ال الرئيس حسنى مبارك إنه «لا زيادة فى
الضرائب على الأراضى الزراعية، وبالنسبة للضرائب العقارية فإن الأمر لم
يحسم بعد، وإننى أفكر فى البحث عن أسلوب متدرج لها».وأضاف، خلال
المؤتمر الشعبى الجماهيرى الذى عقد بكفر الشيخ، خلال جولته بالمحافظة أمس:
«إننى أفكر فى مد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح
عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، كما هو الحال فى القانون الحالى، مع وضع
معدل التضخم فى الاعتبار عند إعادة التقدير، وبحث التدرج فى نسبة الضريبة
بحيث تبدأ على سبيل المثال من ١٪ ثم تزيد تدريجياً».وشدد الرئيس
على اهتمام الدولة والحكومة بالفلاح وبتحسين معيشته، مشيراً إلى أنه كلف
الحكومة بالإبقاء على بنك التنمية والائتمان الزراعى كما هو لخدمة الفلاح،
وعدم تحويله إلى بنك تجارى، وتحسين الخدمات التى يقدمها البنك للمزارعين.وتابع:
«إن الفلاح والعامل هما عماد البلد، لذلك رفضت إلغاء نسبة تمثيل العمال
والفلاحين فى المجالس النيابية المنصوص عليها فى الدستور والتى تبلغ ٥٠٪»،
مشيراً إلى أنه كلف الحكومة بدراسة وضع أسعار المحاصيل الزراعية ووضع
الاستراتيجية الخاصة بذلك بما يراعى ويحقق مصلحة الفلاح.وافتتح
الرئيس خلال الجولة ميناء الصيد ببرج البرلس الذى تكلف حوالى ٦٥ مليون
جنيه، ويسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المنطقة، وتفقد عدداً من
المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، ووزع عقود التمليك على عدد من
المستفيدين من مشروع إسكان مبارك للشباب.وتعليقاً على ما أعلنه
الرئيس مبارك حول الضريبة العقارية، قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب:
«إن الإدارة الضريبية لم تعُد تصوراً بشأن تمديد فترة إعادة التقدير لربط
الضريبة، والحكومة لم ترسل بيانات أو معلومات للمصلحة فى هذا الصدد»،
وأشار إلى أنه ليس لديه أى تفاصيل.
