دعا معهد بروكنجز الأمريكى إدارة الرئيس باراك أوباما إلى ضرورة التأكيد
على حق كل أطراف المعارضة، بمن فيهم الإسلاميون، فى المشاركة فى الانتخابات
القادمة، بمن فى ذلك الإخوان المسلمين.
وطالب المعهد، فى دراسة أعدها الباحث شادى حميد، واشنطن بضرورة توضيح
سياستها إزاء الإسلام السياسى من خلال التأكيد على حق كل الجماعات
الإسلامية التى تنبذ العنف فى المشاركة السياسية، على أن يتم تنفيذ ذلك من
خلال سياسة أمريكية تعارض ليس فقط اعتقال النشطاء العلمانيين ولكن أيضا
الإسلاميين، وكذلك من خلال معاملة العلمانيين والإسلاميين بالمثل حتى تتمكن
الولايات المتحدة من مواجهة الادعاء بأن دعمها للديمقراطيين العرب
انتقائى..
وطالبت الدراسة أيضا بضرورة تمكين سفارات الولايات المتحدة للتواصل مع
الجماعات الإسلامية، فعلى الرغم من تأكيد إدارة أوباما على إيمانها بضرورة
التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة، إلا أنها أخفقت حتى الآن فى التواصل مع
كثير من أكبر الجماعات المؤثرة فى الشرق الأوسط ومن بينها جماعة الإخوان
المسلمين.
وفى الدراسة التى جاءت تحت عنوان "رد الإسلاميين على القمع: هل اتجهت
الجماعات الإسلامية نحو التشدد؟"، يقول حميد، إن الجماعات الإسلامية
البارزة فى الشرق الأوسط تواجه حالة من الأزمة بسبب الانقسامات الداخلية
وكفاحها للرد على قمع النظام، وبينما قام حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين
فى المنطقة بوضع حدود كبيرة لشل المعارضة السياسية، قامت جماعة الإخوان
المسلمين سواء فى مصر أو الأردن بإعادة تقييم إستراتيجيتها التى تقوم على
تفضيل السياسات الانتخابية والبرلمانية.
ويرى الباحث أن الإخوان وغيرها من الجماعات الإسلامية، رغم تواصلهم مع
الجمهور الغربى وتبنيهم مبادئ الديمقراطية وتحديثهم لبرامجهم الانتخابية،
إلا أنهم وجدوا أنفسهم ضحية التزوير والتلاعب الانتخابى والقيود القانونية
الصارمة والاعتقالات الجماعية. وفى ظل عقاب الإسلاميين على اندماجهم فى
العملية السياسية، فإن المحللين أصبحوا يحذرون من التطرف الإسلامى الوشيك
لهذه الجماعات.
