أزمة بين المجلس العسكرى و«الإخوان» بسبب تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور
كشفت مصادر مطلعة أن خلافات حادة وقعت بين
أعضاء المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية، بسبب
تمسك «العسكرى» باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، التى
ستشكل عقب انتخاب مجلسى الشعب والشورى من غير أعضاء البرلمان، فيما تتمسك
الجماعة باختيار عدد كبير من النواب ضمن اللجنة. وكشفت المصادر لـ «المصرى
اليوم» أن الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية
والحوار الديمقراطى، تدخل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، واقترح أن تضم
اللجنة نسبة يمكن أن تصل إلى ٥٠٪ من بين نواب مجلسى الشعب والشورى
المنتخبين، وهو الاقتراح الذى لم يتم التوافق عليه من الطرفين حتى الآن،
بسبب تعرض «السلمى» لأزمة صحية دخل على إثرها مستشفى «وادى النيل» لإجراء
جراحة عاجلة.
كانت المفاوضات بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان
المسلمين، التى يمثلها حزب الحرية والعدالة، شهدت تبايناً فى الروئ خلال
الفترة الماضية، بسبب «إعلان المبادئ الدستورية» ثم قانون «الدوائر
الانتخابية»، وأخيراً تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، التى يحرص
المجلس العسكرى على التوافق حول تشكيلها مع القوى السياسية المؤثرة قبل
الانتخابات، ليضمن إصدار دستور متوازن يعبر عن غالبية المصريين، بعيداً عن
نتائج الانتخابات، لذا اقترح أن يكون جميع الأعضاء من خارج المجلسين، وهو
ما لم يُرض جماعة الإخوان المسلمين التى تصمم على تواجد نوابها فى الجمعية
التأسيسية.
ولم تحدد المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى طبيعة أعضاء
الجمعية التأسيسية، حيث حددت العدد بـ١٠٠ عضو فقط، ونصت على: «يجتمع
الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من
المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ٦ أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية
تأسيسية من ١٠٠ عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ٦
أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال ١٥ يوماً من إعداده على الشعب
لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى
الاستفتاء».
