أصدر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة
الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، بياناً رسمياً يؤيد بـ«الإجماع»
بناء الحكومة المصرية جدارا فولاذياً على الحدود مع الأراضى الفلسطينية.جاء
البيان بعد موافقة ٢٥ عضواً من أعضاء المجمع – فى اجتماعهم أمس - على حق
الدولة فى أن تقيم على أرضها من المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها
وحقوقها.وجاء فى نص البيان: «من الحقوق الشرعية لمصر أن تضع
الحواجز التى تمنع أضرار الأنفاق التى أقيمت تحت أرض رفح المصرية، والتى
يتم استخدامها فى تهريب المخدرات وغيرها مما يهدد ويزعزع أمن واستقرار مصر
ومصالحها».وانتقد المجمع فى بيانه الأصوات التى تعارض بناء الجدار
الفولاذى. قائلاً: «إن الذين يعارضون بناء هذا الجدار يخالفون بذلك ما
أمرت به الشريعة الإسلامية».من جانبه، صرح الشيخ على عبدالباقى،
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بأن البيان جاء متفقاً تماماً مع ما
تقول به أحكام الشريعة الاسلامية، لأنه من غير المقبول – حسب قوله - أن
تترك مصر حدودها مفتوحة لأى جماعات أو أفراد يهددون أمنها واستقرارها.فى
المقابل أكد الدكتور حمدى حسن، المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية
للإخوان، قيامه ومجموعة من نواب الكتلة والمعارضة والمحامين والمثقفين،
برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد رئيس الجمهورية، ووزراء الداخلية،
والموارد المائية والرى، والبيئة، طالبوا فيها بوقف بناء الجدار الفولاذى
بين رفح وقطاع غزة. من جهة أخرى، شهد ميدان التحرير أمس مظاهرة ضخمة شارك فيها نحو ٥٠٠ ناشط أجنبى من أعضاء مسيرة «الحرية لغزة» وسط حصار أمنى مشدد.وشهدت المظاهرة مناوشات مع قوات الأمن أصيب على أثرها ٣ من المتظاهرين وذلك فى أول اشتباك بين المتظاهرين الأجانب وأجهزة الأمن.كما
استمر الناشطون الأوروبيون المتواجدون فى العريش، فى اعتصام لليوم الثالث
على التوالى احتجاجاً على عدم السماح لهم بدخول غزة، وطافوا شوارع المدينة
يهتفون «إلى غزة» .فيما تم إدخال ٨٤ من النشطاء الأجانب، إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى.
