حصلت «اليوم السابع» على وثيقة تكشف عن حقيقة فى غاية الأهمية تتعلق
بموافقة عمرو موسى -الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح لانتخابات
رئاسة الجمهورية- على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
الوثيقة هى خطاب صادر من موسى عندما كان وزيرا للخارجية المصرية فى 12
نوفمبر 1993 إلى الدكتور حمدى البنبى وزير البترول آنذاك، جاء فيه موافقته
وزارة البترول بشأن رأيها حول استراتيجيات الغاز الطبيعى والبدء فى
الدراسات الأولية لتصدير الغاز الطبيعى لمنطقة غزة وإسرائيل، بل ولمزيد من
تأكيد دعم موسى لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل، فقد أوضح أنه أرسل خطابين
آخرين أحدهما إلى رئيس الجمهورية وآخر إلى رئيس الوزراء لإبداء موافقته
وتأييده تجاه وزارة البترول البدء فى تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.
ترجع قصة هذا الخطاب إلى بداية التسعينيات عندما كانت وزارة البترول بصدد
إجراء الدراسات الأولية لتصدير الغاز الطبيعى إلى عدد من الدول المجاورة
ومن بينها إسرائيل، غير أن عمليات التصدير لا تتم إلا بعد موافقة عدد من
الجهات والوزارات الحيوية مثل وزارة الخارجية، فأرسل الدكتور حمدى البنبى
وزير البترول آنذاك خطابا إلى موسى يطلب فيه رأى وزارة الخارجية بشأن تصدير
الغاز الطبيعى لإسرائيل، وما إذا كان هناك توتر فى العلاقات الدبلوماسية
يعوق إتمام ذلك، وما كان من موسى سوى إعداد خطاب فى 12 نوفمبر 1992 مذيل
بتوقيعه للرد على حمدى البنبى وزير البترول، وصل فى اليوم التالى لديوان
وزارة البترول وسجل فى دفاتر الوزارة 2739 وارد، وجاء نصه كالآتى:
السيد الدكتور حمدى البنبى وزير البترول:
«وصلنى بمزيد من الشكر خطابكم حول استراتيجيات الغاز الطبيعية وأننى أتفق
معكم فى الرأى فى أهمية البدء فى الدراسات الأولية للتصدير لمنطقة غزة
وإسرائيل، وقد قمت برفع الأمر للعرض على السيد الرئيس، والسيد رئيس مجلس
الوزراء، موضحاً اتفاقى ورأيكم فى هذا الشأن.
ويستكمل موسى الخطاب بأنه تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا عبرت فى اجتماعات
مجموعة التعاون الاقتصادى الإقليمى فى كوبنهاجن فى 8 و9 نوفمبر الجارى عن
استعداداها لتمويل دراسة جدوى عن إمكانية تصدير الغاز المصرى إلى غزة وقد
وافق وفد مصر على الاقتراح من حيث المبدأ لحين العودة والتعرف على رأى
القاهرة، ولذا ترون التفضل بالنظر فى تحديد نقطة اتصال أو تشكيل مجموعة
بوزارة البترول للتنسيق مع وفد مصر لدى مجموعة عمل التعاون الاقتصادى بشأن
المشروعات الإقليمية فى مجالات الغاز والبترول فى المنقطة.
يذكر أن موسى الذى تكشف الوثيقة موافقته من البداية على تصدير الغاز المصرى
لإسرائيل قد أكد فى تصريحات صحفية رفضه اتفاقية تصدير الغاز من الأساس
ووصفها بـ«الصفقة الاقتصادية الفاشلة»، حيث كان آخر تلك التصريحات خلال
لقائه القيادات الشعبية وشباب ائتلاف 25 يناير بمحافظة أسوان فى 26 أبريل
الماضى.
يعد موسى أحد أبرز المرشحين على الساحة لانتخابات رئاسة الجمهورية نظرا
لتاريخه الطويل فى العمل الدبلوماسى بداية من التحاقه بالسلك الدبلوماسى
عام 1958 ومرورا بتوليه إدارة الهيئات الدولية بالخارجية عام 1977 ومندوب
مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عام 1990 ووزيراً للخارجية عام 2001 ثم أمينا
عاما لجامعة الدول العربية لمدة 10 سنوات.
ويلقى موسى حب الشارع المصرى، خاصة الشريحة الثالثة التى تنظر إليه بمثابة
«الرجل المنقذ» الذى طالما كان مكروها من قبل رجال النظام السابق لتواضعه
ووقوفه دائما إلى جانب القضايا القومية على حساب المصالح الشخصية.
فى سياق آخر حاولت «اليوم السابع» الاتصال بموسى للاستفسار حول تلك الوثيقة وتمكينه من الرد عليها غير أن الاتصال تعذر.
ومن ناحية أخرى قالت مصادر لـ «اليوم السابع» إن عملية تصدير الغاز الطبيعى
لإسرائيل لها جانبان رئيسيان، الأول هو الجانب الفنى ووزارة البترول
مسؤولة عنه، أما الجانب الآخر فهو الجانب السياسى وتكون وزارة الخارجية هى
المسؤولة عنه وتحديداً عمرو موسى فى ذلك الوقت.
وأضافت المصادر أن مهام وزارة الخارجية فى صفقة تصدير الغاز الطبيعى
لإسرائيل تتمثل فى تطبيع العلاقات مع إسرائيل وفقا لمعاهدة السلام بين
الدولتين، حيث إنه لزاما على وزارة الخارجية أن تبارك ذلك المشروع، مادام
رئيس الجمهورية طرفاً أساسياً فى المشروع.
وفيما يتعلق بالقلق الذى يترتب على إنشاء تلك الوثيقة، فى الأوساط السياسية
قالت المصادر إن ذلك طبيعى ومنطقى جدا لأن وزير الخارجية سواء عمرو موسى
أو غيره فى ظل النظام السابق كان يتم اختياره بالتفاهم والتشاور مع الموساد
الإسرائيلى لكى يكون وتحركاته طبقا لأجندة إسرائيل وبما يصب فى مصلحتها.
