أكدت وزارة المالية استمرارها فى الإفراج الفورى عن جميع الواردات من مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والاستراتيجية دون السداد النقدى للرسوم الجمركية والضريبية، ومقابل تعهد كتابى فقط بالسداد فور استقرار الأوضاع.
وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إن القرار يسرى حتى نهاية فبراير الحالى، وأنه اعتباراً من مارس المقبل يبدأ سداد الرسوم للمساهمة فى استعادة المصانع طاقتها القصوى فى أقرب وقت ممكن، وأيضاً لتوفير السيولة المالية للقطاع الصناعى الذى يعد أحد أهم القطاعات التى يعتمد عليها الاقتصاد المحلى لتوفير فرص العمل.
وتابع البيان أن المنافذ الجمركية المخصصة لإنهاء إجراءات الإفراج عن الصادرات المصرية مستمرة فى العمل على مدار ٢٤ ساعة يومياً بما فيها أيام الجمع والعطلات لتسهيل إنهاء تلك الإجراءات، كما تم تخصيص رقم تليفونى ساخن لتلقى وحل مشكلات جميع المتعاملين مع الجمارك فوراً، وهو ١٩٤٢١.
وبالنسبة لحركة الواردات قالت الوزارة إن المنافذ الجمركية مستمرة فى الإفراج عن جميع السلع حتى آخر بيان جمركى يتم تقديمه، ولضمان سهولة واستمرار تدفق السلع والبضائع المختلفة إلى الأسواق، تم الاتفاق مع الشركة القابضة للنقل البرى لتوفير سيارات لنقل الواردات بجانب التنسيق المستمر مع القوات المسلحة لحماية تلك السيارات أثناء انتقالها من الموانئ إلى منافذ الإنتاج والتوزيع والأسواق المختلفة.
وشهدت الأيام الثلاثة الأخيرة الإفراج عن العديد من السلع الغذائية الأساسية، منها ٤٨٤.٥ ألف طن قمح، و٢٢.٦ ألف طن ذرة، و٥٨٩ طنا عدس، و٥٠٠ طن أرز، و٢٧٢٦ طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة، و٢١٣ طن تونة، و٦.٢٧٠ ألف طن فول.
