سمعنا كثيرا عن خلافات تنشب بين قادة مؤسسات وجمعيات وشركات حول أحقية كل منهم في تولي قيادة هذه المؤسسة أو منصبا بعينه ومن الطبيعي والمنطقي يقوم كل طرف بمحاولات مختلفة لإثبات أحقيته وغالبا ما يلجأ المتنازعون الي القضاء لفض النزاع القائم وعندما يصبح الحكم نهائيا ولم يلتزم الطرف الآخر يتم اللجوء الي الوزير المختص ومناشدته باعتباره القيم علي تنفيذ أحكام القضاء والقانون والوقوف بجانب الشرعية ولكن غير الطبيعي ولا المقبول والذي يثير علامات استفهام لا نهاية لها أن تجد الوزير المختص هو أحد أطراف النزاع بل ويقف وراء الطرف الذي لا يمتلك الشرعية والأدهي والأمر يقف ضد أحكام قضاء نهائية. وهذا ما حدث بالفعل والوزير المقصود هو د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والذي رفض تنفيذ قرارات محكمة الاستئناف النهائية الملزمة وواجبة التنفيذ برئاسة المستشار أحمد الفضالي للمركز العام لجمعيات الشبان المسلمين وبالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة له كوزير من الأولي أن يحرص علي تنفيذها بدلا من أن يكون عائقا وعقبة ومؤيدا للتعدي عليها ومخالفتها والوزير يحاول فرض المستشار سعد عبدالواحد المفوض من قبل الوزير لرئاسة المركز العام للجمعيات الشبان المسلمين حيث تم تعيينه بعد عزل أحمد الفضالي مجلسه المنتخب وهو ما دفع الفضالي الي رفع دعوي عاجلة أمام محكمة جنوب القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حل المجلس والذي صدر بناء علي معلومات وأوراق تقدم بها د. مصيلحي تتحدث عن مخالفات لمجلس الفضالي ولكن المحكمة لم تعتد بها ثم جاء قرار محكمة الاستئناف نهائيا وملزما وواجب التنفيذ وتم التمكين لمجلس الفضالي بمعرفة محضري محكمة قصر النيل وقسم شرطة قصر النيل والقوة الأمنية المرافقة لإجراء التنفيذ بالقوة الجبرية. ومع ذلك مازال الوزير علي عزيمته وإصراره في تمكين المجلس غير الشرعي ومضايقة المجلس الآخر المنتخب والشرعي بحكم المحكمة وهو ما يثير تساؤلات لابد أن تطرح نفسها. هل لذلك علاقة بكون أحمد الفضالي يقع في دائرة أبو كبير بالشرقية وهي نفس الدائرة التي ترشح من خلالها د. مصيلحي وفاز بعضوية مجلس الشعب. هل لذلك علاقة برئاسة أحمد الفضالي لحزب معارض بعيدا عن الحزب الوطني وهو حزب السلام الاجتماعي. هذه مجرد أسئلة تحتمل الصحة كما تحتمل الخطأ ولمحاولة منا للوقوف علي تفاصيل أكثر في هذه القصة التقينا المستشار أحمد الفضالي الرئيس المنتخب للجمعية والذي بدت المرارة في كلامه وهو يعلق علي ما حدث قائلا: إنها قضية متعلقة بتعسف وزير في سلطاته وقيامه بواجبه المنوط به واضطهاده لهذه الجمعية كان من المفترض أن تحظي برعايته وإشرافه ولكن كان العكس تماما وظهرت الكراهية للعمل الاجتماعي وهذا إن دل علي شئ فإنما يدل علي ضرورة اختيار الوزير المناسب كضرورة ملحة لمواكبة الحضارة الموجودة علي الساحة الدولية وما نشاهده هو تعسف غير مسبوق من الوزير ولأول مرة نجد وزير والكلام للفضالي يحاول تعطيل الأحكام القضائية ولأول مرة يذهب وزير بنفسه للعديد من المسئولين لتنفيذ ما يحاول فرضه علي الجمعية ويهدد بذلك أمام لجميع وكأن الموضوع أصبح عداء شخصيا لي. والغريب أن يقوم الوزير والكلام لفضالي بتقديم أوراق مضللة وغير صحيحة بالمرة بل وحاول الوزير باستخدام هذه الأوراق وتقديمها للنيابة العامة كي يأخذ حكما للمفوض المعزول المستشار سعد عبدالواحد محاولا إيهام الجميع أن الجمعية بها مخالفات وأنا أقول له لو كانت هناك مخالفة واحدة أطلع عليها الرأي العام وأننا نناشد رئيس الجمهورية أن يرفع عنا هذا الظلم التعنت من قبل د. مصيلحي. وأنا أطالب الإعلام والصحافة خاصة أن توضح وتفضح أعمال هذا الوزير وتصرفاته فنحن كمجلس منتخب أصحاب حق وسندافع عنه لآخر لحظة لكي نبين للجميع من هو علي حق ومن علي باطل ومن الذي يهدم ولا يبني يفسد ولا يصلح من الذي يهددنا وكأنه قاض أو وزير عدل أو رئيس جمهورية. < ما الذي يقف وراء رغبة الوزير في مخالفة القوانين وأحكام القضاء؟ وما هي الضرورة الملحة وهل له مصلحة مباشرة مثلا في ذلك؟ << الحقيقة مازالت اسأل نفسي هذا السؤال منذ نشبت الأزمة هل هو كوني رئيسا لحزب معارض وهل هناك أبعاد سياسية أو مؤامرة حزبية مثلا أنا لا أري من جانب الدولة ورجالاتها أي شئ بل أري أن المسألة متعلقة بوزير التضامن وتصرفاته التي تبعد عن شعارات الدولة بأنها مع الشرعية في كل مكان وأنا أدافع عن حقوقنا وسوف نطالب بتعويض عما بدر من الوزير في حقنا بمبلغ عشرين مليون جنيه لجمعية الشبان المسلمين واختصمه فيها بشخصه حتي لا يدفع من أموال الدولة. < وهل لهذا التعنت من قبل الوزير علاقة بكونكم أحد أفراد عائلة الفضالي المنافسة للدكتور مصيلحي في دائرته الانتخابية؟ << ربما ولكنني أعلنت وأنا وأبناء عمومتي قبل ذلك عدم رغبتنا في الترشيح لأي انتخابات قادمة الوزير يعلم ذلك ولكنني أريد التركيز علي أن الوزير خرج عن نطاق واجباته كمسئول حكومي ينبغي أن يهدف الي الصالح العام لا الي تعقيد الناس وأنا لا استطيع فهم ما يفعله إلا في إطار عداء شخصي وبنوايا خبيثة مجهولة فالوزير لديه 1000 جمعية عليها مخالفات الجهاز المركزي للمحاسبات تركهم جميعا وتفرع لنا وأنا أتساءل لمصلحة من تعطيل الجمعية بعد أن استعادت نشاطها منذ عدة أعوام وأصبح لها صوت مسموع في المحافل الدولية والأمم المتحدة. < هل يعني ذلك أن عمل الجمعية توقف أو تراجع علي أقل تقدير؟ << الحمد لله معظم رؤساء الأفرع موجودون والعمل مستمر والكل مستاء من أفعال الوزير إلا بعض الجمعيات التي استطاع الوزير التأثير عليها سواء بالترغيب أو الترهيب لتقف الي جانب المجلس الآخر غير الشرعي مثل جمعية الشبان المسلمين برأس سدر والجيزة التي هددها بالحل اذا وقفت الي جانب المجلس المنتخب الشرعي فهل يملك الوزير مصر الي هذا الحد بالاختصار نحن نعيش في مسلسل رعب لا نعلم متي سينتهي ومصيرنا سوف يتوقف علي ما اذا كانت الدولة المصرية تسود فيها لغة الظلم والاضطهاد من عدمه ففي الحالة الأولي سينتهي بنا الحال ربما الي أسوأ مما نتوقع وفي الحالة الآخري وهي التي نأمل أن تكون عليها الدولة من الوقوف بجانب الشرعية مهما كان المغرضون حتي لو كانوا وزراء فأن حرية العمل الأهلي سوف تزدهر. انتهي كلام أحمد الفضالي ولكن الملف مازال مفتوحا ومازالت الأسئلة دون إجابات واضحة مجرد افتراضات وتكهنات. ما الذي يدفع بوزير أن يقف ضد الشرعية وأحكام القانون خاصة ليس هناك مصلحة منظورة تعود علي الوزير أو العمل العام.
