أعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، عن عزم الوزارة إنشاء صندوق لإدارة الأموال التى سيتم جمعها فى حساب دعم الاقتصاد الوطنى الذى تم الإعلان عن فتحه فى البنك المركزى ويحمل رقم ٢٥-١-٢٠١١، ومن المقرر أن يتم تشكيل مجلس إدارة مستقل للصندوق، الذى سيتمتع بشفافية كاملة وسيكون محكوما فى توجهاته بالعمل على خدمة كل ما نادت به الثورة.
وتوقع رضوان فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن يتلقى الحساب المفتوح مليارات الجنيهات، خاصة فى ظل المشاعر العارمة التى تجيش بها صدور المصريين وتطلعاتهم إلى بناء وطن قوى حر وعادل.
من جهة أخرى، قال رضوان إن عدد طلبات التوظيف التى تلقتها الوزارة حتى صباح أمس، بلغ نحو ٧ ملايين طلب، مشيراً إلى أن فترة تلقى الطلبات تمتد حتى غد.
ولفت رضوان إلى أن الوزارة ستجرى مناقشات اليوم مع مدير منظمة العمل الدولية «خوانسو مافيا»، بشأن الحريات النقابية، وسياسات الأجور وتعويضات البطالة وتشغيل الشباب، معلناً عن عزمه مطالبة المنظمة بدراسة نماذج دول محددة مثل تركيا والبرازيل وماليزيا لمساعدة مصر فى بناء نموذج متقدم فى مجالات التشغيل والأجور والعمل النقابى.
وقال رضوان إنه تلقى من مواطنين كثيرين رغبات فى سداد الضرائب المقررة عليهم بالكامل دون استفادة من التيسيرات التى قررتها الوزارة، وتتمثل فى السماح بتقسيط الضريبة على ٣ دفعات دون فوائد.
من جهة أخرى، نقلت صفحة الدكتور عصام شرف على موقع «فيس بوك» عن وزير المالية أمس قوله إنه سيتم إعادة فتح البورصة قبل ٢٨ مارس الجارى تجنبا «للشطب من المؤشرات العالمية».
وقال رضوان إن أحد أسباب استمرار إغلاق البورصة المستمر منذ ٢٧ يناير الماضى هو أن الوضع لم يصل إلى التحسن الذى كانت الحكومة تتصوره، لكنه أشار إلى أن الأمور تسير نحو الأفضل كل يوم.
وعلى صعيد العمل فى خطوط الإنتاج ، قال المهندس باسم سلطان وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن المصانع عاجزة حاليا عن امتصاص أى عمالة جديدة بسبب ضعف الإنتاج بالمصانع وعدم قدرتها على العودة للمعدلات الطبيعية قبل ٢٥ يناير.
وأضاف سلطان أن عوامل النمو مازالت موجودة، ولكن هناك حاجة ماسة لتوفير الأمن ووقف الإضرابات العمالية، مشيرا إلى أنه إذا تحقق ذلك فإن المصانع قادرة على امتصاص نسبة كبيرة من طلبات التوظيف الجديدة، مشيراً إلى أن المصانع كانت تعانى قبل ثورة ٢٥ يناير من نقص العمالة المدربة وكانت تبحث عن تعيين عمالة جديدة.
