أدت حكومة الدكتور عصام شرف اليمين الدستورية، أمس، أمام المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالوزراء الذين تم الاستقرار عليهم حتى الآن، فيما يجرى شرف مشاورات لاختيار وزير للآثار أو تحويل قطاع الآثار إلى جهاز مستقل له شخصيته الاعتبارية ويتبع مجلس الوزراء بعد استجابته للعاملين فى هذا القطاع، الذين تظاهروا رافضين إعادة دمجهم فى وزارة الثقافة.
وعقب أدائها اليمين، التقى المشير طنطاوى أعضاء الحكومة فى لقاء موسع أكد فيه أهمية التركيز على عودة الاستقرار، والانتشار الأمنى فى الشوارع ومواجهة البلطجة.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكومة الجديدة بضرورة التواصل مع الجماهير، وكذلك أهمية الحفاظ على مواردنا من مياه النيل وأمن مصر المائى.
ودعا إلى ضرورة توفير المناخ المناسب لانتظام العمل فى المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية فى مختلف المجالات لإتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة.
وشدد على ضرورة النظر إلى وضع خطة لتطوير التعليم بجميع مراحله والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين مع تحمل الدولة أعباء تكاليف الرعاية الصحية لغير القادرين، وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن المصرى، وضمان تلبية احتياجات المواطنين
وطلب من الحكومة تحسين جودة الخدمات العامة والخاصة فى مجالات الرى والزراعة وكذا الاهتمام بضبط الأداء الحكومى ومحاربة الانحراف والفساد والمساواة فى حقوق المواطنين وتحقيق تكافؤ الفرص وإزالة جميع المخالفات على الأراضى الدولة والبناء على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد المشير طنطاوى على أهمية اتخاذ القرارات بشكل جماعى، وأن يتسم العمل بالوضوح والعلانية، وطالبهم بأن يكون العمل لله والوطن.وخلال الاجتماع تعهد «شرف» بمكافحة الفساد، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وأكد أولوية بذل الجهد لجذب الاستثمارات الخارجية وتوسيعها، والإسراع فى عودة عجلة الإنتاج مجدداً. وكلف «شرف» وزيرى الزراعة والإسكان بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن التصويت سيتم على المواد التسعة مجتمعة، وليس كل مادة على حدة.
وقال عطية إنه سيتم وضع علامة «صح» أو «خطأ» فى نهاية المواد فى بطاقة الاستفتاء، وليس قبلها كما كان يحدث من قبل، حتى يتمكن المواطن من قراءة المواد جيداً ثم يدلى بصوته بالموافقة أو عدم الموافقة.
وأعلن عطية عقب الاجتماع، الذى عقدته اللجنة أمس، أن الاستفتاء سوف يبدأ فى الثامنة من صباح يوم ١٩ مارس الجارى وحتى السابعة مساء، على أن تتم عملية الفرز فى نفس مقار التصويت، لافتاً إلى أن كل محافظة ستكون بها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية المحامى العام، وممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت الكشوف الخاصة بجميع أعضاء الهيئات القضائية لتوزيعها على اللجان العامة والفرعية، بحيث يكون هناك قاض على كل صندوق.
