أمرت النيابة العامة، أمس، بحبس ٤٧ من ضباط وأفراد مباحث أمن الدولة. وصرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة بأنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة فى وقائع حرق مستندات بمقار مباحث أمن الدولة، وإتلاف بعض أجهزة الحاسب الآلى بها، فقد أمرت النيابة بحبس ضباط وأفراد الشرطة الذين ثبت من التحقيقات اتصالهم بها. وتواصل النيابة تحقيقاتها بسؤال بقية المسؤولين عن هذه الوقائع.
وأوضح المتحدث الرسمى أن جميع مقار مباحث أمن الدولة فى جميع أنحاء الجمهورية وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة حالياً.وانتقل فريق من نيابة وسط القاهرة إلى مقر أمن الدولة فى لاظوغلى لمعاينته بعد الاقتحام، وتمكن الفريق – حسب مصادر مطلعة – من التحفظ على «٨٠ هارد» كمبيوتر، وعدد من الأوراق والوثائق الخاصة بالجهاز.
فى السياق نفسه، اقتحم متظاهرون من الشباب، وعدد من جماعة الإخوان المسلمين، والأهالى، مقر فرع أمن الدولة فى مدينة القوصية بأسيوط أمس، وتمكنوا من الحصول على بعض المستندات الخاصة بقيادات الجماعات الإسلامية، والإخوان المسلمين، وشباب المعارضة.
وكشفت مصادر لـ«المصرى اليوم» عن أن المتظاهرين تمكنوا كذلك من الاستحواذ على جهاز كمبيوتر وعدد من جوازات السفر والبطاقات الشخصية الخاصة بالمواطنين، ومن بينهم أعضاء فى الحزب الوطنى، وكشوف تحمل أسماء عدد من المشايخ وأئمة المساجد، موضحاً أنهم سلّموا جميع هذه المستندات إلى قيادات القوات المسلحة والشرطة العسكرية. فى المقابل، أخلى ضباط فرع «أبوتيج» المقر، أمس الأول، وأخرجوا جميع المستندات وأحرقوا بعضها، بعد اقتحام شباب الثورة المقر الرئيسى فى مدينة أسيوط، وهروب قيادات الفرع إلى مبنى مديرية الأمن فى أسيوط.
وفى دمياط، حاصر الجيش مبنى أمن الدولة، منعاً لاقتحامه من قبل المتظاهرين، وعلّق لافتة كبيرة على واجهته مكتوباً عليها «تم إخلاء المبنى وتسليمه للقوات المسلحة.
