حسما لجدل مفتعل بسبب كاميليا شحاتة، قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة
المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم في الدعوى
المقامة من رابطة الإسلاميين المتشددين ضد كل من المجلس العسكري والبابا
شنودة والتى يطالبون فيها بإلزام البابا بإظهار كاميليا شحاتة في جلسة 28
يونيو.
شهدت جلسة أمس حضور المحاميين نزار غراب وطارق أو بكر وجمال
تاج عن رابطة الإسلاميين المتشددين امام محكمة القضاء الإداري معلنين
تمسكهم بحضور كاميليا بشخصها أمام المحكمة لتعلن عن ديانتها سواء المسيحية
أو الإسلامية ، ولتروي للمحكمة حقيقة قرار التحفذظ عليها في الكنيسية
بتاريخ 24 يوليو من العام الماضي ومسئولية البابا شنودة عن هذا القرار وهنا
رد عليهم رئيس المحكمة المستشار كمال اللمعي قائلا المحكمة ليس لها ان
تفصل في ديانة كاميليا فاسلامها او مسيحيتها لن يضيف شيئا، وعلي الجانب
الآخر قال المحامي نجيب جبرائيل ممثل كاميليا إنها فضلت الظهور من خلال
احدي الفضائيات التابعة للكنيسة وليس لأحد الحق في إجبارها على المجئ إلي
قاعة المحكمة لأنها ليست متهمه مطالبا المحكمة برفض الدعوى لانتفاء صفة
المصلحة في مقيميها.
كما حضر الجلسة احد المحامين نيابة عن الكنيسة
مطالبا المحكمة بضرورة طلب الشهادة من لجنة الازهر الشريف لمعرفة ما اذا
كانت كاميليا اشهرت اسلامها من عدمه وطلب جبرائيل بتعليق الفصل في الدعوى
لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجري بواسطة النيابة العامة بخصوص كامليا
وهو مارفضته المحكمة وقررت الحكم في الدعوى في جلسة 28 يونيو لحسم القضية.