عصمت السادات يعرض شراء الدستور.. و"إدوارد" يرفض

دخل محمد عصمت السادات -وكيل مؤسس حزب الإصلاح والتنمية ‏(‏تحت التأسيس‏)‏- على خطّ أزمة جريدة الدستور بتقديمه عرضاً لـ"رضا إدوارد" -رئيس مجلس الإدارة- لشراء الجريدة بالشراكة مع شخصيات عامة‏.‏

وقدّم "السادات" لـ"إدوارد" هذا العرض عبر رسالة أكد فيها استعداده وشركاءه لإبرام الصفقة بأي مبالغ يحددها الملاك، بما فيها أرباح رأس المال عن الفترة الماضية‏،‏ مشيراً إلى أنهم أمهلوا إدارة الدستور الحالية أسبوعا للرد‏، بحسب صحيفة الأهرام اليوم (الخميس).

وأكد "السادات" -الذي لم يُفصح عن أسماء شركائه- أن هذا العرض يأتي في إطار مبادرة لحل الأزمة‏،‏ وشدّد على أن تصوراته وشركاءه لشراء الدستور‏‏ تقوم على الفصل التام بين رأس المال والتحرير‏.
‏
وكان "السادات" قد اقترب في وقت سابق من الاتفاق مع مؤسس الصحيفة عصام إسماعيل فهمي على شرائها بقيمة ‏20‏ مليون جنيه، شريطة أن ينصّ العقد على استمرار إبراهيم عيسى رئيسا للتحرير‏، غير أن "إدوارد" شدّد على رفضه المطلق لبيع الدستور أو التفاوض في هذا الشأن، قائلا: "لن أبيع الدستور ولو بمليارات الجنيهات"، ونفى أن يكون "السادات" أرسل إليه خطاباً يعرض فيه شراء الدستور، مشيراً إلى أنه تلقّى هذا العرض تليفونيا عبر وسيط مجهول له.

وتزامن هذا التطور مع دخول الأزمة التي بدأت الإثنين قبل الماضي إثر إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الصحيفة نفقاً مظلماً الأربعاء، بعدما أعلن رئيس مجلس إدارة الصحيفة "رضا إدوارد" عن عدم حضوره للمرة الثالثة على التوالي خلال‏ 72 ‏ساعة الاجتماع الذي كان مقرراً لاستئناف المفاوضات مع صحفيي الدستور ومجلس نقابة الصحفيين حول الأزمة‏، مشدداً على أنه لن يدخل نقابة الصحفيين مرة أخرى بعد اليوم للتفاوض مع المجلس في حضور صحفيي الدستور بعد الهتافات التي وجهوها ضده‏.‏

غير أن "إدوارد" أكد في الوقت نفسه استعداده لمناقشة كل مطالب الصحفيين بمن فيهم من تحت التمرين من خلال مجلس النقابة‏،‏ أو التحاور مع كل صحفيي الدستور في المقر الجديد بالدقي حول تصوراتهم لتطوير الجريدة‏،‏ مناشدا كتّاب الصحيفة الاجتماع معه لمناقشة الوضع الحالي، والاستماع لأفكارهم في شأن تطوير الصحيفة، وتحويلها لمؤسسة شاملة للصحافة والإعلام‏.‏

وقال إن أبواب صحيفة الدستور مفتوحة لكل الصحفيين؛ لممارسة عملهم بحرية كاملة‏،‏ لكن "عمرو بدر" الصحفي بـالدستور أكد أن الصحفيين مستمرون في اعتصامهم بمقر النقابة لحين حل الأزمة‏، مشدداً على أنهم لن يدخلوا المقر الجديد للصحيفة قبل التوقيع على اتفاق مكتوب‏.‏

ووصف "بدر" محاولة الإدارة استبعاد الصحفيين من المفاوضات بأنها إهانة لهم‏، مطالبا النقابة التي رعت هذه المفاوضات منذ البداية بالضغط على الإدارة لإعادتها إلى مسارها الثلاثي‏.‏

رضا ادوارد

طالب رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور»، محمد عصمت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، بإصدار شيك قيمته ١٠٠ مليون جنيه كخطاب ضمان لإثبات جديته فى شراء الصحيفة.
قال إدوارد فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: إن السادات غير جاد فى عرضه لشراء الصحيفة، وأن الهدف من إثارة الموضوع هو البحث عن دور سياسى أو إعلامى.
من جانبه، قال السادات لـ«المصرى اليوم» إنه عرض ٢٠ مليون جنيه لشراء الصحيفة، رغم علمه بأن عصام إسماعيل فهمى، باعها إلى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وإدوارد، بما لا يتجاوز ١٦ مليوناً، مشيراً إلى أنه قرر دفع ٤ ملايين أخرى كربح لهما، معتبراً أن مطالبة إدوارد بخطاب ضمان، هدفها المماطلة والبحث عن حجج لرفض البيع، لأنه على علم بجدية الصفقة. وأضاف السادات: «أعرف إدوارد جيداً، وأعرف من وراءه، واتضح لى وللرأى العام، وصحفيى (الدستور) أن إقالة إبراهيم عيسى، من رئاسة تحرير الجريدة، ومن قبلها اغتيال الصحيفة، كان بهدف سياسى».
من جهة أخرى، أبلغ المجلس الأعلى للصحافة، أمس، إدوارد بأن إصدار الجريدة دون وجود اسم رئيس تحرير، أو رئيس تحرير تنفيذى على الترويسة، يعد مخالفة واضحة لقواعد إصدار الصحف المنصوص عليها فى القانون.
قال جلال دويدار، أمين عام المجلس، لـ«المصرى اليوم»: «يحق للمجلس مصادرة ترخيص الصحيفة وإغلاقها، استناداً لمخالفتها القانون، لكننا لا نريد اتخاذ أى إجراء تصعيدى، حفاظاً على حقوق الصحفيين، لأن أى قرار سيؤدى إلى تشريدهم، لذلك نسعى لحل الأزمة بشكل ودى». ورفض إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذى السابق للجريدة، العودة مجدداً إلى عمله، وقال خلال الاجتماع، الذى جمعه بعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مساء أمس الأول، إن عودته مرة أخرى أمر مرفوض تماماً.
فى المقابل، وافق إدوارد أثناء اجتماعه مع جمال عبدالرحيم وياسر رزق، عضوى مجلس النقابة، وحمدين صباحى، وضياء رشوان، مساء أمس الأول، على تنفيذ مطالب الصحفيين، التى عرضت عليه أمس، باستثناء عودة إبراهيم عيسى، أو إبراهيم منصور. وحتى مثول الجريدة للطبع، لم ينته الاجتماع الذى جمع بين مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وممثلى صحفيى «الدستور»، إلى جانب إدوارد، للاتفاق بشكل رسمى على حل الأزمة.