أطلقت اللجنة الشعبية للدستور، وثيقة الدستور المصرى، الذى حمل عنوان
"دستور الثورة"، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة فى مقر مؤسسة
الهلالى للحريات.
وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور، ، أن الوثيقة هى أول وثيقة دستورية تخرج عن القوى الشعبية، مشيرا
إلى أنها ستقلص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، حتى لا يأتى الدستور
بدكتاتور جديد، لافتا إلى أن اللجنة الشعبية للدستور أخذت بالنظام المختلط،
الذى يجمع بين النظامين الرئاسى والبرلمانى.
وأوضح عبد الرحيم أن وثيقة اللجنة الشعبية للدستور ستقوم بتوزيع سلطات رئيس
الجمهورية على البرلمان والسلطة التنفيذية، وأن دور الرئيس سيقتصر على
مهام الدفاع عن الدولة وملف السياسة الخارجية للدولة، وتنزع تبعية القضاء
عن السلطة التنفيذية.
وأكد دكتور سعيد صديق عضو اللجنة، أن اللجنة تم إنشاؤها قبل لجنة التعديلات
الدستورية التى دعا لها الرئيس السابق حسنى مبارك، وضمت مجموعة من خبراء
القانون والسياسة وعلماء الاجتماع والاقتصاد وكافة فئات المجتمع، حتى يأتى
الدستور الذى توصلت له اللجنة ممثلا لجميع فئات المجتمع، مشيرا إلى أن
وثيقة الدستور دعت إلى سحب السلطات المطلقة التى منحتها كل الدساتير
السابقة لرئيس الجمهورية، ليتم توزيع تلك السلطات على مجلس الوزراء وعلى
البرلمان.
وشدد على أن الوثيقة الشعبية للدستور تحمى المواطن والأقليات حتى لا تنتهك
حقوقهم من قبل أى شخص أو سلطة، مشيرا إلى أن الوثيقة أكدت على أن مصر يجب
أن يسود فيها القانون قبل أى شىء، مؤكدا على أن الأساس الذى تقوم عليه كل
المؤسسات الدستورية هو الدستور، مطالبا بوضع الدستور قبل الانتخابات
القادمة.
ومن أبرز التعديلات التى وردت على الدستور والتى طرحتها اللجنة، مادة 1
"مصر دولة مدنية ديمقراطية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، ويعمل على
تحقيق وحدتها الشاملة".
مادة 2 "الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ
الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى من مصادر التشريع، وتسرى على أصحاب الديانات
الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان".
مادة 3 "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية".
مادة 4" الأساس الاقتصادى لمصر يقوم على الكفاية والعدل الاجتماعى، بما
يحول دون الاستغلال، ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات ويحمى الكسب
المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وتحقيق التوافق بين
النشاط الاقتصادى العام والخاص، على ألا يضر بالمنفعة الاجتماعية، ويعملان
على تحقيق الأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب".
مادة 5 "يقوم النظام السياسى فى مصر على أساس التعددية السياسية والحزبية
وتداول السلطة، وللمواطنين الحق فى تكوين الأحزاب بحسبانه حقا دستوريا
أصيلا بمجرد الإخطار، ويحذر قيام الأحزاب على أساس دينى او طائفى أو عنصرى
أو جنسى، وكما يحذر إنشاء منظمات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
مادة 6 "الجنسية المصرية حق لكل مواطن وذلك على النحو المبين بالقانون،
مادة 7 "تقوم علاقة الدولة مع غيرها من الدول على أساس مبادئ الحرية والعدل
والمساواة والمصالح المتبادلة والمعاملة بالمثل واحترام المواثيق والعهود
الدولية.
