رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين مطالبا فيها بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته نظير التنازل عن أموالهم، من خلال إقامة استفتاء شعبى، حيث استندت المحكمة فى حكمها إلى انتفاء القرار الإدارى لإقامة الدعوى أمام قضاء مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا وجود لنص قانونى بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إدارى، وبالتالى قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الإدارى.
كان أحد المحامين قد أقام الدعوى مختصما فيها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، وطالب بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء على الشعب مقابل أن يتنازل آل مبارك عن أموالهم لصالح الدولة.
وقال المحامي مقيم الدعوى - في دعواه - إن الشعب يمر بفترة عصبية وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة، مشيرا إلى أن الرأى العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله.
وأشار إلى أن الشعب وحده هو من يملك العفو عنه، لافتا إلى أن سوزان مبارك تم حفظ التحقيقات معها المتعلقة بالكسب غير المشروع مقابل تنازلها عن أموالها وممتلكاتها مطالبا بالتعامل مع مبارك بالمثل
