أسرار الإطاحة برئيس تحرير الجمهورية بسبب خبر عن طنطاوى وعنانطنطاوى اتصل بالرئيس ووزير الدفاع غاضبا.. وطلب إجراء حاسما للرد على كل إساءة يتعرض لها تسبب خبر نشرته صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم عن قرب منع طنطاوى وعنان من السفر والتحقيق معهم فى إقالة رئيس تحرير الجمهورية جمال عبد الرحيم من منصبه، وتكليف السيد البابلي بالقيام بمهام رئيس التحرير مؤقتا.
وفور نشر الخبر أجرى طنطاوى اتصالا غاضبا بوزير الدفاع، وآخر بالرئيس محمد مرسي، وحدثت اتصالات على أعلى مستوى مع وزير العدل، فأصدر تصريحا منسوبا إلى مصدر قضائى ينفى فيه منع طنطاوى وعنان من السفر.
لكن هذا التكذيب لم يكن كافيا، حيثي أعرب مصدر عسكري عن استياء القوات المسلحة مما نشر حول الاساءة لبعض رموزها، مطالبا وسائل الاعلام بتوخى الدقة في نشر الاخبار التى تتعلق باعضاء القوات المسلحة.
كما عاد المستشار احمد مكي وزير العدل وصرح انه لا صحه علي الاطلاق بخصوص التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع مع المشير حسين طنطاوي و الفريق سامي عنان .
و كانت تقارير اخبارية قد اوردت خبر تكليف وزارة العدل القاضي ثروت حماد بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه رئيس الاركان السابق سامي عنان تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين سبتمبر/ ايلول 2011 و مايو/ ايار 2012 خلال أربعة احتجاجات هي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية".
و هو ما نفاة المصدر القضائي الاربعاء و اكد ان هذا الخبر عار تماما من الصحة و ان المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في تلك البلاغات بدأ تحقيقاتة فيها بسؤال مقدميها و استلام المستندات المقدمة منهم .
ولآن الترضية لم تكن كافية لطنطاوى والقوات المسلحة قرر رئيس مجلس الشوري، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، الدكتور أحمد فهمي، تكليف عبدالعظيم البابلي بالقيام بمهام رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" بدلا من جمال عبدالرحيم، لحين عرض الأمر على اجتماع المجلس الأعلى المقبل.