قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه
يشعر بالأسف الشديد لوقوع ضحايا ومصابين، نتيجة الأحداث التي وقعت في ميدان
التحرير والتي اعتبرها "أحداث تعود بنا للخلف"، مقدما العزاء لأهالي
الضحايا.
وأضاف المشير، في كلمة أذاعها التلفزيون المصري، أن القوات المسلحة
اتخذت موقفا وطنيا يسجل لها منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وانحازت لجموع
الشعب، وتحمل المجلس العسكري مسئولية إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية،
وبدأت سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في طريق إقامة حياة ديمقراطية، وأن
المجلس تعهد أن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية، نافيا أن يكون
المجلس قد طمح في اعتلاء كرسي الحكم.
وقال طنطاوي، أن المجلس يعلم أن العمل السياسي يقتضي الخلاف في وجهات
النظر، إلا أن ذلك تجاوز حد المزايدة، وتعرض المجلس للتجريح في حالات
كثيرة، تحملها لإدراكة بطبيعة المرحلة الانتقالية.
المشير أضاف: "كنا ومازلنا على قرارنا الأول، فلم نطلق الرصاص على صدر
مواطن مصري، فلدينا عقيدة بأننا جزء من الشعب، ولا يمكن أن نسمح بالوقوف
أمام الشعب".
وشدد المشير على أن إدارة البلاد لم تكن بالسهولة التي يتصورها البعض،
فالاقتصاد المصري تراجع بشكل ملحوظ، وكلما اقتربت الأمور من الاستقرار عدنا
للخلف – حسب قوله.
وأضاف: "حاول البعض جرنا لمواجهات وتحملنا المصاعب والتجريح والتشويه،
ولكننا لم نستجب لتلك المحاولات ونلتزم ضبط النفس، وتحملت الحكومة هذه
المصاعب، فالاحتجاجات والاعتصامات لا تتوقف والإنتاج يتعطل وتقل الموارد،
ورغم ذلك كنا دائما مطالبين بالمزيد وهي معادلة غير متزنة على الإطلاق،
ونتيجة لهذا التوتر خرجت استثمارات كثيرة".
ونفى المشير أن يكون المجلس قد انفرد باتخاذ قرار سياسي، مؤكدا أنه كان
دائما يستطلع آراء القوى السياسية، وشباب الثورة، مشيرا إلى أن المجلس لا
يهمه سوى مصلحة الوطن، ولا يهمه من سيفوز في الانتخابات، والأمر مرهون
بإرادة الشعب.
وقال: "إن ما نشهده الآن في الشارع المصري وبعض وسائل الإعلام، من
اتهامات ومحاولات التشويه والتخوين أمر مرفوض، فإننا نتحمل مسئولية وطنية
في ظروف استثنائية لا نطمح في الحكم ولا نبغي إلا وجه الله والوطن، ونرفض
هذه المحاولات التي تستهدف النيل منها والتشكيك من سمعتها بالباطل وهو أمر
لو استمر سيؤثر سلبا على القوات المسلحة".
وفي نهاية الخطاب، أعلن طنطاوي أن المجلس قرر الآتي:
قبول استقالة شرف وتكليفها بالاستمرار في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة لها صلاحيات.
والالتزام بإجراء الانتخاب البرلمانية في توقيتاتها المحددة والانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية يونيو 2012.
خاتما بأن المجلس على استعداد تام لتسليم المسئولية فورا، إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا اقتضت الضرورة ذلك.
