أكد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة فى الحكومة الانتقالية، أن الحد الأدنى الجديد لأجور العاملين فى مصر سيتم إقراره فى مدة تتراوح بين ٣ و ٦ أشهر كحد أقصى، وذلك بعد استيفاء الدراسات الخاصة بإقرار هذا الحد، «الذى يجب أن يوفر الحياة الكريمة لجميع المواطنين المصريين على حد سواء».
وقال «البرعى»، خلال زيارته لمنفذ السلوم، أمس الأول، لبحث مطالب العائدين من ليبيا، إن الحكومة لا يمكن أن تقر حد أدنى جديداً بلا دراسة متأنية، خاصة أن هذا الحد لو تم إقراره دون دراسة فقد يأتى بما لا ترضى عنه جموع العمال.
وأعلن عن اتخاذه قرارا بإيقاف منح تراخيص عمل للعمالة الأجنبية القادمة لمصر، حتى لا تزاحم هذه العمالة الشباب المصرى الذى يعانى من البطالة، مؤكدا أنه سيجتمع مع أصحاب الأعمال من أجل تصفية العمالة الأجنبية لديها، ولن يتبقى فى مصر سوى العمالة النادرة فقط. وطالب «البرعى»، رجال الأعمال بتحمل العمالة المصرية غير المدربة فى الوقت الراهن لحين تأهيلها، مؤكداً أنه لن يتراجع عن تحقيق ٤ أهداف رئيسية هى: «الحريات النقابية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور، وتدريب الشباب، والنهوض بالثقافة العمالية»، مشيرا إلى أن مراكز التدريب التابعة للوزارة لم تقم بدورها فى تأهيل العمالة المصرية خلال الوقت السابق.
من جانبهم طالب العائدون من ليبيا، وزير القوى العاملة والهجرة، بمنحهم تسهيلات من أجل الإفراج عن متعلقاتهم، كما طالب أهالى السلوم بضرورة توفير فرص عمل لأهالى البلدة من أجل مواجهة البطالة بها وتجنيب الشباب اللجوء للأعمال المخالفة للقانون.
ومن جانبه قال حسين مجاور فى تصريحات صحفية، أمس «نحن حريصون على تحقيق الأجر العادل ونرحب بالدراسة التى أعدها الدكتور سمير رضوان وزير المالية فى شأن تحسين الأجور والتشغيل لافتا إلى أن اتحاد العمال رفع دعوى قضائية ببطلان قرار الحكومة السابقة حول تحديد حد أدنى يتناسب مع متطلبات المعيشة.
وأشار إلى أنه سيوجه الدعوة لوزير القوى العاملة ورئيس اتحادى الصناعات والغرف التجارية لعقد اجتماع عاجل لإقرار اتفاق حول صرف العلاوة الاجتماعية لعمال القطاع الخاص بنسبة ١٥% من أبريل القادم، وهو أمر وافق عليه أصحاب الأعمال.
