قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أمس، إخلاء سبيل الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بكفالة مالية ١٠٠ ألف جنيه، بعد تقديمه مستندات، وصفها رئيس الجهاز بأنها قاطعة، تفيد بأن الممتلكات التى ذكرتها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، لا تخصه.
وفور صدور القرار هتف أنصار سرور الذين تجمعوا منذ العاشرة صباحا أمام وزارة العدل، وظلوا يرقصون ويطلقون الزغاريد على أنغام الزفة الشعبية احتفالا بالقرار الذى اعتبروه انتصاراً لسرور، وهتفوا «الصحافة فين.. الشريف أهه»، وأطلقوا «حمام أبيض» فى الهواء، إلا أن القوة الأمنية اصطحبته مرة أخرى إلى سجن مزرعة طرة لبدء تنفيذ قرار الحبس ١٥ يوماً على ذمة التحقيق فيما عرف إعلامياً بـ «موقعة الجمل».
حضر سرور إلى الجهاز فى العاشرة صباحا من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، وواجهه المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، بالتحريات التكميلية عن ثرواته وممتلكاته، وحساباته وأرصدته فى البنوك ورحلة عمله العام التى استمرت فترة طويلة، وناقشه فى إقرارات الذمة المالية التى سبق أن قدمها إلى الجهاز.
وقالت التحريات إنه تحصل على ثروته بطريقة غير مشروعة نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، إلا أن سرور قدم مستندات تفيد بأن جميع الممتلكات التى رصدتها التحريات لا تخصه، واصفاً التحريات بأنها مبالغ فيها، وأن جميع ثرواته جاءت من مصادر مشروعة، فرأى الجهاز أن مبررات الحبس الاحتياطى منتفية، فيما تواصل لجان الخبراء بالجهاز فحص عناصر الذمة المالية لأولاده.
