جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين
السياسات بالحزب الوطنى
أكد جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب
الوطنى الديمقراطى، ضرورة استغلال المناخ السائد حاليا فى العمل الحزبى
الشرعى المنظم والملتزم بالدستور والقانون.
وقال جمال مبارك، فى مقابلة مع برنامج "ملف خاص" الذى يقدمه الإعلامى عبد
اللطيف المناوى وأذيع على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى الليلة الماضية،
إن الساحة السياسية والإعلامية مفتوحة على الآراء كافة فى مختلف المجالات
السياسية والدستورية والاجتماعية وغيرها من القضايا التى تتم مناقشتها،
نافيا احتكار أى حزب أو جماعة أو مجموعة معينة الرأى فيما يخص الحلول
والإصلاح.
وأضاف جمال مبارك أن هذا المناخ السائد حاليا يمثل فرصة للعمل الحزبى
الشرعى المنظم الذى يعمل تحت مظلة القانون ويمكنه استغلال هذا المناخ
والوسائل.
وضرب جمال مبارك مثالا على هذا المناخ وهو الإعلام قائلا إنه لم تكن هناك
منافذ إعلامية متاحة للأحزاب فى السنوات الماضية لطرح أفكارها والتواصل مع
المجتمع، بينما للحزب السياسى اليوم من الوسائل العديدة التى يتسنى له من
خلالها التواصل مع المجتمع والتعبير عن أفكاره وانتقاد الآخر.
وأكد أن الصراع بين الأحزاب حول الأفكار للمستقبل، حيث إن الحزب الوطنى يجد
أن الحلول التى يطرحها أفضل نسبيا من الآخر للوصول إلى الهدف الذى يبغيه
وفى النهاية الرأى للمواطن، مشيرا إلى أن هناك طبيعة خاصة لدى المواطن عند
التصويت للمرشح فى الانتخابات تتمثل فى اختياره وفقا لتواجده وعائلته
وخدماته، مؤكدا أن الحزب الوطنى يسعى إلى تزايد التصويت للمرشح على أساس
حزبه الذى يستطيع أن يشكل غالبية فى البرلمان تنفذ برامج وتسن تشريعات
وتحقق طموحات وآمال المواطن.
وحول الفلسفة الخاصة بتطوير العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص للدخول فى
مجالات مختلفة وجديدة فى التعامل قال السيد جمال مبارك، الأمين العام
المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، إن هناك انفصاما فى
الحوار الدائر فى الإعلام حيث يوجد هجوم على القطاع الخاص، مشيرا إلى أن
الواقع سواء من خلال الأرقام الحقيقية أو الذى أكده استطلاع الرأى العام
الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة يؤكد أن ما يقترب من
65\% من القوى العاملة فى مصر هى بالفعل عاملة فى القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا الواقع جاء نتيجة التحول فى السياسيات الاقتصادية وتشجيع
الاستثمار والتشريعات الجديدة التى أقرت فى الدورة البرلمانية الأخيرة التى
بدأت بقانون الضرائب وصولا إلى القانون الذى أقر فى نهاية هذه الدورة
والخاص بمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى مشروعات البنية الأساسية.
وأوضح أن هذا القانون يفتح الباب للاستثمار فى البنية الأساسية.. ولكن تقدم
الخدمة فى النهاية من خلال الحكومة وتسعر من جانب الحكومة.
وحول موعد الانتهاء من عملية الإصلاح الاقتصادى والبدء فى عملية بناء
اقتصادى قادر على وضع مصر فى مكانتها الطبيعية، قال جمال مبارك، إن كافة
الدول الغنية أو الأكثر تقدما تقوم بعملية الإصلاح الاقتصادى، فمثلا أمريكا
رغم اقتصادها القوى تتحدث اليوم عن الإصلاح الاقتصادى وتعمل على إعادة
النظر فى بعض الآليات للتطوير بعد الأزمة الأخيرة، مؤكدا أن الاقتصاد
المصرى لديه الإمكانيات والطاقات غير المستغلة الاستغلال الأمثل، وبالتالى
لدى مصر القدرة على تحقيق معدلات نمو أعلى ومرتفعة عاما بعد الآخر.. كما أن
لديها القدرة على مواصلة هذا النمو.
وحول اللامركزية وإمكانية أن تصبح أحد العوامل المساعدة فى مسألة تطوير
الخدمات والرقابة عليها، قال جمال مبارك "إن هناك شخصيات كثيرة لديها
مفاهيم مختلفة حول اللامركزية، والدخول فى التفاصيل يظهر الصعوبات
والمفاهيم، فمثلا هناك من يرى منح سلطات للمحافظين وبالتالى تحقيق
اللامركزية لكنه من وجهة نظرى ونظر الكثيرين يؤدى إلى تكريس المركزية
الموجودة على مستوى مركزى على مستوى المحافظة."
وأشار جمال مبارك إلى أن البرنامج الانتخابى سيؤكد على أن المحور الخاص
بتعظيم اللامركزية سواء فى الجانب التشريعى أو التنفيذى وسيأخذ حيزا كبيرا
من الرؤية للمستقبل وذلك على ضوء العمل الذى بدأ على مدى السنوات الثلاث
الماضية.
وأكد الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أهمية
استطلاعات الرأى المختلفة التى يقوم الحزب الوطنى بإجرائها وتتناول العديد
من القضايا العامة والجماهيرية.
وقال جمال مبارك "إن استطلاع الرأى سواء السنوى الذى تم مراجعته اليوم أم
الاستطلاعات المختلفة التى تجرى على مدار العام والخاصة بالانتخابات أو
القضايا العامة هى عنصر مهم فى وضع ورسم السياسات العامة للحزب للوطنى ولأى
حزب سياسى، معبرة عن رأى المواطنين فى مجمل القضايا، مشيرا فى الوقت نفسه
إلى أن هذا التقليد ليس وليد هذا العام ولكن نحن منذ حوالى 7 سنوات، حيث
نكلف مجموعة متخصصة تجرى استطلاعات الرأى لتضيف لنا الصورة وتساعدنا فى
تحديد الأولويات.
وأضاف جمال مبارك أن الاستطلاعات ليست فقط هى الآلية الوحيدة التى يعتمدها
الحزب، ولكن الحزب من خلال كوادره وأعضائه التنظيميين ونوابه متصل
بالجماهير والقواعد الجماهيرية، مؤكدا أن الحزب على المستوى المركزى لديه
عدد كبير من الخبراء فى مجالات عديدة ومختلفة.
وقال جمال مبارك "إننا نطرح فى هذه الأيام نقاشا مفتوحا ومتواصلا ونستعد
لتحديد أولويات برنامج انتخابات مجلس الشعب القادمة".
وحول ما إذا كانت المؤشرات الموجودة فى الاستطلاع السنوى أعطت شعورا بأن
الحزب الوطنى يسير على الطريق الصحيح أم أن هناك حاجة لتعديل بعض السياسات
الخاصة، قال جمال مبارك "اليوم كانت القراءة الأولى والنقاش الأولى والهدف
ليس قراءة بعض الأرقام ولكن نقوم بتحليل تفاصيلها وهذا ما يجرى حاليا داخل
أمانة السياسات، ولكن هناك بعض القضايا لم تكن مفاجئة منها على سبيل المثال
التحسن النسبى والملحوظ فى أماكن كثيرة، وخاصة فى الريف فى الخدمات
المقدمة للمواطنين ومنها على سبيل المثال مياه الشرب والصرف الصحي،
بالإضافة إلى الوحدات الصحية فى الريف التى تم تطوير العديد منها".
وأضاف أن هناك نقطة أثارت اهتمام الجميع بشأن الخدمات الصحية بشكل عام،
وحيث هناك نحو 55 إلى 60% من المواطنين يقولون إنهم ليسوا بحاجة إلى السفر
للقاهرة أو لمحافظات أخرى للحصول على العلاج وهذا نتيجة مباشرة لسياسة
التوسع فى المستشفيات ومراكز الأورام أو فى الخدمات الصحية داخل المحافظات.
وبشأن ما يردده البعض حول وجود استياء بين المواطنين من خلال ما يتم تصديره
عبر وسائل الإعلام، قال جمال مبارك "لابد عندما نحلل ونحدد الأولويات أن
نعتمد على مصادر مختلفة، والإعلام بالطبع عنصر مهم حيث يحاول تشكيل الرأى
العام ونحن كحزب سياسى نتواجد وبشكل فاعل فى الحوار الموجود، واتصالنا
بالقواعد الحزبية من خلال قياداتنا ونوابنا تستمر طول العام بالإضافة
لزياراتنا الميدانية".
وأشار جمال مبارك إلى أنه عندما تتم إضافة استطلاع رأى لعينة مؤثرة للمجتمع
توضح بعض الأمور وقد تزيل بعض اللبس الموجود عند البعض وتوضح الصورة كما
هى من خلال انطباع الناس وما يرونه وهذا تأكد اليوم فى أكثر من سؤال ومحور
فيما يخص الخدمات العامة.
وحول ما إذا كانت هذه الاستطلاعات تؤكد أن الأسس التى يتم انتهاجها فى
السياسة العامة تسير فى الاتجاه الصحيح، أوضح جمال مبارك قائلا "عندما
نتطرق لموضوع تكاليف المعيشة مثلا وما إذا كان الناس يشعرون أنهم أفضل
ويستطيعون تلبية احتياجاتهم المعيشية، نجد أن أكثر الفئات تقول إنها تعانى
ظروفا صعبة أكثر من غيرها فى مواجهة تكاليف المعيشة وهذه هى الفئات العمرية
أكثر من 60 سنة (أصحاب المعاشات) والفئات ذات المستوى المعيشى المنخفض
(الأسر الفقيرة) وأيضا سكان الريف خاصة فى الوجه القبلى".
وأضاف جمال مبارك إنه بالنظر إلى هذا العناصر قام الحزب منذ 3 سنوات بدراسة
تعديل جذرى فى قانون التأمينات والمعاشات وأقر بالفعل فى الدورة الماضية
للبرلمان ومن خلاله سوف تتحقق زيادة كبيرة ومضطردة لأكثر من ثلاثة ملايين
شخص من أصحاب المعاشات.
وحول الاهتمام بالوجه القبلى، أكد مبارك أن هذا موضوع واضح للعيان وحدث ذلك
بشكل مكثف من خلال توجيه استثمارات كبيرة وتحديدا فى البنية الأساسية
والخدمات فى الوجه القبلى.
وبشأن ما إذا كان هناك اختلاف فى برنامج الحزب فى المرحلة المقبلة عن
البرنامج الحالى للحزب قال جمال مبارك "لا نريد أن نقفز إلى استنتاجات
لأننا ما زلنا فى مرحلة حوار، ولدينا عمل مؤسسى سيصل بنا خلال الشهرين
القادمين إلى مقترحات سيتم رفعها إلى الأمانة العامة ثم المكتب السياسى
وهناك مراحل عديدة من النقاش".
وأضاف جمال مبارك أن الواضح وبشكل لا يحتمل اللبس أنه منذ عام 2005 وحتى
اليوم هناك حجم كبير من الإنجازات فى شتى المجالات وتحديدا فى الخدمات
العامة، وهذا مؤكد ليس فقط من استطلاع اليوم ولكن من خلال شواهد كثيرة ومن
خلال زياراته الميدانية العديدة.
وأكد أنه واضح أيضا وبشكل لا يحتمل اللبس، وأن كان بتفاوت، أن النمو
الاقتصادى وما ترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وزيادة فى الدخول (لم
تستفد منها كل الفئات والمناطق بنفس الشكل) وبالتالى كان التوجه فى السنوات
الثلاث الماضية يستهدف تعظيم الاستثمار فى البنية الأساسية فى هذه المناطق
وهناك بعض القضايا تمثل التحدى الأول والأساسى من وجهة نظر الحزب ومن وجهة
نظر المواطن منها استمرار معدل النمو بما يعنيه من فرص عمل.
وحول ماهية الملامح المقبلة للتعامل مع قضية الأسعار والعمالة والبطالة فى
مصر، قال السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب
الوطنى الديمقراطى إن الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر وكثفت العمل فيه مع
طرح البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك عام 2005 اعتمد وبشكل متزايد على
تطوير التشريعات وتطوير دور الدولة وإزالة المعوقات من أمام الاستثمارات
لفتح الباب لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التدفق على مصر
لزيادة فرص الإنتاج والنمو وتشغيل الخريجين وزيادة فرص العمل.
وأضاف قائلا إنه "ما من شك فى أن الهدف الأساسى للبرنامج الانتخابى الرئاسى
الذى طرحه الرئيس مبارك عام 2005 يهدف إلى توفير 5ر4 مليون فرصة عمل،
منوها إلى أن البرنامج لم يهدف إلى القضاء على مشكلة البطالة فى خمس أو ست
سنوات".
وأشار جمال مبارك إلى أنه بنجاح الاقتصاد المصرى فى توفير تلك النسبة سيكون
قد حقق طفرة كبرى يمكن البناء عليها فى المستقبل، موضحا أن المؤشرات حتى
اليوم، ورغم وجود سنة متبقية على نهاية البرنامج الانتخابى الرئاسى، تؤكد
أنه تم توفير ما يقرب من 5ر3 إلى 6ر3 أو 7ر3 مليون فرصة عمل جديدة خلال
السنوات الخمس الماضية.
ونوه جمال مبارك إلى أن الدولة تعمل على تحقيق المزيد من خلال مواصلة
الموضوع وتعظيم فرص العمل، رغم ما واجهته بسبب الأزمة المالية التى أدت إلى
انخفاض معدلات النمو مما أثر سلبا على مواصلة تحقيق الهدف بالشكل المرغوب
فيه.
وأوضح جمال مبارك أن التباطؤ فى جلب الاستثمارات الخارجية بسبب الأزمة
العالمية أدى إلى تدخل الدولة من خلال موارد استثنائية تم توفيرها من
برنامج الإصلاح الاقتصادى للعمل فى المشروعات العامة الخدمية ومشروعات
البنية الأساسية التى يحتاج إليها المواطن من أجل الإسراع فى تنفيذ بعض هذه
المشروعات مثل مياه
الشرب والصرف الصحى فى القرى وإعطاء دفعة للاقتصاد المصرى إلى أن تنتهى
الأزمة ويبدأ الاستثمار الخاص مرة أخرى.
واختتم جمال مبارك تصريحاته قائلا إن زيادة الاستثمارات العامة خلال الفترة
الماضية قلل من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية فيما يتعلق
بانخفاض معدلات النمو التى تم ملاحظتها فى دول أخرى كثيرة، لا سيما فيما
يتعلق بموضوع البطالة.
