بعد الحكم لصالح الدكتور حازم ، هل تبين من هم الكاذبون ؟!!!!!!!!!

اخى ايهاب بالنسبه للشريعه وتعريفاتها انا مافهمتش حاجه خالص
اعذرنى بجد ممكن يكون الكلام لانه اكاديمى اكتر او لانه مش مختزل الفكره فانا مافهمتهوش
لكن عندى مقاله انا قريتها وعجبتنى جدا واعتقد انى مقتنعه بيها جدا
اتركك مع المقاله




سؤالى موجَّه بالأساس إلى جمهور التيار الإسلامى من إخوانه إلى سلفييه،
ولا أنتظر جوابًا بل شتائم كالعادة، وهو ما لا يليق بمن يدَّعى تديُّنًا
وتمثُّلًا بأخلاق الإسلام حتى لو كان بعضهم على درجة من التعصب والعصبية
والنرفزة من كلامى (وهو ينرفز ولا شك)، فالاختبار هنا لتمسُّكه بالأخلاق،
وتماسكه الدينى أهم وأوْلى، لكن يبقى أن يصل السؤال إليهم لعلهم فى ساعة
هدوء يسألون شيوخهم عنه ويبذلون جهدًا فى تفنيده ودحضه بالعقل. السؤال: هل
يمكن أن تقول إن مصر لا تطبق الشريعة الإسلامية وإننا نعيش دون هذه
الشريعة منذ سنوات طويلة؟

إجابتى بالقطع أننا نطبق الشريعة الإسلامية منذ سنوات وحتى اليوم.

كيف نطبِّقها بينما هناك من قتل الرئيس السادات مثلا لأنه لم يطبّقها،
وهناك من يكفِّر الرئيس عبد الناصر لأنه لم يطبِّقها وهناك من يرفع شعاره
الانتخابى فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعد أسابيع وهو تطبيق الشريعة؟

كل ما فى حياتنا المصرية منذ جاءنا فاتحًا عمرو بن العاص (رضى الله
عنه) كان تطبيقا للشريعة صراحة ونصاعة منذ أنشأ ابن العاص مدينة الفسطاط
عاصمة، حتى أنشأت الدولة مشروع «ابنى بيتك».

إزاى؟

الشريعة لها تعريفات كثيرة، لكن دعنا نلجأ إلى تحديد أحكام الشريعة
بأدق ما يمكن، فهى التى يصمم على ذكرها الإخوة السلفيون كأنها سوف تهتّنا
بينما أحكام الشريعة مطبَّقة فى مصر فعلا، ولنتأمل ما تلك الأحكام أصلا.
تنقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام:

أ- أحكام اعتقادية: هى المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته، وبالإيمان به
وبرسله وباليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب (وأظن أن الإيمان
والاعتقاد بالله يتوافر فى كل المصريين بمن فيهم المسيحيون، وأن الإيمان
موضوع قلبىّ بين المرء وربه والإيمان موجود فى قلوب الجميع وفى صلاتهم
وصيامهم وزكاتهم وحَجّهم بلا ذرة شك وبلا تفتيش فى الضمائر).

ب- أحكام أخلاقية: هى الأحكام كالصدق والوفاء والصبر والأمانة، وغيرها،
وهذه أمور أخلاقية تمامًا تعتمد على سلوكيات الفرد، ونحن نرى ملحدين
أحيانا أفضل أخلاقا ممن يزعم تديُّنًا، ومن ثَم فالأمر هنا إنسانى وشخصى.

ج- أحكام عملية: هى الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان، وهى نوعان:

١- عبادات: وهى الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الآخرة، التى يُقصَد بها
التقرب إلى الله وحده، كالصلاة والصيام… وهذه بين العبد وربه.

٢- معاملات: هى الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان وتصرفاته التى يُقصَد
بها تحقيق المصالح الدنيوية، أو تنظيم علاقته مع فرد أو مجتمع، كالبيع
والرَّهن والشركة والميراث والزواج والطلاق والخُلع وغيرها.

وتأتى هنا العقوبات الجنائية التى تشمل الحدود على جرائم القتل: السرقة
وقطع الطريق (الحرابة) – شرب الخمر – قذف المحصنات – الزنى – (الحد
السادس وهو حد الرِّدة مُختلَف عليه وإن كنا هنا إمعانًا فى الإصرار على
تأكيد أن الشريعة مطبَّقة فعليا سنعتبره حدًّا متفقًا عليه ومُجمَعًا عليه
وسيأخذ فى التعزير أو القانون الوضعى تعبيرات «ازدراء الأديان» مثلا).

إذن التأمل الأمين لواقعنا ينتهى إلى نتيجة واضحة، أن الشريعة مطبَّقة ما عدا تنفيذ الحدود!

وبالمناسبة، هناك شروط لتطبيق الحدود تكاد تعطِّل تنفيذها، وهناك آلاف
التفاصيل فى هذه الحدود يمكن للمهتم المخلص أن يعود إلى الكتب ليعرفها
ويتوقف عند حقيقة أن الحدود جاءت للترويع وللتحذير أكثر مما جاءت للتنفيذ
وهذا من رحمة الله عز وجل، ومن عظمة التشريع الإلهى أن يدرأ الحدود
بالشبهات فتظل قادرة على ردعك عن ارتكاب الجريمة (تطبيق الشرع فى جريمة
الزنى مستحيل تقريبا بينما القانون الوضعى يعطى قدرة للمجتمع على عقوبات
للعاهرات مثلا، بينما إذا لم نضبط الرجل مع العاهرة من خلال أربعة شهود
تابعوا عملية الجماع وتأكدوا من ولوج العضو الذكرى فى العضو الأنثوى بحيث
لا يمكن تمرير خيط بينهما فلن نستطيع تطبيق حد الرَّجم أو الجَلْد، بل قد
نجلد الشهود أنفسهم. وشُرْب الخمر لو تم فى بيت الرجل بينه وبين نفسه أو
غيره فطبقًا للشريعة لا دخل لأحد به إلا الله.. ثم هل يتمّ قطع يد السارق
لأموال البنوك أو مختلسى مال الشعب؟ هل إذا سطا شخص على مليار جنيه من بنك
أو تلاعب فى خصخصة شركة قطاع عام أو تخصيص أرض للدولة سيتم تطبيق الحد
عليه بقطع اليد؟ الإجابة: لا، إطلاقًا).

لكن العقوبات ليست الحدود فقط بل هى التعزير كذلك، وقلنا إن التعزير هو
العقوبة التى فوَّضت الشريعةُ إلى الحاكم وضْعَها لمعاقبة جرائم لم تَرِد
فى الحدود أو حتى وردت فى الحدود ونتيجة للعجز عن توفير شروط تطبيق الحد
عليها يمكن للحاكم أن يضع لها عقوبة من عنده، والحاكم هنا طبعًا طبقًا
للديمقراطية هو المجلس التشريعى الذى يضع القوانين والتشريعات، كما نؤكد
أن القانون الوضعى هو فى صلب الشريعة.

لكن مَن الذى يطبق الحدود فى مجتمعنا الإسلامى؟

هناك فى حياتنا المعاصرة دول تطبق الحدود الجنائية من جَلْد ورَجْم
وقَطْع رقبة فى الشريعة الإسلامية، وهى السعودية وإيران والسودان
وباكستان.

ها، ما رأيك؟ هل هى دول عدل وكفاية وتقدُّم وتطوُّر ورخاء ومجد وحضارة ومساواة وكرامة؟!

ليس مهمًّا أن تجيب، سأجيب عنك بأنه حتى لو كانت الدول التى تطبق الشريعة دولا فاشلة فهذه مشكلتها، لا مشكلة الشريعة.

صحيح، لكنها مشكلة العقول الضيقة والأفهام الجاهلة بالشريعة!

الشروط الواجب توافرها في الحاكم المسلم


من المعلوم بداهة أن منصب الرئيس – الخليفة – هو أعلى وأجل منصب في الدولة الإسلامية، لذا كان حتماً على المسلمين أن يدققوا ويمعنوا فيمن يتولى هذا المنصب الخطير، فيختارون أصلح الناس لتولى هذا المنصب، وإلا كانوا مقصرين."من ولى من أمر المسلمين شيئاً، فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين " (1).

فالمسلمون جميعاً – بوجه عام – وأهل الحل والعقد منهم – خاصة – مسئولون عن تولية أصلح الناس وأقواهم على تحمل عبء هذه الأمانة دون أى تهاون أو تقصير ، وإلا وقعوا تحت طائلة العقاب والوعيد المذكور . ومدار الصلاحية على القوة والأمانة . "قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ " (القصص : 26 ) . القوة على تحمل أعباء هذا المنصب ، والأمانة التي تجعله يؤدى إلى كل ذى حق حقه ، وما أعظم وما أخطر شأن هذه الأمانة " إنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها " (2) .ولا شك أن ضياع هذه الأمانة من أهم علامات الساعة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة : "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة " قيل : يا رسول الله ما إضاعتها ؟ قال : " إذا وُسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " (3) .

من أجل هذا توسع فقهاء المسلمين في بحث شروط الخلافة وتفننوا في الشروط الواجب توافرها فيمن يلى أمراً من أمور المسلمين بوجه عام ، وفيمن يلى منصب الخلافة بوجه خاص ، حتى لا يتسلق طفيلى إلى هذه الذروة ، ولا يعتليها من ليس لها بأهل فيكون ضرره على المسلمين عاماً ، ومعظم هذه الشروط اجتهادية بمعنى أنها مستنبطة وغير منصوص عليها شرعاً .

وجدير بالذكر أن هذه الشروط في معظمها لا ينبغى مراعاتها إلا في الحال التي تكون صفة الاختيار متوافرة فيها للأمة ، أما إذا انتفت حالة الاختيار وألجئت الأمة إلى حال لا اختيار لها فيه كتغلب من لا يصلح أو من لم يستكمل الشروط ، وكان تغييره مؤدياً إلى فتنة وشر عظيم فيجوز للأمة في هذه الحالة أن تتغاضى عن بعض هذه الشروط الواجبة وذلك درءاً للفتنة عن عدم طاعة هذا المتغلب ، بل يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله كما بينا ذلك تفصيلاً من قبل ، ولكن إقرار المتغلب فاقد هذه الشروط ليس إلا حالة من حالات الاضطرار وليس أصلاٍ ثابتاً في الولاية .

وإذا لم تتوافـر جميع هذه الشروط في شخص واحد فينبغى مراعاة الأمثل فالأمثل بحسب حاجة المسلمين ومصلحتهم ، لأن الله تعالى لا يكلفنـا إلا بما نطيق "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " (التغابن :16 ) ، " لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا " (البقرة : 286 ) .

وإذا تكافأت هذه الشروط وتوازنت في أكثر من شخص وجب تقديم الأصلح والأنسب لظروف المسلمين وأحوالهم بحسب الوقت الذي يعيشون فيه .

وهذه الشروط منها ما هو واجب في كل ولاية كبيرة أو صغيرة ومنها ما هو خاص بالخلافة – الرئاسة - ، ومن هذه الشروط ما لا يمكن التغاضى عنه بحال ، ومنها ما يمكن التغاضى عنه عند عدم الإمكان ، ومن هذه الشروط ما لا خلاف عليه بين العلماء ، وهى الإسلام ، والعقل ، والذكورة ، والعدالة ، والعلم .

ومنها ما اختلف عليه العلماء وهى : البلوغ ، والحرية ، والكفاءة الجسيمة ، والقرشية .

وسوف نتكلم باختصار عن هذه الشروط .

أولاً : الإسلام :وهو شرط بدهى ، يشترط في كل ولاية إسلامية كبيرة كانت أو صغيرة . والأدلة على اشتراط الإسلام كثيرة في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة ، ففي القرآن نص على أن ولاة الأمر من المسلمين " أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ " (النساء : 59 ) . بل إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمراء والأئمة ، ونهى عن الخروج عليهم إلا أن يخرجُوا عن الإسلام ويظهروا الكفر البواح ، وقد أجمع المسلمون على عدم جواز تولى الكافر أمور المسلمين .

ثانياً : العقل :وهو أيضاً من الشروط البدهية ، فلا تنعقد الولاية لمن فقد عقله ، لأن فاقد العقل غير مكلف بما هو واجب على كل أحد ، فكيف يكلف بولاية على غيره .قال تعالى : "وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا " ( النساء : 5 ) .

ثالثاً : الذكورة :أجمع العلماء على عدم جواز تولى المرأة منصب الخلافة ، وذلك لحديث النبى صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن الفرس قد ولوا ابنه كسرى : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " أخرجه البخارى في صحيحه .

وقد قال الله عز وجل : " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ " (النساء : 34 ) .

والخلافة كولاية عامة تقتضى الدخول في المحافل العامة ومخالطة الرجال وقيادة الجيوش ، وذلك لا يتماشى مع وضع المرأة في الإسلام ، وما أراده الله لها من صيانة ورعاية "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى " ( الأحزاب : 33 ) .

ولهذا لا يوجب الشرع على المرأة بعض ما أوجبه على الرجل من التكاليف الشرعية كالجهاد، والإنفاق على البيت ونحو ذلك.

رابعاً : العدالة :وهى شرط بدهى في كل الولايات الدينية ، فضلاً عن منصب الخلافة .

والعدالة تعنى في جملتها: الأخلاق الفاضلة، والعدل: من تقبل شهادته تحملاً وأداءً، وقد جعل الله العدالة شرطاً في أصغر الولايات كحضانة الصغير، والحكم في جزاء الصيد، وجعلها شرطاً لقبول الشهادة، فكيف لا تكون شرطاً في أعظم الولايات على الإطلاق. والفسق – وهو نقيض العدالة – يمنع من قبول الشهادة، ومن كل ولاية دينية، لأنه مدعاة للتساهل في تطبيق أحكام الدين، فكيف يتصور أن يتولى فاسق ولاية أمر المسلمين فيقيم شرع الله ويجاهد في سبيل الله ؟! .

ولا نعنى أن العدالة قرين العصمة، فالعصمة للأنبياء فقط، ولا يستبعد على بنى آدم الوقوع في الخطأ، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

خامساً : العلم :وهو شرط بدهى في كل ولاية ، فينبغى على كل والٍ أن يعلم يقيناً ما يجب عليه ليقوم بأعباء منصبه على أكمل وجه . فلا يخرج بالولاية عما شرعت له من إقرار مصالح العباد .

وقد اختلف العلماء في حد العلم الذي ينبغى أن يحصله شاغل منصب الخلافة ، ومذهب الجمهور وجوب تحصيل مرتبة الاجتهاد المطلق .

سادساً : البلوغ: فلا تنعقد الخلافة لصغير ، وذلك لأن الصغير غير مكلف في نفسه ويحتاج إلى وصاية غيره، فكيف يكلف بالولاية على غيره فضلاً عن الولاية على سائر المسلمين ؟!

سابعاً : الحرية :.وهو شرط بدهى ، لأن العبد المملوك يخضع لغيره ولا يملك أمر نفسه ، فكيف تكون له ولاية على غيره وقد يرد على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم : "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة " أخرجه البخاري ، عن أنس ، ولكن جمهور العلماء تأولوا هذا النص وأمثاله بأنه في حال التغلب ، أو أنه ورد على سبيل ضرب المثال بما لا يقع حقيقة ، وذلك مبالغة في لزوم الطاعة .

ثامناً : الكفاءة الجسمية :ونعنى بها سلامة الأعضاء والحواس من كل نقص يؤثر في كفاءة شاغل المنصب أو المرشح له ، وقد بينا من قبل أن القوة شرط أصيل في كل ولاية لأنه بدونها لا يمكن تحمل أعباء المنصب .

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى ذر : " إنك ضعيف وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذي عليه فيها " أخرجه مسلم .

أخيراً : القرشية :وقد أثار هذا الشرط جدلاً واسعاً بين مؤيد له ومعارض .

والدليل على اشتراطه قول النبى صلى الله عليه وسلم : "الأئمة من قريش " ( 4) .

---------------------------

(1) ضعيف جداً. أخرج الحاكم في المستدرك ( 4/92 – 93 ) نحوه من حديث ابن عباس مرفوعاً ، وفي سنده : الحسين بن قيس الرحبى الملقب بحنش وهو متروك .

(2) أخرجه مسلم في صحيحه ( 1825/16 ) من حديث أبى ذر الغفاري رضي الله عنه .

(3) أخرجه البخاري في صحيحه ( رقم 59 ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه .

(4) صحيح. " الأئمة من قريش " أخرجه أحمد وغيره عن جمع من الصحابة ، وانظر إرواء الغليل ( 2/298 ) للعلامة الألباني


تعليق:


منقول
هل من يتصارعون على الحكم من تنطبق عليه هذه الشروط
فى اعتقادى لا اظن.سوف ينكبون على وجوههم فى النار بسبب هذا الصراع

[quote="سهر"]اخى ايهاب بالنسبه للشريعه وتعريفاتها انا مافهمتش حاجه خالص
اعذرنى بجد ممكن يكون الكلام لانه اكاديمى اكتر او لانه مش مختزل الفكره فانا مافهمتهوش
لكن عندى مقاله انا قريتها وعجبتنى جدا واعتقد انى مقتنعه بيها جدا
اتركك مع المقاله
---------------------------------------------------------------------------------------

جزاك الله خيراً أختى الغالية سهر
وشكراً لمرورك وتعليقك المهذب على الموضوع
ولكن أعتقد أنك قرأت الموضوع على عجاله فالكلام قد يكون فى بدايته لبيان معنى مادة ش ر ع
وهو بيان نحوى ينبنى على تصريف الكلمة للمجىء بها من أصلها حتى إن كان هناك من يقرأ وعلى علم ودراية باللغة يستطيع الحكم على باقى الموضوع
ثم ما لبثت أن جئت بما يفيد معنى تطبيق الشرع وبيان مقاصد تطبيق الشرع وفائدة تطبيقها بأنها تعود بالنفع على العباد فى المعاش والمعاد ففيها مصالح كل الناس

ولقد كتبت تعليقاً بسيطاً لفهم عناصر الموضوع ببساطة وقلت :
إنتهى هنا كلام الدكتور أحمد الريسونى ولكنى أريد أخى أن أقول أن الحكم بشرع الله معناه كبير جداً حيث يشمل علاقة الإنسان بربه وهذا يتمثل فى جانب العقيدة
ويشمل كل ما يخص الإنسان من علاقته مع غيره فى المعاملات والحلال والحرام وهذا يتمثل فى جانب السلوكيات
ويشمل العلاقات الدولية للدول مع بعضها البعض سواء فى حال السلم أو حال الحرب
ويشمل العلاقات الأسرية كعلاقة الزواج والطلاق والمواريث وصلة الرحم وبر الوالدين وتربية الأبناء وغير ذلك
ويشمل علاقة الحاكم والمحكومين ببعصهما البعض
ويشمل جانب الثواب والعقاب الذى هو جزء من الشريعة وليس الكل كما بين الدكتور أحمد الريسونى فى خطابه الذى نقلته

وبعدين أختى سهر تانى ابراهيم عيسى ههههههههههههههههههه
عموماً الرجل معروف موقفه من الإخوان والسلفيين على طول الطريق فهو معارض لهما على الدوام ولكل فكرهما
ولكن عندما يريد الباطل أن ينتقد الحق نجده ينتقد نفسه
ولو نظراً بتدقيق فيما كتبه وهى مقاله له قرأتها من قبل فهو قد خانه التعبير حيث عنون مقالته ب" شريعة مصر الإسلامية " وهناك فارق كبير بين أن تكون الدولة تطبق الشرع وبين أنها مكتسبة للهوية الإسلامية
فمصر لا يستطيع أحد أن ينكر هويتها الإسلامية وذلك معلوم للجميع ولكن نأتى لما كتب الأستاذ إبراهيم عيسى ونفنده
وقبل أن أقول وجهة نظرى ينبغى أن أعترف أننى لست على قدر العلم الذى ينتقد ولكن على فهم لأمور دينى وما يطبق منه فى بلدى يجعلنى أستطيع فهم ما بين السطور ومحاولة الرد عليه أو الأخذ به والحمد لله تعالى

نعود فأقول :
قال الكاتب عن أقسام أحكام الشريعة : " أ- أحكام اعتقادية: هى المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته، وبالإيمان به
وبرسله وباليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب (وأظن أن الإيمان
والاعتقاد بالله يتوافر فى كل المصريين بمن فيهم المسيحيون، وأن الإيمان
موضوع قلبىّ بين المرء وربه والإيمان موجود فى قلوب الجميع وفى صلاتهم
وصيامهم وزكاتهم وحَجّهم بلا ذرة شك وبلا تفتيش فى الضمائر).

وهنا نجد أن الكاتب قد ذكر ما تتعلق به الأحكام الإعتقادية ولكن لو سأل نفسه هل يطبق الناس هذا التعريف بالأحكام الإعتقادية ؟
أنا لا أريد أن أقول أننا كافرون والعياذ بالله ولكن أقول أننا مقصرون ومقصرون كثيراً فى حق الله تعالى ويتفق معى الجميع فى هذا الأمر ، فنجد هنا أن من وازع إيماننا بالله تعالى أن نؤمن برسله وملائكته وكتبه وأن نعلم أن الخوف من الله مطلوب لكوننا نؤمن بقوله " إن عذاب ربك لواقع " ونرجوه لكوننا نؤمن بقوله " ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " وتلك لا بد أن تكون عقيدة عبادتنا لله تعالى خوف ورجاء فلا خوف فقط ولا رجاء فقط ولا ترجيح كفة على أخرى
ولنا أيضاً فى رسول الله الأسوة حيث قال " والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيرًا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات يجأرون إلى الله تعالى " قيل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بكوا كثيراً ووضعوا أيديهم فوق رؤوسهم من شدة وقع كلام رسول الله على قلوبهم وخوفهم من مستقبل لايدرون كيفيته
والمعنى هل نطبق شرع الله فى مصر بأن ندعم العلماء حتى يبثوا الوازع الدينى فى نفوسنا
نجد أن الخطاب الدينى فى مصر من قديم الأزل سار وظيفة يقام بها على أساس التربح والقيام بالواجب الوظيفى وأصبح الخطاب الدينى يوجه على هوى الحكومة فلا يقبل أن يقوم الخطيب للجمعة مثلاً على منابر مساجد الأوقاف بإنتقاد فعل قام به أحد الرموز فى الدولة ، بل إن من كان يقوم بفعل ذلك كان مصيره المعتقلات ، وكم من علماء إزدحمت بهم المعتقلات على مر السنين
هل نطبق شرع الله فى جانب العقيدة عندما نجد سباً لرسول الإسلام وقرأنه على الملاء ويقف علماء كثيرين صامتين لا يتحركون إرضاء لنظام حاكم ونجد أن من دافعوا تغلق قنواتهم ويعتقلون ويمنعون من الخطاب الدينى أو تحدد لهم الدولة مسجداً واحداً ومعيناً للخطاب ونجد أن من يذهب للإستماع لهم ويتردد عليهم يكون مصيره الإعتقال بلا سبب أو مبرر
لو كان ذلك كل هو تطبيق لشرع الله تعالى فأنا أقول لإبراهيم عيسى أنت على حق فحكومتنا كانت تخاف الله فينا وفى نفسها

هذا الكلام أقوله وأنا على علم دقيق وموقن له عن قرب لكونى فى خضم الخطابة الدينية ومحسوب على الدعوة بحكمى خطيب فى أحد فروع الجمعية الشرعية وأعلم كثيراً مما كان يحدث مع الخطباء حتى أننا لم نكن نستطيع صعود المنبر إلا بتصريح من أمن الدولة بعد مراقبة لنا فى جميع حياتنا وفى النهاية يقوم بالحكم على صلاحيتى للخطاب الدينى رجل قد لا يحفظ صورة الإخلاص ولا يستطيع قرأتها قراءة صحيحة يقال له مدير الأمن والذى كان يستخرج لنا تصاريح الخطاب الدينى فى حين كنا نجد من ينتقد العلماء ومشايخنا على الهواء تقدم له الجوائز والمكافأت والأوسمة لجمال نقده وكتابته عن فلان وفلان من علماء الدين .

----------------------------------------------------------

ب- أحكام أخلاقية: هى الأحكام كالصدق والوفاء والصبر والأمانة، وغيرها،
وهذه أمور أخلاقية تمامًا تعتمد على سلوكيات الفرد، ونحن نرى ملحدين
أحيانا أفضل أخلاقا ممن يزعم تديُّنًا، ومن ثَم فالأمر هنا إنسانى وشخصى.


نسى الكاتب أو جهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق "
وأنا أسأله سؤال : هل تستطيع أن تعبر لى ماذا يقصد رسول الله من هذا الحديث وما الفرق بين الأخلاق ومكارم الأخلاق ؟
لو علم الفارق ما قال : ونحن نرى ملحدين أحيانا أفضل أخلاقا ممن يزعم تديُّنًا، ومن ثَم فالأمر هنا إنسانى وشخصى

رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سبب بعثته للناس أن يتمم وليس أن يعلم
فمعنى يتمم أى أن يعدل من الأمر للأفضل أما لو قال يعلم فهو المجىء بما يجهله الناس ولا يعملون به
فالأخلاق صفة موجودة عند الناس بصرف النظر عن معتقداتهم ، ولكن الأخلاق فى الإسلام عكس الأخلاق فى غير الإسلام
تعالى نرى أختى صورة الأخلاق فى دولة الإسلام وصورة الأخلاق فى دولة لا تطبق شرع الله
فى دولة الإسلام الأخلاق مرتبطة بالعبادة تعالى نرى كيف ذلك ومنه قول رب العزة " قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون " وهذه عبادة " والذين هم عن اللغو معرضون " فهذا خلق " والذين هم للزكاة فاعلون " عبادة أيضاً " والذين هم لفروجهم حافظون " خلق أيضاً " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن إبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون " خلق " والذين هم على صلواتهم يحافظون " عبادة

أما فى غير تطبيق الشريعة الإسلامية فنجد المرء يصلى ويغتاب هذا ويعبد ويأكل مال هذا نجده سواء مسلم أو غير مسلم يتخلق بالأخلاق مع من يريد ويترك الأخلاق مع من يريد .
إتفق الجمهور على أن مكارم الأخلاق هى أن نتعامل بالأخلاق مع من يعاملنا بها ومن لا يعاملنا بها وتحقيق ذلك أن الأخلاق مقربة من الله تعالى ونيل حبه ورضاه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب العباد إلى الله تعالى ، فقال " أحسنهم خلقاً "
إذاً فعندما نتهم شخصاً بالقصور الأخلاقى عكس ما نتهم شخصاً بعدم الأخلاق وهذا فارق كبير يبين الفارق بين الأخلاق ومكارم الأخلاق فالأخلاق موجودة عند الجميع لكنها متفاوتة تقل وتزيد وتنعدم أحياناً على حسب المصلحة والمنفعة ، ولكن مراعاة الأخلاق مع الجميع وبدرجة واحدة ليس لمصلحة ولا لمنفعة ولكن خوفاً من الله تعالى فذلك هو ما يعلمنا إياه الشرع فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتركه الناس إتقاء فحشه " وذلك تعميم من رسول الله بأن الأخلاق لابد مراعاتها مع المسلمين وغير المسلمين وهذا هو الإسلام
كذلك معاملة الجار بالأخلاق بدون النظر إلى ديانته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، فسأل الصحابة : من يا رسول الله ؟ قال : من لا يأمن جاره بوائقه "

كل هذه الأداب لا تكتسب إلا بالتعريف بها عن طريق الدعوة وتفعيل الشريعة الإسلامية بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بين الناس ، والدعوة كان بها قصور شديد فى السابق إما بعدم التمكين منها أو بتقييد الداعية بمكان وزمان وكلام
ولن يطبق الشرع مادام هناك إصرار على تقييد الداعية وتحجيم دوره ومطاردته بالإعلام الفاسد ، والمعلوم أنه لو أخطأ داعية فى أمر فمن يصحح له خطأ من هو أعلم منه أو على درجته من العلم أو القريب منها ، وليس أن يخرج إعلامياً يقول أن الشيخ على خطأ وجاء بما لم نسمع من قبل والمفروض أن الشيخ فعلاً ربما جاء بما يجهله هذا الإعلامى ولكن يعلمه الكثير من أهل البحث فى الدين والشرع .

------------------------------------------------------------------

ج- أحكام عملية: هى الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان، وهى نوعان:

١- عبادات: وهى الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الآخرة، التى يُقصَد بها
التقرب إلى الله وحده، كالصلاة والصيام… وهذه بين العبد وربه.


ونسى الكاتب أن هناك قصوراً شديداً عند غالب الناس إلا من رحم ربى فى كيفية تأدية العبادات على الوجه الأكمل ولن يتشكل عند الناس هذا المفهوم إلا بجعلهم فى بيئة إسلامية الكل فيها يخاف على الكل والكل يحب الكل والكل يأمر الكل وينهاه وبهذا نجد الناس سيعودون إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يقول لى أحد أن هؤلاء الصحابة فمن نحن ؟ الله تعالى وضع أحكام الإسلام وأدابه من عبادات ومعاملات وعقيدة بين يدى الناس وبين لهم الطريقة المثلى لأداء هذه الفضائل وبين لهم كيفية الإحتراز من الرزائل ، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنوا وعملوا بما علموا وكما بين لهم الله ، أما فى هذا الزمان فنحن نتكلم كثيراً ولا نعمل ولو قليلاً مما نقول إلا من رحم ربى
فالعبادات هى بين العبد وربه ولكن هناك عبادات مشتركة كالصلاة والصيام والزكاة ، فالصلاة جعلها الله فى جماعة لتوطيد العلاقات بين المسلمين وجعل كل منهم يحب الأخر ويسأل عنه عند تغيبه بمرض أو فرح أو أى شىء ، وكذلك الصيام جعل بين العبد وربه ولكن له أداب تراعى بين الناس من إكسابه أخلاق قد لا تتوافر فى غير الصيام للتدريب عليها وإكتساب مهاراتها فى غيرالصيام يقول صلى الله عليه وسلم " إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إنى إمرؤ صائم " وكلها أداب لا تكتسب إلا بتطبيق الشرع الذى نرى أن عدم تطبيقه جعلنا نرى الكثير من الصور لأناس مسلمين ويتركون صيام رمضان ويتركون الصلاة ويتهاونون فيها بل يتصنعون لها الأعذار والحجج

------------------------------------------------------------

٢- معاملات: هى الأحكام المتعلقة بأعمال الإنسان وتصرفاته التى يُقصَد
بها تحقيق المصالح الدنيوية، أو تنظيم علاقته مع فرد أو مجتمع، كالبيع
والرَّهن والشركة والميراث والزواج والطلاق والخُلع وغيرها
إلى نهاية المقال.

وهنا أقول أن تطبيق الشريعة لو فهم على أنه فقط تطبيق لحدود الله التى نص عليها القرأن وسنة رسول الله تعالى فذلك قصور لدى المتلقى وهذا نتيجة لقلة الوعى الدينى لديه حيث أن تطبيق الشرع يعنى الإعتدال فى كل أمور الدين بتطبيق الأوامر والإبتعاد عن النواهى سواء فى العقيدة أو العبادات والأخلاق أو المعاملات
وفى كل فتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر إن قلنا أنه لا يطبق فليس معنى ذلك عدم قيام الناس به على وجه العموم
ولكن معنى أن مصر لم تطبق الشرع هو أن من كان يحكمها لم يطبقه على نفسه وعلى مساعديه وبالتالى إفتقد الشعب لحاكم يطبق الشرع فى معاملاته بل حارب الدعاة بالمعتقلات والمنع من الدعوة ومطاردت الدعاة فى كثير من الأحيان ليظل الناس فى جهل دينى ومعن كونهم هكذا أنه سيحقق ما يريد من مكاسب دون أن يسأله أحد ماذا تفعل لكونه قد شكل القانون ومسنيه على هواه فمن أين تأتى المسائلة ونحن نرى هذه الأيام كيف يحاكمون نظام فاسد بقانون من وضعهم هم
فكيف سيكون حالهم لو طان الشرع يطبق هل كانوا سيعملون ما عملوا وسظنون أنهم سيهربون من المسائلة

فى نهاية حديثى أختى الغالية أنا أحبك فى الله تعالى كأخت مسلمة وأخت فى المنتدى أيضاً وبعدين كلنا فى قطار واحد نتناقش للأصلح والمفيد لنا ولأمتنا وديننا قبل الكل
تحيتى لك أختى الغالية والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

واضح من الحوار الممتع ان مصر فعلا تطبق شرع الله
فلا كتاب دينى يخرج الا بعد مراجعه الازهر
ولا فيلم دينى يصور الا بعد عرض السيناريوا على الازهر
ولا يستطيع احد ان يسب الاسلام او شعائر الاسلام الا وتم محاكمته كما حدث لطالب اسيوط منذ شهر مضى
كذلك يترك الناس العباده فلا هناك قانون يمنع الصلاه او الصيام او الزكاه
ايضا القنوات الدينيه الملتزمه بمنهج الازهر مفتوحه والدعاه المقيدين فى الازهر او الاوقاف ينتشرون فى ربوع مصر
انما هى ازمه اخلاق فى الاول وفى الاخر
واعتقد الذين ينادون بالشريعه هم يريدون فرض الاخلاق الحميده كالصدق والامانه والمرؤة على المجتمع
ورغم نبل الاهدف الا انه مستحيل تحقيقه حتى لو تم الاستعانه بجماعه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كغرار الوهابيه السعوديه - لذلك اعتقد ان سياده القانون على الجميع وتفعيله بدون النظر الى المخطأ سيكون اكثر الطرق للوصول الى مقاصد الشريعه - ثانيا الاتفاق على ان مرجعيتنا هى الازهر الشريف وليس كتب محمد بن عبد الوهاب وبن تيميه وغيرهم سيوحد كلمتنا - فانا بصراحه اتابع دروس الشيخ خالد الجندى مع العلامه سعد الدين هلالى اجد دينا اخر غير الذى يبثه محمد حسان او يعقوب

الشيخ كذاب

وقد اعترف حزب النور بذلك بعد ان رفض الشيخ القسم امام هيئة شورى الجماعه السلفيه

ياريت بقى نبقى ناس كبار كده وعقلين لحسن شكلنا بقى وحش قوى امام النصارى واعداء الدين

من المعروف ان القاعده انه يعرف الرجل بالحق

ونحن نؤمن بقاعده يعرف الحق بالرجال

اتقوا الله واعلموا انكم بذلك تنفرون الناس من دينهم وتحاربون الاسلام وتجدون الف مبرر لاعداءه

حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن اساء للاسلام بافعاله التى يؤهيأ بها للناس انها من الاسلام