بعد نصف ساعة من المرافعات داخل غرفة المداولة استمعت فيها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس، وعضوية المستشارين وفيق أحمد وأشرف إبراهيم إلى الدكتور فتحى سرور و15 محاميا آخر، رفضت المحكمة التظلم المقدم من رئيس مجلس الشعب السابق، على قرار تجديد حبسه 15 يوما، والصادر من المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات المنتدب فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة إعلاميا "بموقعة الجمل".
حضر أنصار سرور منذ الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، وقاموا بتوزيع منشورات على الحاضرين بالقاعة بها إنجازات سرور بمنطقة السيدة زينب.
أكد الدكتور فتحى سرور فى مرافعته داخل غرفة المداولة أن تاريخه السياسى والقانونى لا يسمح بالاشتراك فى مثل هذه الواقعة، موضحا أنه يمكن أن يكون هناك بلطجية من السيدة زينب قد شاركوا فى الواقعة دون تكليف منه.
وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور حسنين عبيد و15 محامياً آخر والذين قدموا كتب من تأليف الدكتور سرور من بينها "المواجهة القانونية للإرهاب" والذى أشار فيه الدفاع إلى أن البلطجة والعدوان على حقوق الآخرين تعد شكلاً من أشكال الإرهاب المؤثم قانونا.
وأضاف أن الدكتور سرور من شيوخ القانون ووجه إليه اتهام بغير دليل وطلب إخلاء سبيله، وأشار إلى أنه لا يوجد أى دليل فى القضية، وأن القضاء العادل لا يتأثر بالرأى العام، وقال إن الصحفى مقدم البلاغ قد كذب أقواله شهود آخرين.
ودفع الدفاع بعدم معقولية الواقعة وأنه يستحيل أن يتحدث سرور مع الرئيس مبارك عن تلك الواقعة عبر هاتف رباعى داخلى، ودفع بعدم وجود فاعل أصلى فى الواقعة، وبالتالى لا يمكن أن يسأل الشريك ما دام أن هناك فاعلاً غير معلوم وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم
