بدأت التيارات والقوى الإسلامية أولى خطواتها فى معركتها ضد الحكومة فى قضية «المبادئ الحاكمة للدستور»، إذ أرسل ممدوح إسماعيل، مقرر لجنة حقوق الإنسان، وعدد من المحامين، إنذاراً على يد محضر للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الدكتور على السلمى، لإلغاء مشروع الوثيقة، فيما أطلقت جبهة الإرادة الشعبية حملة لإرسال مليون فاكس ورسالة بريد إلكترونى إلى مجلس الوزراء، ضد المبادئ الحاكمة للدستور.
وجاء فى نص الإنذار أن «شرف» و«السلمى» تناسيا احترام إرادة الشعب ومطالبه المشروعة، ويسير «السلمى» على نهج سلفه الدكتور يحيى الجمل فى الاستعلاء والاستكبار واستغفال المصريين وفرض الوصاية على هوية الشعب وإرادته.
وقال ممدوح إسماعيل لـ«المصرى اليوم»، إن الخطوة التالية ستكون رفع دعوى قضائية، وملاحقة «شرف» و«السلمى» قضائياً حتى ينصاعا لإرادة الشعب - حسب قوله. وذكر الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، أن الإسلاميين لن يصمتوا أمام هذا المخطط، وسيكون الرد بالقضاء والتظاهر والاعتصام. وأكد الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، أن حملة ستنطلق اليوم لجمع ملايين التوقيعات ضد المبادئ فوق الدستورية. ونظم العشرات من «ائتلاف ٧٧» الإسلامى تظاهرة لمدة نصف ساعة، أمام مجلس الوزراء، أمس، لمطالبة الاحكومة بأداء دورها بدلاً من إعداد مبادئ فوق دستورية، ووضع جدول زمنى لتسليم السلطة.
وأصدرت «جبهة الإرادة الشعبية» الإسلامية بياناً أمس، تصف فيه الخطاب الأخير للدكتور عصام شرف بأنه التفاف على الديمقراطية وإرادة المصريين ويكرس لإقصاء التيار الإسلامى وتهميشه. وأضافت أن بيان رئيس الحكومة يتبنى فكر تيار وفئة سياسية ليس لها رصيد على أرض الواقع، وأنها ستواجه ذلك بحملة لإرسال مليون فاكس وبريد إلكترونى إلى مجلس الوزراء.
فى المقابل، رحبت أحزاب وقوى سياسية بوثيقة المبادئ الحاكمة، حتى لا يسيطر على لجنة صياغة الدستور تيار معين. واقترح الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أن يجرى المجلس العسكرى استفتاء على الوثيقة لتكون ملزمة للجميع.
وأوضح علاء عبدالمنعم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الوثيقة التى أعلن عنها المجلس العسكرى تحدد قواعد ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وقال السعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية: «لابد من توافق القوى السياسية حول تشكيل اللجنة». فيما أكد طارق الملط، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، أنه مع الحوار المجتمعى حول التوافق على مبادئ استرشادية وليست إلزامية للجنة التى ستعد الدستور.
