نعطيه تفويضاً
مطلقاً وليس لعدد محدود من السنوات، «هل هذا التفويض مقدم لرئيس جديد إذا
كان هناك رئيس جديد؟» وتوجه ناحية نائب كتلة الإخوان صبري عامر قائلاً: «إن
احترام الرئيس مبارك واجب ونحن نثق ليس فقط في القيادة السياسية للرئيس
مبارك ولكن أيضاً نثق به من الناحية الشخصية».
وقد تم التصويت علي مشروع القرار بقانون بموافقة 4
نواب وطني مقابل رفض نائبين من الإخوان وسوف يناقش مجلس الشعب «التفويض» في
جلساته يوم الاثنين القادم.
الرئيس مبارك
