أعلنت الأمانة العامة للدفاع عن اسر الشهداء انه في حالة استمرار ما اسمته بالتعنت من قبل هيئة المحكمة في اصدار تصريحات الدخول للمحكمة سوف تعلن امتناعها عن حضور الجلسات .
وقال عبد المنعم عبد المقصود – عضو الامانة في تصريحات للدستور الأصلي :" الدعوة لامتناع جماعي من المحامين عن حضور جلسات قضية مبارك والعادلي وكبار مساعدية وذلك في حالة رفض اصدار التصريحات من المحكمة قبل يوم المحكمة
واضاف عبد المقصود :" لا يمكن ان يذهب محامي الي كشك امن يوم الجلسة ليقف في طابور لا يعرف بعده هل وافقت الجهات الامنية السيادية علي دخوله ام لا "
وأعلن عبد المنعم عبد المقصود عن وقفة لأسر الشهداء يوم الخميس أمام وزارة العدل للمطالبة بتمكين هيئة الدفاع من حضور جلسة المحكمة
وكان سامح عاشور نقيب المحامين السابق وعضو هيئة الدفاع عن اسر الشهداء قد حذر كل من يتصل اداريا بالقضية من محاوله اقصاء كبار المحامين وشيوخ المهنة
وقال عاشور :" انذر رئيس المحكمة وكل المعتبرين بالامر الاداري بمحكمة اسئتناف القاهرة ان يسمحوا بالحضور للمحامين الحاصلين علي توكيلات دون التقيد بتصريح "واضاف من العيب ان يقف محامي وينتظر تصريح من كشك الامن "
وعلم "الدستور الأصلي" ان الامانة العامة اتفقت علي تشكيل اولي للمترافعين في الشق العام وهم (سامح عاشور والدكتور محمود السقا والدكتور حسام عيسي ومحمد طوسون )
اما ابرز الاسماء في الشق الخاص سيكون (محمد الدماطي واحمد قناوي و خالد ابو كريشة والمستشار سمير حافظ وناصر الحافي ونبيل عبد السلام )
واستنكر المكتب التنفيذي لما يعرف بمحامي الشعب الموكلين عن الشهداء قيام لجنة أمناء محامين أهالي الشهداء باستبعادهم من القضية .
وقال بيان صادر عن لجنه الحريات ومحامو الشعب ان "حفنة من المحامين أصحاب الياقات البيضاء والضيوف الدائمين للفضائيات" ، ادعوا بأنهم شكلوا هيئة للدفاع عن اسر شهداء ومصابي الثورة وطرحوا أسماء محامين 90%منهم ليس لهم أي علاقة بالثورة وبعضهم دافعوا عن الفاسدين من رموز النظام السابق .
وتحدى المكتب التنفيذي في بيانه المحامين أعضاء هيئة الدفاع المزعومة أن يقدموا ما يفيد أنهم قدموا بلاغا واحدا في الدعوى التي تقدم بها المحامون للدفاع عن الشهداء والمصابين أو حضر احد الجلسات السابقة .
وأشار المكتب التنفيذي لمحامي الشعب أن هناك بعض المحامين أعضاء هيئة الدفاع المزعومة ترافع مع المتهمين من رموز النظام السابق مثل زهير جرانه وزير السياحة السابق ,واحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وانتقدوا الحكم الصادر بشأن إدانتهم .
ورفض محمد طوسون تخوف المحامين خارج القائمة المعدة وقال للتحرير التشكيل اضافه للمحامين السابقين وليس اقصاء.
مضيفا القضية ستكون لاكثر من ستة شهور وبها العديد من اللجان وجميع المحامين سيعملون بالقضية دون استبعاد .
وسوف تعقد لجنة الدفاع عن الثورة المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للاصلاح الجنائى اجتماعا تنسيقيا غدا الخميس المقبل لبحث التنسيق فى المحاكمات لصالح ضحايا ثورة 25 يناير وبحث الاشكاليات التى حدثت فى الفترة السابقة ووضع حلول لها.
