تباينت ردود أفعال الأحزاب والقوى السياسية حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، ففى حين رحبت جماعة الإخوان المسلمين بالتعديلات ووصفتها بـ«الجيدة»، قالت أحزاب وقوى سياسية أخرى إن التعديلات جاءت من طرف واحد دون حوار وتجاهلت استخدام المال والشعارات الدينية فى الانتخابات.
قال الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم «الإخوان»: «إن كل ما جاء فى القانون جيد، خاصة ما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات واختصاصاتها وتشكيلها وتصويت المصريين بالخارج، لكنه لم يحسم طريقة الانتخابات سواء بالقائمة النسبية أو بالنظام الفردى».
ووصف صبحى صالح، القيادى بالجماعة، عضو لجنة تعديل الدستور، تأكيد المجلس العسكرى على تنظيم الانتخابات فى موعدها، وعدم إنشاء مجلس رئاسى، بأنه التزام بالإعلان الدستورى.
وقال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية، إن القانون «معقول» خاصة أنه سيتيح الإشراف القضائى على كل صناديق الانتخاب. وأضاف أن الأهم من قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الإسراع بتعديل قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى والتعجيل بوضع دستور جديد للبلاد.
فى المقابل، وصف الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، التعديلات بأنها «فريدة»، وأطلت علينا بشكل مفاجئ ويترتب عليها حرمان ملايين المصريين فى الخارج من حقهم فى اختيار من يمثلهم.
وأضاف، على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعى «تويتر»، أن القانون لم يضع أى ضوابط للمشاركة فى الانتخابات بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج، مشدداً على ضرورة إجراء أكثر من حوار فى الوقت نفسه حول مستقبل مصر.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن القانون صدر فجأة دون أى تشاور حوله مع القوى السياسية، مؤكداً أن ذلك يعكس أن المجلس العسكرى بدا كأنه يمارس أسلوب العزف المنفرد، ولا يعترف بالقوى السياسية الموجودة، فضلاً عن أن القانون لم يضع ضوابط واضحة لاستخدام المال فى الانتخابات أو رفع الشعارات الدينية. وانتقد الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى، تجاهل «المجلس العسكرى» عرض مشروع القانون على القوى السياسية للنقاش حوله.
