كشف الدكتور زاهى حواس، وزير شؤون الآثار، عن أن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أبدى موافقة مبدئية على طلب ضم قصر العروبة، وغيره من القصور التابعة للرئاسة، إلى قطاع الآثار الإسلامية والقبطية التابع للوزارة.
وأكد حواس، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه تم تشكيل لجنة أثرية لفحص مقتنيات هذه القصور، وفى مقدمتها قصر العروبة، وكذلك قصور واستراحات كبار المسؤولين فى النظام السابق لمعرفة ما إذا كانت تضم مقتنيات أثرية من عدمه.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب لـ«حواس» طالب فيه بضم متحف سوزان مبارك للطفل، إلى وزارة الآثار بعد تغيير اسمه إلى متحف «الطفل»، بعد أن كان هذا المتحف تابعاً لجمعية الرعاية المتكاملة برئاسة زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال حواس إنه أراد أيضاً ضم المتاحف التابعة لقصر عابدين، لكنه وجد مشكلة فى هذه المتاحف، وهى أنها فى مناطق مفتوحة، وسيكون من الصعب السيطرة عليها، لذلك قررت الوزارة الإشراف عليها أثرياً فقط، على أن يكون تأمينها وتابعاً لمحافظة القاهرة.
وأكد وزير الدولة لشؤون الآثار أن الوزارة لم تسلم أية قطعة أثرية للرئيس السابق، أو غيره من الرؤساء أو الشخصيات العامة داخل مصر أو خارجها، مطالباً فى الوقت نفسه بمعرفة محتويات هذه القصور، موضحاً أنه قبل عشر سنوات كانت هناك مجموعة من المقتنيات المشكوك فى أثريتها تم تسليمها لقصر الرئاسة، بعد أن قررت اللجنة أن هذه المقتنيات غير أثرية.
