10 أحزاب تشكل "حكومة الظل" في مصر
في خطوة لا سابق لها، أقدمت عشرة أحزاب مصرية صغيرة على تشكيل وإعلان »حكومة الظل« برئاسة المستشار احمد الفضالي، لمراقبة عمل الحكومة برئاسة احمد نظيف، وباشرت برفع دعوى قضائية لحل مجلس الشعب المصري »البرلمان« والدعوة ببطلان الانتخابات.
وقال رئيس حكومة الظل احمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس جمعية الشبان المسلمين العالمية، لـ»البيان« عن الفكرة انها جديدة على مصر والشرق الأوسط »فهذه الحكومة البديلة معمولا بها في كل الأنظمة الديمقراطية ملكية دستورية أو جمهورية ديمقراطية أو ليبرالية.
وبخاصة في دول أميركا اللاتينية ودول أوروبا وتكون المنافسة فيها بين قطبين ممثلين في حزبين أحدهما فاز بالغالبية فتأتي الحكومة الفعلية بتشكيلاتها من أعضائه وقياداته والحزب الآخر يعد حقائب وزارية مشابهة ليظل ندا على الساحة السياسية .
ومتأهبا ليحل محل الآخر، لكن الأمر مختلف هنا حيث مشروع الحكومة البديلة في مصر أمر جديد من نوعه نظرا لأنه يضم ائتلافا حزبيا من عشرة أحزاب سياسية وهي التجربة الأولى من نوعها ان تتفق عشرة أحزاب سياسية كل منها له أيدلوجية خاصة به وبرنامج ورؤية ومع ذلك فقد فرضت الساحة السياسية واحداثها هذه التجربة«.
أضاف »هذه الأحزاب تسعى إلى إيجاد دور فعال في الحركة السياسية لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بتمثيل رؤساء هذه الأحزاب وقياداتها في هذه البديلة لأحداث نوع من التوازن السياسي بين ما تقترحه حكومة الدولة بقيادة الدكتور أحمد نظيف وبين ما تقرره.
وتقترحه حكومة الأحزاب مع المتابعة المستمرة لنشاط الحكومة التنفيذية وكيفية الأداء والنقد والمحاسبة وعرض كل المقترحات عليها وأيضاً على مجلسي الشعب والشورى.
أي ان تكون هذه الحكومة أشبه برقابة شعبية مستغلين في ذلك الحراك السياسي الذي تشهده مصر ونعمل على إيجاد نظام سياسي جديد يفعل العمل السياسي والتعددية الحزبية«.
وأشار إلى دعوى قضائية مرفوعة أمام مجلس الدولة المصري من قبل حكومة الظل هذه تطالب ببطلان الانتخابات التشريعية الأخيرة في كل الدوائر على مستوى الجمهورية« ووافق المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة.
ورئيس محكمة القضاء الإداري على طلب ضم صورة من النسخة الأصلية لتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان والمقدمة للسيد رئيس الجمهورية للدعوى بالإضافة لأحكام البطلان الصادرة من مجلس الدولة بشأن إلغاء الانتخابات في عدد كبير من اللجان والدوائر .
والتي تصل إلى أكثر من مئة حكم وأيضا تقرير نادي القضاة في مصر والذي يتضمن كل التجاوزات التي حدثت أثناء عملية الاقتراع في المراحل الثلاث على مستوى الجمهورية بالإضافة للقرار الذي كان مثارا للجدل الدستوري والقانوني وهو القرار رقم 17650 لسنة 2005 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب ووضع ضوابط وشروط للترشيح«.
