كشف مصدر مسئول عن أن هناك صفقة تمت بين المجلس العسكرى المصري وبين الإدارة الأمريكية، للسماح بسفر الأمريكين الـ 16 المتهمين في قضية التمويل الأجنبي. وقال إن هذه الصفقة تمثلت في منح مصر مساعدات تصل إلى أكثر من 50 مليار جنيه مصري عبارة عن 3.5 مليار دولار من السعودية، 4 مليارات من قطر، 3 مليارات من الإمارات العربية، إضافة إلى 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية، وتسريع منح مصر قروض ميسرة من صندوق النقد الدولى بنحو 3.4 مليار دولار ومليار من البنك الدولى ونصف مليار من بنك التنمية الإفريقي.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الأهرام" أن إدارة أوباما مارست ضغوطاً على الدول العربية لسرعة منح مصر المساعدات التى وعدتها الحكومات العربية بالإضافة إلى بحث منح أكثر من 20 مليار دولار من الدول الثمانى الكبري والتى وعدت بها في قمة دوفيل الفرنسية ضمن مساعدات تقدمها لدول الربيع العربي.
وأكد المصدر أن أمريكا لم تمارس ضغوطاً على مصر كما ادعت بعض الصحف الأمريكية، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى قريباً عن أسرار الصفقة التى تمت بين مصر ممثلة في المجلس العسكرى والادارة الامريكية.
ولم يستبعد المصدر في تصريحاته أن كانت هناك تلميحات وتهديدات من الكونجرس الأمريكى قد حدثت في الأيام الأخيرة قبيل السماح بسفر الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، ولكن مصر لم تأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار، مشيراً إلى أنه تم استخدام المتهمين الأمريكيين كورقة تفاوض نجحت مصر من خلالها في الحصول على أكبر مكاسب ممكنة.
ونفي المصدر في تصريحاته الخاصة أن تكون حكومة الدكتور كمال الجنزورى لها يد من قريب أو بعيد في هذا الشأن، وأن ماتم كان بمعرفة المجلس العسكرى وحده، مدللاً على أن الجنزورى قد منح صلاحيات رئيس الجمهورية فيما عدا القضاء والجيش، وبالتالى فإن ما تم بشأن الإفراج من جانب القضاء، كان بعيداً عن صلاحيات رئيس الوزراء
هذا الخبر من
