كشفت منى محمود، محامية "محمد حسين إبراهيم"، موظف الشهر العقاري، والمتهم الأول في قضية تزوير توكيلات عمرو موسى بالأقصر لـ"بوابة الأهرام" عن تقدم موكلها بطلب للمستشار محمد فهمي المحامى العام لنيابات الأقصر للإدلاء بأقوال واعترافات جديدة للكشف عن المحرضين الرئيسيين في الواقعة.
وتابعت "محامية المتهم": إن أقواله الأولى جاءت بعد تعرضه لضغوط وتهديدات من قبل مسئولين كبار في إطار معركة الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر, وأشارت "محامية المتهم" إلى أن موكلها سيفجر مفاجأة قد تؤثر على سير انتخابات الرئاسة.
كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن منسق حملة حملة عمرو موسى بالأقصر اتفق مع شقيقه, الذي يعمل أمين سجل مدني "البياضية" على اختلاس صور من بطاقات الرقم القومي القديمة عهدته، التي سلمها أصحابها إليه لانتهاء مدة سريانها، وقام بتقديمها لمكتب الشهر العقاري وإثبات بيانات أصحاب تلك البطاقات بنماذج تأييد المرشح الرسمية ووقعا بدلاً منهم على تلك التوكيلات وعلى دفتر التصديق.
كما توصلت التحقيقات إلى أن جميع الموكلين الصادر بأسمائهم نماذج التأييد لم يذهبوا إلى مكتب التوثيق ولم يوقعوا علي الأوراق المنسوبة إليهم، كما أثبت تقرير أبحاث التزوير أن جميع التوقيعات المنسوبة لهم مزورة.
باشرت النيابة العامة التحقيقات، فور تلقيها بلاغات من مؤيدي بعض المرشحين المحتملين للرئاسة بتاريخ 17/3/2012، وتم سؤال 70 شاهدا في التحقيقات.
كما تم الانتقال إلى مقر الشهر العقاري بالأقصر والإطلاع على دفاتر التصديق وتصوير الصفحات محل التزوير وضبط صور بطاقات الموكلين المستخدمة في التزوير والانتقال إلى سجل مدني البياضية والتحفظ على ألفي بطاقة رقم قومي منتهية مدة سريانها.
وصدر قرار من المستشار محمد فهمي المحامى العام لنيابات الأقصر، بإحالة المتهمين فيها إلى محكمة الجنايات، وهم محمد حسين إبراهيم الموثق بمكتب توثيق الأقصر، وجمال عبد العزيز مدير مكتب توثيق الأقصر ،ومجدي أحمد محمد منسق حملة عمرو موسى، وشقيقه مصطفى
