قدم المقدم معتصم فتحى، الضابط السابق بهيئة الرقابة الإدارية، بلاغا إلى نيابة الأموال العامة، بحصوله على مستندات وأوراق رسمية ومعلومات من مسؤولين فى الدولة، تفيد بأن سوزان ثابت، زوجة حسنى مبارك، الرئيس السابق، استوردت تحفاً وأنتيكات بمئات الملايين من تاجر يهودى فرنسى، يدعى زيكا.
وقال البلاغ إن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، كان يسافر بنفسه إلى فرنسا، لإحضار الأنتيكات والتحف، إذ كان يتولى تزيين القصور الرئاسية، وهذه القطع موجودة فيها حاليا، وأشار إلى أن استخراج شهادة بتحركات الوزير السابق سيؤكد حدوث الواقعة.
وطالب الضابط، الذى استقال من الجهاز قبل أيام من الثورة، بسبب تهميشه - على حد قوله - بالتحفظ على القطع، واستدعاء عدد من شهود الواقعة، وسماع شهادة رجال أعمال جرى إجبارهم على دفع مئات الملايين لتمويل شراء التحف. واتهم سوزان مبارك ومسؤولين ووزراء سابقين بتلقى رشاوى من وزير الإسكان الأسبق عبارة عن قطع أراض شاسعة بالمخالفة للقانون، مقابل حمايته، وعدم محاكمته على جرائم رشوة وإهدار للمال العام.
وقال إن الأمر وصل إلى إلغاء سليمان مشروع محطة مياه تكلفت ١٠٠ مليون جنيه لقربها من قصور الوزراء بالقاهرة الجديدة، بل تم تغيير الطرق وإنشاء أنفاق بين قصور أبناء الوزراء، وإقامة أسوار كاملة حولها، وتركيب أعمدة إنارة فارهة بمبلغ ١٠٠٠ جنيه للواحد بأموال الدولة، وأعطى جميع المسؤولين عن المنطقة أراضى للتغاضى عن مخالفاته.
وأكد أن الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، وأبناءه حصلوا على فيلات فى وادى الريان ومارينا، والقطعتين ٧٩ و٨١ بمنطقة المشتل بالقاهرة الجديدة بمساحة ١٨٠٠ متر، وحصلت حنان أحمد فتحى سرور على القطعة ٦٢٠ بمساحة ٨٩٠، وهناء أحمد فتحى وأبناؤها القصر على ٢٣٠٠ متر، وأشار إلى أن هتلر طنطاوى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق وأبناءه سماء ووليد ومنى حصلوا على القطع ٢٤و٢٢و٢٤ بإجمالى ٢٠٢٥ مترا.
وقال معتصم، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «النيابة سألتنى فيما تضمنه البلاغ، وأقسمت بالله أن كل المعلومات صحيحة، لأننى سأحاسب أمام الله، ولا أبغى سوى مصلحة الوطن واسترداد أمواله المنهوبة».
