حذَّر المجلس العسكرى من تردى الأوضاع الاقتصادية لمصر بعد الثورة، وكشف سلسلة من الأرقام التى توضح أحوال البلاد، أبرزها تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى «صفر»، ووضع مصر فى درجة «المخاطر» فيما يتعلق بالتصنيف الائتمانى.
قال اللواء أركان حرب محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، فى ندوة أمس، إن مصر تخسر يومياً نحو ٤٠ مليون دولار فى قطاع السياحة الذى تراجع دخله بنسبة ٨٠٪، مستشهداً فى هذا الصدد بأن الحجوزات السياحية شهدت تراجعاً بنسبة ٢٠٪ بسبب أحداث إمبابة، وتراجع احتياطى النقد الأجنبى من ٣٦ إلى ٢٨ مليار دولار خلال الثورة، إضافة إلى المليارات التى خسرتها قيمة الأسهم فى البورصة، وارتفاع عجز الموازنة إلى ١٢٩٠ مليار جنيه، ما يشير إلى أن معدل النمو لن يزيد على ما بين ١٪ و٢٪.
كما حذر المجلس العسكرى من ارتفاع معدل الفقر، الذى يقترب حالياً من ٧٠٪، منها ٦٪ معدم، ووصول الدين العام المحلى والخارجى إلى ١٠٨٠ مليار جنيه تمثل ٩٠٪ من إجمالى الناتج المحلى، كما تراوحت خسائر قطاعات الصناعة بين ١٠ و٢٠ مليار جنيه نتيجة توقف معظم المصانع خلال الفترة الماضية.
وقال «نصر» إنه على الرغم من هذه الأرقام السلبية الموثقة من الجهاز المركزى للمحاسبات فإن حالة من التفاؤل تسود المجلس العسكرى، استناداً إلى عدم تأثر البنية الأساسية للاقتصاد، كما أن المصانع - على سبيل المثال - لم تتعرض للتدمير، ما يعنى أن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.
واستعرض مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية رؤية المجلس العسكرى لتلك المرحلة وتداعياتها. وقال: «الديمقراطية الحقيقية هى المحرك لعملية التنمية والقضاء على منابع الفساد، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على إيرادات الدولة، كما أن مكافحة الفساد وعدالة توزيع الثروة ستخلقان مناخاً إيجابياً للاستثمار».
وحدد «نصر» الأسباب التى أدت إلى ما آلت إليه البلاد، أهمها تزييف إرادة الشعب، وانتشار الفساد، وقصور الممارسة الديمقراطية وممارسة التملق، وضعف الأحزاب، وتدخلات رجال الأعمال فى السياسة، والخلل الاجتماعى المتمثل فى طبقات حققت ثراءً سريعاً، واهتزاز القيم الاجتماعية وتراجع أدوار الأسرة والمدارس، وتدهور العلاقة بين الشرطة والمواطنين، وقصور الأجهزة الإعلامية والثقافية.
وقدم المشاركون فى الندوة مجموعة من التوصيات تضمن استعادة البلاد عافيتها، أهمها معالجة الفجوة بين النفقات والموارد، وترشيد الإنفاق الحكومى، ودفع عجلة الإنتاج وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، وترشيد إنفاق النقد الأجنبى، ووضع نظام عادل للأجور.
