أصدر ائتلاف شباب الثورة ما سماه «ورقة سياسية»، طالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحديد مدة زمنية لا تقل عن ٦ أشهر ولا تزيد على ٩ أشهر، لتنفيذ مطالب الثورة التى حددها البيان فى ١١ مطلبا رئيسيا، مشددا على أن التعديلات الدستورية ستكون مؤقتة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
يطالب الائتلاف، الذى يضم عددا من الحركات والكيانات السياسية،التى دعت ونظمت ثورة ٢٥ يناير، بـ«إلغاء الدستور القديم، ووضع دستور جديد للبلاد عقب تشكيل مجلس الشعب الجديد، على أن يكون طابع هذا الدستور ديمقراطيا شعبيا ويمهد لجمهورية برلمانية، بما يتضمن ذلك من تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، والفصل بين السلطات، وقواعد محددة للعملية الانتخابية، وإلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والأحكام العرفية».
كما تتضمن المطالب إعادة تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية تترأسها شخصية وطنية مدنية متوافق عليها ولها ثقة ومصداقية لدى الجمهور فى حد أقصى شهر، وتخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى ٢٥ سنة، والرئاسية إلى ٣٥ سنة، وإطلاق حق تكوين الجمعيات والنقابات وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام الأخرى، وإجراء انتخابات النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية وفقا لقانون كل منها، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين قبل وبعد ٢٥ يناير، وحل الحزب الوطنى الحاكم وتسليم جميع أمواله ومقاره للدولة، وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة،
وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزى، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التى صدرت فى الفترة السابقة مثل طرد الحرس الجامعى ووقف تصدير الغاز وإلغاء القانون ١٠٠ المنظم لانتخابات النقابات العمالية، وإلغاء قانون الأحزاب، ووضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية خلال شهر، وحل جميع المجالس المحلية.
وكشف خالد عبدالحميد، عضو الائتلاف، أنهم بصدد «الدعوة لإجراء حوار مجتمعى مع عدد من المجموعات الحزبية والشخصيات العامة والسياسية والمجتمعية، بالإضافة إلى الحكومة الانتقالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول هذه الورقة، للخروج بخريطة طريق سياسية لهذه الفترة الانتقالية تمهد لوضع مصر فى المكانة التى تستحقها».
وأكد البيان تقدير الائتلاف لـ«القوات المسلحة وتنفيذها الإرادة الشعبية وتطلعاتها.
