عادت قضية المطربة اللبنانية "سوزان تميم" إلى نقطة الصفر من جديد بعد ان قضت محكمة النقض برئاسة القاضي عادل عبد الحميد بإلغاء حكم الإعدام على رجل الأعمال عضو مجلس الشورى وأمانة السياسات بالحزب الحاكم، هشام طلعت مصطفى، وضابط امن الدولة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المطربة فى شقتها بدبي قبل أكثر من عام ونصف.
القاهرة: من المقرر أن تتم محاكمتهما في دائرة أخرى غير الدائرة التي أصدرت الحكم السابق بحقهما. ويؤكد مصدر قضائي لإيلاف أن "تحديد هذه الدائرة قد يستغرق من شهرين إلى 6 أشهر بعد أن تقوم المحكمة بإرسال أسباب حكمها بإلغاء إعدام المتهمين لمحكمة الاستئناف التي تقوم بتحديد دائرة الجنايات الجديدة ". وتوقع القاضي أن تستمر محاكمة المتهمين حوالي عام قبل أن تعود القضية إلى محكمة النقض في النهاية للنطق بالحكم.
ويتوقع أن تسلم محكمة النقض أسباب وحيثيات حكمها خلال 60 يوم تبدأ من اليوم، وفقا للمصدر.
ومن جانبه، قال الدكتور السيد صابر المحامى بالنقض أن حكم محكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام على المتهمين لا يعنى أن القضية انتهت بل يمكن القول انه فتح نافذة أمل للمتهمين بتخفيف الحكم او حصولهما على البراءة. وأضاف صابر لـ"إيلاف" أن القضية "عادت إلى نقطة الصفر من جديد، ومن الممكن أن يحكم عليهما بالإعدام مرة أخرى أو المؤبد أو البراءة، وهذا يتوقف على جهد هيئة الدفاع ومدى قوة الأدلة المقدمة".
وأوضح أن هذا الحكم كان متوقعا حيث إن محكمة النقض تتسم بالتأني الشديد في قضايا الإعدام وتترك الفرصة كاملة للمتهمين لان المسألة تتعلق بحياة المتهمين. بيد انه استبعد أن يحصل هشام طلعت و السكري على البراءة. "أتوقع فى حالة عدم تأييد حكم الإعدام ان ينزل الحكم إلى المؤبد أو 10 الى 15 سنة ". و "في حال تأييد العقوبة الثانية أتوقع أن يتم الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى".
وبسؤاله حول اذا كان من الممكن ان يتم إخلاء سبيل هشام طلعت للأسباب الصحية او غيرها خلال نظر القضية أمام الدائرة الجديدة، أكد صابر ان "ذلك لن يحدث حيث ينص القانون على تقديمهما الى المحكمة بالحالة نفسها التى تم تقديمها الى محكمة الجنايات أول مرة".
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين محبوسين الى محكمة الجنايات في شهر سبتمبر 2008 بعد ان اثبتت التحقيقات التي أجريت في مصر أن هشام طلعت دفع للسكري مليوني دولار لقتل سوزان تميم التي تردد أنها قطعت علاقة كانت بينها وبين هشام طلعت.
وتحيط الغيوم بشأن فريق دفاع الاقتصادي المصري البارز بعد أن أعلن المحامى بهاء ابو شقة انسحابه من هيئة الدفاع أمس بعد النطق بالحكم. وقال ابو شقة فى اتصال هاتفى لـ "إيلاف" "إن المهمة التى اوكلنى لها هشام طلعت انتهت وأخبرت أسرته بقراري"، مضيفا انه مهمته كانت تقوم على وضع هشام طلعت على أول خطوة فى طريق البراءة من خلال كتابة مذكرة طعن قوية وتقديمها إلى محكمة النقض تنتهي بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، وقد تحقق ذلك.
ولم ينفي أبو شقة وجود خلافات بينه وبين المحامى عن نفس المتهم في القضية فريد الديب، لكنه لم يؤكد ان هذه الخلافات هي الدافع وراء انسحابه من القضية.
وسبق أن اتهم أبو شقة، الذي وكله هشام طلعت عقب صدور حكم الإعدام، فريد الديب بتعمد الشو الاعلامي وبارتكاب تصرفات غير لائقة مع هيئة الدفاع التي تتكون من محامين كبار مثل الدكتورة أمال عثمان الوزيرة السابقة و والدكتور عبد الرءوف مهدي.
بيد ان خلافاتهما تمتد إلى أسلوب العمل أيضا حيث يرى أبو شقة أن الطريق لبراءة موكله هو نفي تهمة التحريض، بينما يرى الديب أن البديل إلى براءة موكله هو نفى التهمه عن المتهم الأول محسن السكري. ويؤكد الديب، الذي غاب عن جلسة النطق بحكم الإعدام وحضر جلسة محكمة النقض أمس فى الصف الأول، انه لن يغير إستراتيجيته في الدفاع خلال الفترة المقبلة.
وذهب الديب لزيارة هشام طلعت فى محبسه بمزرعة طره عقب صدور الحكم، لكن لم تتوفر تفاصيل عن ما دار فى الزيارة، وفقا لما ذكر مصدر مقرب من أسرة هشام طلعت، متوقعا "أنها قد تكون حول شكل هيئة الدفاع فى المرحلة القادمة".
واستبعد المصدر فى حديثه لإيلاف ان يوافق هشام طلعت على انسحاب بهاء ابو شقة، متعللا بأنه بذل مجهودا كبيرا فى المرحلة الماضية لإلغاء حكم الإعدام، وقال "هشام يثق فيه كثيرا واعتقد ان ابو شقة اثبت انه عند حسن ظن هشام". وتوقع المصدر ان يقوم هشام باعادة تشكيل هيئة الدفاع التى ستترافع عنه امام محكمة الجنايات، حيث ان "هذه المرحلة لها حسابات أخرى، ولن تحتمل وجود خلافات فى هيئة الدفاع " بحسب قوله.
هذا وقد علمت إيلاف ان أمانة الحزب الوطني بالإسكندرية أرسلت باقة ورود بالنيابة عن الحزب الى اسرة هشام طلعت مصطفى عقب الغاء حكم الإعدام. ويشغل هشام منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ويرأسه جمال مبارك، نجل الرئيس مبارك.
