إن الثورة التى فجّرها شباب مصر يوم ٢٥ يناير قد أتاحت فرصة عظيمة لتحقيق أمل شعب مصر فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة وكاملة، ومع اتساع مساحة حرية التعبير والمشاركة فى إبداء الرأى إثر نجاح الثورة كان من الطبيعى أن تختلف وجهات النظر حول خارطة الطريق لتحقيق هذا الأمل، وحول طبيعة الإجراءات التى يتعين اتخاذها فى هذه المرحلة الانتقالية، وحول طبيعة المؤسسات التى تتحمل مسؤولية اتخاذ القرار فى هذه المرحلة شديدة الحساسية والخطورة.
هذا الاختلاف ظاهرة صحية حتى تستطيع جماهير هذه الأمة أن تتعرف على جميع البدائل المتاحة، وحتى تأتى اختياراتها مبنية على معرفة كاملة لما هو متاح، وحتى يأتى هذا الاختيار مبنياً على أسس من الشفافية والموضوعية.. ولكن لا يجوز أن يؤدى هذا الاختلاف إلى صراع قد يؤدى إلى تبديد الجهود اللازم توافرها لإقامة البناء الديمقراطى المنشود، ويتيح الفرصة للقوى المضادة أن تجهض هذا الأمل.
لقد ثار خلاف حول ما إذا كان من الأفضل البدء بتغيير بعض مواد الدستور الحالى، أم يتعين وجود لجنة تأسيسية فوراً لوضع دستور جديد، كما ثار خلاف حول أيهما يسبق الآخر: انتخابات رئيس الجمهورية أم انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى الاختلافات حول طبيعة النظام السياسى، وهل يكون برلمانياً أم رئاسياً أم مختلطاً، وهل يحتفظ بنسبة ٥٠٪ عمال وفلاحين، أم أن تطبيق هذه النسبة حتى الآن قد حقق الحكمة منه ويتعين إلغاؤها، كما ثار خلاف حول مدة الفترة الانتقالية، ومدة الرئاسة واختصاصات الرئيس، وحول ما إذا كانت انتخابات المجالس الشعبية المحلية ومجلسى الشعب والشورى ستكون بالقائمة النسبية أم ستظل فردية... إلخ.
ومع تقديرى واحترامى لمختلف وجهات النظر، فإن الاختيار بينها لا يحسمه إلا صناديق التصويت، حيث إن هذه الآراء ذات طبيعة تقديرية أكثر منها تقريرية، وإذا جاز لى أن أدلى برأى حول خريطة الطريق إلى حياة ديمقراطية سليمة، وأن أحدد موقفى تجاه مختلف الأسئلة المثارة، فإنى مع احترامى وتقديرى لموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حمايته للثورة وتبنى أهدافها الأساسية، أبادر إلى إبداء تحفظى تجاه ما قد يبدو أنه خريطة الطريق التى يتبناها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمتمثلة فى الاكتفاء كمرحلة أولى بإجراء تعديلات دستورية لبعض المواد المتعلقة بشروط ترشيح رئيس الجمهورية، وتلك المتعلقة ببعض ضمانات إجراء العملية الانتخابية، على أن يعقب ذلك، وفى أسرع وقت، انتخابات الرئاسة ومجلسى الشعب والشورى، وعلى أن يؤجل أمر وضع دستور جديد يجيب عن مختلف الأسئلة المثارة لمرحلة تالية بعد هذه الانتخابات، وكخريطة طريق بديلة فإنى أقترح أن تنبنى على اتخاذ الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: إجراء استفتاء عام حول أربع قضايا أساسية لابد من حسمها قبل التفكير فى إعداد دستور جديد أو تعديل الدستور القائم - هذه القضايا هى:
١- هل نريدها جمهورية برلمانية أم رئاسية أم مختلطة؟
٢- هل نُبقى على نسبة ٥٠٪ عمال وفلاحين أم لا؟
٣- هل نريدها انتخابات بالقائمة النسبية أم فردية؟
٤- هل نؤيد نظام المجلسين أم المجلس الواحد؟
ويمكن من خلال الحوار والمناقشة الإضافة إلى - أو الحذف من - هذه الأسئلة.
الخطوة الثانية: تشكيل هيئة تأسيسية من الخبراء والشخصيات العامة والمشهود لهم بالأمانة والكفاءة، لوضع دستور جديد يتم صياغته وفقاً للأسس والمبادئ التى حازت أغلبية الأصوات فى الاستفتاء العام، وعلى أن يتم الاستفتاء على ما تنتهى إليه الهيئة التأسيسية من صياغات.
الخطوة الثالثة، وهى مصاحبة للخطوة الثانية: إطلاق حرية تكوين الأحزاب فى إطار قانون جديد يحدد ما يتعين اتخاذه من إجراءات، وما يتعين الالتزام به من شروط لتكوين الحزب، على أن تتسم هذه الإجراءات والشروط بالبساطة والوضوح، مع ضرورة إتاحة الوقت الكافى لتصيغ هذه الأحزاب مبادئها وبرامجها، ولكى تتحاور وتدعو الجماهير للانضمام إليها، وأن تقوم بتأسيس هيكلها التنظيمى، وأن تعد كوادرها.
الخطوة الرابعة: إجراء انتخابات المجالس النيابية والمحلية وفقاً لقانون يؤكد حرية ونزاهة هذه الانتخابات وعدم سيطرة رأس المال، ولاشك أن الضمان الأساسى هو الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، وأن تتمتع اللجنة العليا للانتخابات بجميع الصلاحيات الضرورية.
الخطوة الخامسة: إجراء انتخابات رئيس الجمهورية وفقاً لنصوص الدستور، الذى وافقت عليه الأغلبية فى استفتاء عام، ووفقاً للضمانات الأساسية السابق ذكرها بالنسبة لانتخابات مجلسى الشعب والشورى.
هذه الخريطة بخطواتها المختلفة والمتتالية، إذا ما أحسن تطبيقها، وصاحبتها خطوات جادة لتغيير البنية السياسية القائمة قبل الثورة، وفى مقدمتها حل المجالس المحلية التى لا تعكس إرادة الجماهير لما شاب تشكيلها من تزوير وتدخل سافر من السلطة، وإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة وتحديد صلاحياته بما يحول دون تسلطه على الشعب حماية لبقاء رأس الدولة، مع تغيير القوانين التى تحكم تشكيل النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدنى لممارسة مسؤولياتها بحرية وكفاءة - أقول إذا ما أحسن تطبيقها فإن من شأنها أن تتيح الفرصة لتكوين أحزاب تعكس القوى الحقيقية لمجتمع ما بعد الثورة التى لها اتجاهاتها ومبادئها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواضحة وبرامجها المحددة، التى تقوم بالإعلان عن هذه الاتجاهات والمبادئ والبرامج، والحوار حولها، فى إطار دستور جديد مستقر، حظى بموافقة شعبية، مما يتيح الفرصة للاختيار على أسس شفافة وموضوعية.
قد يتحفظ البعض على هذه الخريطة، بالقول إن تنفيذها على نحو كفء قد يستغرق فترة طويلة نسبياً، تتجاوز فترة الستة أشهر، التى أعلنها ويحرص عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ميعاداً لتنفيذ وعده بنقل السلطة.. وأن إطالة مدة الفترة الانتقالية قد تتعارض مع الرغبة فى التوصل إلى وضع نهائى مستقر فى أقرب فرصة ممكنة، وأن هذه الإطالة قد تتيح الفرصة للقوى المضادة للثورة أن تعيد تنظيم صفوفها، وأن تستعيد قوتها للانقضاض على ما أتاحته ثورة ٢٥ يناير من أمل فى إقامة الحياة الديمقراطية السليمة التى ننشدها، بل قد يغالى البعض فى تخوفاته بأن تؤدى الإطالة إلى تحول الخلاف فى الرأى من خلاف موضوعى إلى صراع بين التجمعات السياسية المختلفة، مما قد يؤدى إلى تحول النظام السياسى إلى نظام عسكرى يصعب التنبؤ بمداه.
ومع تقديرى لحق كل صاحب رأى أن يبدى تحفظاته حول ما قد يؤدى إليه تنفيذ خريطة الطريق التى أقترحها من إطالة لمدة الفترة الانتقالية، وما يبديه المتحفظون من تخوفات نتيجة هذه الإطالة، إلا أننى أختلف وعلى نحو جذرى مع ما قد يبديه هذا البعض من تحفظات وتخوفات للأسباب الموضوعية الآتية:
١- إن التسرع فى إجراء انتخابات نيابية ورئاسية قبل وجود دستور دائم مستقر، ومبنى على الأسس التى حظيت على موافقة الأغلبية فى استفتاء عام حر، وغير قابل وغير متوقع تغييره فى زمن قصير، وقبل تغيير البنية السياسية والمؤسسات المرتبطة بها، وقبل إتاحة الفرصة كاملة لظهور أحزاب جديدة تعبر عن حقيقة القوى السياسية التى فجرتها ثورة ٢٥ يناير، صاحبة المصلحة - هذا التسرع من شأنه أن يصادر على تحقيق الأمل فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة. إن إجراء انتخابات نيابية ورئاسية قبل وجود الدستور الدائم وإقامة الأحزاب المعبرة عن القوى السياسية الجديدة يعنى إتاحة الفرصة للقوى السياسية القائمة قبل الثورة لفوز مرشحيها بالأغلبية..
وإذا استعرضنا القوى السياسية القائمة فإننا نجدها تتمثل فى قوى جماعة الإخوان المسلمين، وقوى المنتمين السابقين للحزب الوطنى الديمقراطى، إذا ما فرض ونجح عدد منهم فى التجمع تحت اسم حزب جديد، وقوى الأحزاب التى سمح النظام السابق بقيامها وأهمها حزبا الوفد والتجمع، وهى قوى، فيما عدا الإخوان المسلمين وإلى حد ما الوفد والتجمع والناصرى، نشأ معظمها فى أحضان النظام الذى سقط، مما يصعب معه القول بأنها تعبر بصدق عن حقيقة القوى السياسية الحقيقية لجميع جماهير ومواطنى المجتمع المصرى، خاصة تلك القوى الحقيقية التى فجرتها ثورة ٢٥ يناير والتى من مصلحة المجتمع أن تجد هذه القوى الجديدة طريقها للمساهمة الفعلية فى الحياة السياسية، وأن تكون لها من يمثلها فيما يجرى من انتخابات.
٢- إن الاستقرار الذى ننشده لا يتحقق بمجرد انتخاب المجالس النيابية والرئاسية، بل لابد أن تكون الانتخابات معبرة عن جميع القوى السياسية فى المجتمع، وأن تستند إلى دستور دائم، أما إذا عبرت عن جزء من هذه القوى أو إذا عبرت عن قوى ضعيفة يعكسها هيكل حزبى مصطنع، فإنها لا تحقق استقراراً حقيقياً راسخاً.
٣- قد يرى البعض أن تعديل الدستور القائم بإضافة أو إلغاء أو تعديل بعض مواده بما يضمن إقامة انتخابات حرة ونزيهة وبما يتيح فرصة أوسع للترشح لمنصب الرئاسة، وبما يحد من سلطات الرئيس ومدة رئاسته، قد يكفى لإجراء انتخابات الرئاسة والمجالس النيابية فى خلال الستة أشهر القادمة، على أن يقوم البرلمان المنتخب والرئيس بعد ذلك بوضع دستور جديد.. هذا الاقتراح يصعب قبوله وينطوى على مصادرة على المطلوب، فإذا كان المطلوب هو إقامة حياة ديمقراطية وسياسية مستقرة، فإن توقع وضع دستور جديد فى زمن قصير سيؤخر ما ننشده من استقرار لفترة أطول، كما أن من سيقوم بوضع الدستور الجديد هو القوى التى فازت فى الانتخابات مع غياب القوى السياسية التى فجرتها ثورة ٢٥ يناير، وفى غياب هذه القوى ما يهدد الاستقرار.
٤- إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أفصح، من خلال ما أصدره من بيانات وتصريحات، ومن خلال ممارساته أثناء الثورة وبعدها، عن حرصه على نقل السلطة على نحو آمن، كما أن وطنية القوات المسلحة تدعونا إلى الاطمئنان إليها، وإلى حرصها على أن تتخذ من الإجراءات والقرارات التى تكفل عدم تحول الاختلاف الموضوعى فى الرأى إلى صراع يحول دون إقامة الديمقراطية بمعناها الحقيقى، وعلى نحو مستقر، كما أن الحقائق والقوى السياسية التى فجرتها ثورة ٢٥ يناير لا تتيح للقوات المسلحة إلا التمسك بما عرف عنها من وطنية وانحياز للشعب.
٥- ولمزيد من الاطمئنان لمن يخشى إطالة مدة الفترة الانتقالية ولما يبدونه من تخوفات، فقد يكون من المفيد أن يوجد إلى جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلس رئاسى يضم السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وشخصيتين مدنيتين، فليكن رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة النقض أحدهما، مع شخصية مدنية ثانية تتمتع بالكفاءة والخبرة والصدق، وما أكثرهم فى مصرنا الحبيبة، ويا حبذا لو أضيف إلى المجلس ممثلون عن شباب ثورة ٢٥ يناير.
ختاماً: فإن بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قائماً بمسؤولياته فى نقل السلطة على نحو آمن لمدة قد تزيد على ستة أشهر حتى يتحقق وجود دستور دائم وحتى تتواجد الأحزاب المعبرة عن قوى ثورة ٢٥ يناير، من شأنه أن يحقق استقراراً سياسياً أفضل، يتجاوز مزايا ما قد يدعو إليه البعض من نقل السلطة فى أسرع وقت ممكن، وقبل توافر الشروط الضرورية والكافية لإقامة نظام ديمقراطى سليم ومستقر.
