عقد البرادعي لقاء مع
عدد من المصريين الذين أعادتهم السلطات الكويتية إلى القاهرة
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أمس (الخميس)، بإلغاء القرار
"السلبي" الصادر لصالح مصلحة الشهر العقاري، بالامتناع عن إصدار توكيلات
لعدد من المواطنين، لتفويض الدكتور محمد البرادعي، ومجموعة من السياسيين
وأساتذة وخبراء القانون لوضع دستور جديد للبلاد.
وأكدت المحكمة أحقية المواطنين في استصدار التوكيلات، رافضة طلب
الجهة الإدارية بإحالة الدعوى إلى الإدارية العليا. صدر القرار برئاسة
المستشار "سعيد عبد ربه خليف"، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين
"مراد فكري هابيل" و"عيد مكاوي"، وسكرتارية "طارق عبد الله".
كما عقد الدكتور محمد البرادعي لقاء مغلقاً، مساء أمس الأول، مع عدد
من المصريين الذين أعادتهم السلطات الكويتية إلى القاهرة في منتصف أبريل
الماضي على خلفية تأييدهم له.
أقيم اللقاء في أحد المراكب النيلية بحضور ١٤ ممن تم ترحيلهم. وتعهد
البرادعي بتبني قضيتهم حتى عودتهم إلى عملهم وحصولهم على مستحقاتهم
المالية، مشيراً إلى أنه سينشر القضية عبر وسائل الإعلام العالمية وكشف دور
الحكومة المصرية فيما حدث.
وقال المحامي "زياد العليمي" محامي المبعدين وأحد مسئولي الملف
القانوني بـ"الجمعية الوطنية للتغيير"، إن الإجراءات القانونية ضد الحكومة
الكويتية تسير في مجراها الطبيعي، لافتاً إلى إرسال ١٤ إنذاراً من
المرحّلين إلى السفير الكويتي بالقاهرة الدكتور "رشيد الحمد" قبل نحو
أسبوعين لكنه لم يردّ على أي منها.
وأكد أنه تم تحرير محضر بقسم شرطة الدقي ضد السفير الكويتي؛ للتأكيد
على حقوق المبعدين ومستحقاتهم المالية، مشيراً إلى أنه يستعد لرفع دعاوى
قضائية ضد السفارة خلال الأيام المقبلة.
عقد البرادعي لقاء مع