اعتبرت ناشطات وحقوقيات تونسيات أن حركة النهضة مارست خطاباً مزدوجاً
ومتناقضاً أثناء الترويج لحملتها الانتخابية للمجلس التأسيسي وبعد ضمانها
الفوز بأغلبية المقاعد.
ولم تخف بعضهن لـ"العربية نت" خشيتهن من
تصريحات زعيم الحركة راشد الغنوشي الأخيرة لوسائل الاعلام المتعلقة بقانون
"الأحوال الشخصية" وبأن الحركة ستغير بندين وهما "التبني" واستبداله
بمبدأ الكفالة، و"منع تعدد الزوجات"، حين أكد الغنوشي أن "النهضة" لن تمنع
التعدد.
وترى المحامية والناشطة بشرى بلحاج حميدة أن الحركة ارتكبت
خطأ فظيعاً، حين أعلنت على لسان زعيمها قرارات هي في الأصل غير مخولة
لتنفيذها وتتجاوز صلاحياتها، على أساس أن مهمة المجلس التأسيسي ستنحصر في
كتابة دستور جديد للبلاد وليس سنّ تشريعات متعلقة بمجلة "الأحوال
الشخصية".
وتعتبر بلحاج حميدة أن الحركة التزمت خلال الحملة الانتخابية
بعدم المساس بما جاء في مجلة "الاحوال الشخصية" وتحديداً ما يتعلق
بمكتسبات المرأة التونسية لتعود وتتراجع عن قرارها، وهو أمر مستغرب ولا
يبعث على الطمأنينة خاصة أن الحكومة لم تشكل بعد، على حد قولها.
وتضيف
الناشطة الحقوقية قائلة: "هناك خطاب متناقض تروّج له أطراف عدة من
المحسوبين على "النهضة" سواءً عبر وسائل الإعلام أو نشطائها أو عبر جريدتها
الرسمية "الفجر"، لم يخل من تشويه بعض الحداثيين".
وترى بلحاج حميدة
أن تعيين سيدة غير محجبة على رأس قائمة النهضة لا يجب ان يفهم على أنه
تطمين لأنه - حسب قولها - لا علاقة للحجاب بالتديّن.
واعتبرت أن
"النهضة" روّجت لخطاب مدني ديمقراطي تعددي عبر مشروعها الانتخابي، لكنه لا
يخلو من مرجعية دينية، بالتالي فمن صوّت للنهضة كان يظن أنه صوت للإسلام.
