يسابق المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من القوى السياسية والثورية الزمن، لوقف نزيف الدماء والمواجهات التى بدأت الخميس الماضى عقب مجزرة بورسعيد، والتى أسفرت عن سقوط ١٢ شهيداً فى القاهرة والسويس، إذ عقد المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، اجتماعاً استمر ٩ ساعات، أمس، بحضور الفريق سامى عنان، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تداعيات الموقف، فيما تواصلت الاشتباكات فى محيط وزارة الداخلية، رغم مبادرات التهدئة وحوائط الدروع البشرية.
كان اجتماع المشير قد بدأ فى العاشرة صباح أمس، بحضور منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، ووزيرى العدل والداخلية عادل عبدالحميد ومحمد إبراهيم، وتناول أحداث بورسعيد وسبل تأمين أقسام الشرطة والمنشآت الحيوية التى تعرضت لهجمات متعددة خلال اليومين الماضيين. وقال منصور حسن لـ«المصرى اليوم» إن المجلس الاستشارى سيرفع توصيات إلى المجلس العسكرى تتضمن إجراءات لحل الأزمة. وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن «الجنزورى» كان قد أجرى اتصالاً بوزير الداخلية بين شوطى مباراة المصرى والأهلى، بعد أن استشعر خطورة الموقف، لكن الأخير طمأنه بأن مدير أمن بورسعيد أكد تأمين المباراة والجماهير.
وأكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أنه قدم مقترحات للمجلس الاستشارى تتسق مع مطالب الثوار وتعالج أوضاع البلاد. وقال، فى مؤتمر صحفى أمس، إنه يقترح إجراء انتخابات الرئاسة خلال شهرين لتقليص الفترة الانتقالية التى من المقرر انتهاؤها فى ٣٠ يونيو.
وقدم الدكتور محمد نور فرحات، الأمين السابق للمجلس الاستشارى، اقتراحاً بإصدار قانون «محكمة الثورة» لمحاكمة رموز النظام السابق، ينص على تطبيق عقوبة الإعدام شنقاً لـ«مبارك» ورجاله حال ثبوت تهمة الخيانة العظمى عليهم. وأضاف «فرحات» فى نص اقتراحه - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - أن القانون يحمل اسم «محكمة ٢٥ يناير»، لمحاسبة رموز النظام على جرائم الخيانة العظمى والحنث باليمين الدستورية وإفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات وتعذيب المواطنين والإضرار بالمال العام.
واقترح سامح عاشور، نقيب المحامين، مبادرة أخرى للقضاء على الانفلات الأمنى، تحمل اسم «مبادرة الشرطة المدنية»، وتقضى بتطهير الداخلية من القيادات الموالية للنظام السابق، والدفع بدماء جديدة، وقبول دفعات استثنائية من الحقوقيين والقانونيين وخبراء الأمن. واقترحت لجنة الشباب بمجلس الشعب، خلال اجتماعها أمس، حلاً لتهدئة الشارع الغاضب، يقضى بنقل «مبارك» إلى سجن مزرعة طرة، والتفريق بين رموز النظام السابق فى زنازين انفرادية، وقطع الاتصالات عنهم.
ميدانياً، تواصلت حالة الكر والفر بين الشرطة ومتظاهرين فى محيط وزارة الداخلية بعد فشل ٦ مبادرات للتهدئة قادها كل من مصطفى الجندى وزياد العليمى وباسل كامل، نواب البرلمان، وطارق الخولى، المتحدث باسم حركة «٦ أبريل»، ومصطفى شوقى وعبدالرحمن فارس، عضوى ائتلاف الثورة. وأكد هؤلاء أن الداخلية هى التى اخترقت اتفاقات وقف إطلاق الغاز المسيل للدموع. وكان أعنف الاشتباكات فى شارعى منصور ونوبار، ولم تفلح الدروع البشرية التى شكلها عدد من النشطاء والأهالى فى إقناع الطرفين بوقف القتال.
وتابعت النيابة تحقيقات فى الاشتباكات تحت إشراف المستشار عمرو فوزى, المحامى العام لنيابات وسط القاهرة وذكر مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم» أن النيابة تجرى التحريات بنفسها بعيداً عن تقارير الأمن، ولم تطلب من جهاز الشرطة أى تحريات على اعتبار أن الداخلية طرف فى الأحداث. وأوضحت أن بعض المصابين من المتظاهرين تعرضوا لطلقات نارية، فيما كانت إصابات الشرطة بالحجارة.
