قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن الثورة لم تصل إلى القضاء حتى الآن، بسبب ما سماه «طبيعة القضاء الذى تربى على نمط محافظ، لا يُظهر الثورية، رغم أن به ثواراً»، مضيفاً أن «القضاء ككل غير مستقل»، ولكن به قضاة مستقلون - على حد قوله.
وأكد «عبدالعزيز» أن الثورة لن تصل إلى القضاء إلا إذا تمت إضافة أعضاء منتخبين لمجلس القضاء الأعلى، ونقل تبعية التفتيش القضائى إليه، بجانب إلغاء سلطات وزير العدل على القضاة. وأضاف، خلال ندوة عقدت بمكتبة ألف بمصر الجديدة، مساء أمس الأول، أنه لابد من إلغاء ندب القضاة لغير العمل القضائى، قائلاً: «لا يجوز أن يكون قاض مستشاراً لوزير محبوس الآن، ولا يجوز أن يكون قاض مستشاراً لمحافظ، أو لرئيس شركة قابضة». وأضاف: «القاضى لا يعمل إلا على منصته».
واقترح «عبدالعزيز»، إلى جانب ذلك، توحيد قواعد الرواتب، ونقل تبعية السجون لوزارة العدل، وروى «عبدالعزيز» ما سبق أن قاله فى إحدى الجمعيات العمومية لنادى القضاة فى عام ٢٠٠٥، بأن الانتخابات جرت تحت إشراف التفتيش القضائى، وباختيار أمن الدولة، مذكراً بطلبه حينها إسقاط الحكومة كلها، وعدم الاكتفاء بطلب إقالة وزير الداخلية، منوها بوجود إدارة فى وزارة العدل كان اسمها «الانتقاء والاستبعاد» لاختيار القضاة المشرفين على الانتخابات.
وأضاف «عبدالعزيز» أن من حق القضاة الاشتغال فى السياسة، وإلا كان منعهم «انتقاصاً من إنسانيتهم»، و«لولا هذا ما تواجدت أنا فى ميدان التحرير» - على حد قوله. وشدد على أنه من حق الناس أن يروا محاكمات النظام السابق بطيئة رغم أنه لا يرى ذلك، مطالباً بعدم المناداة بمحاكمات استثنائية أو متعجلة.
من جانبه، أكد المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رفضه انخراط القضاة فى العمل السياسى، وقال: «يجب على القاضى تقديم استقالته قبل أن يتوجه للعمل بالسياسة، أو يعلن عن ترشيح نفسه لأحد المناصب السياسية حتى لو كان منصب رئيس الجمهورية»، منوهاً بضرورة محاسبة أى قاض يعمل فى السياسة، قائلا إن ذلك يفقد القضاء مصداقيته.
وأبدى «عجوة» استياءه من القضاة الذين يهددون بالامتناع عن حضور الجلسات بسبب سوء تأمين المحاكم. وقال، فى تصريحات صحفية، عقب تجديد انتخابه لرئاسة نادى قضاة الإسكندرية، إن امتناع القضاة عن العمل مخالف للدستور وللأمانة الملقاة على القضاء فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
