أمن حدود مصر الشرقية جزء لا يتجزأ من أمن مصر العام، وكما تعهد أبناء سيناء بحماية أمن الحدود على مر التاريخ فهم يجددون العهد بحماية أمن الداخل والخارج وفتح صفحة جديدة مع الداخلية مقابل إسقاط الأحكام الغيابية العسكرية والجنائية، التى بلغت نحو ٧ آلاف حكم غيابى، وإلغاء جهاز أمن الدولة وتعيين وكلاء نيابة فى أقسام الشرطة يتولون التحقيق فى البلاغات، وتغيير طاقم مديرية الأمن بالكامل، والعودة إلى برنامج تنمية سيناء.ويبقى السؤال: متى وكيف يعود جهاز الشرطة ليفتح صفحة جديدة ويمارس مهامه فى حماية الأمن.. وإلى متى تظل سيناء حلبة صراع بين البدو والأمن؟!«أمن الحدود المصرية خط أحمر والاقتراب منه يجب أن يكون بحذر، لأن أمن سيناء الداخلى لا يتجزأ عن أمن الحدود المصرية الشرقية».. بهذه الكلمات وصف حسن خلف شيخ المجاهدين بسيناء رؤية السيناويين لتأمين حدود مصر، وأضاف: «العيب ليس فى الأمن ولكن فى الشروط المجحفة التى خلفتها اتفاقية كامب ديفيد والتى تُحد من انتشار القوات المسلحة من حرس الحدود، فى الوقت الذى يسمح فيه لعناصر من الأمن المركزى بتأمين الشريط الحدودى، رغم أنهم غير مؤهلين عسكريا لهذه المهام».
وأشار خلف إلى أن اتفاقية كامب ديفيد تنص على نشر قوات حرس الحدود على مسافة ١٤ كيلومتراً تقريبا فى المنطقة الواقعة ما بين مصر وقطاع غزة فى اتجاه الشمال إلى الجنوب، ثم نشر قوات الأمن المركزى على مسافة ٢٢٠ كيلومترا فى اتجاه طابا جنوبا وهى منطقة الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل.
وأكد خلف: «لا أرى غضاضة فى التفاوض مع إسرائيل مرة أخرى لتعديل الاتفاقية ونشر قوات حرس الحدود، بسبب عدم فاعلية قوات الأمن المركزى.. وتعديل بند من بنود الاتفاقية لا يعنى إعلان الحرب على إسرائيل، ولكن من حق مصر إعادة النظر فى بعض البنود المتعلقة بزيادة عدد قواتها على الحدود»، مستنكرا قيام إسرائيل بزيادة عدد قواتها على الحدود مع غزة رغم تعارض ذلك وشروط الاتفاقية.
وأضاف: نحن لا نتعمد إحراج القوات المسلحة ولا نطالبها بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وندرك تماما ما ورد فى البند الخامس من البيان الرابع للقوات المسلحة والذى ينص على التزام مصر بجميع الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية، لكن من حق مصر حماية حدودها بما يتوافق ورؤية القيادة العسكرية المصرية، فضلا عن أن إسرائيل لا تستطيع منع مصر من حماية حدودها، مشيرا إلى أن إسرائيل عندما تشعر بالخطر تسارع بالاستنفار الأمنى على الحدود.
وفيما يتعلق بالأمن الداخلى لسيناء، تساءل خلف: لماذا الإصرار على عودة أمن الدولة الذى تسبب فى إحداث فجوة يحتاج تجاوزها لسنوات؟! مؤكدا أن تغيير مدير أمن شمال سيناء لم يأت بجديد فهو رجل كان يعمل حكمدارا بالمنطقة، فى حين أن أبناء سيناء يطلبون استبعاد جميع الأوجه المعروفة. وأضاف: رجل الشرطة حاليا مصاب فى كبريائه، ولذا لن يبرح مكتبه ولن يعمل فى الميدان من جديد خوفا على حياته، وعودة الشرطة بهذا الشكل هى أشبه بترقيع الدستور.
فى ظل غياب الشرطة، تطوع المئات من بدو سيناء لمراقبة وحماية الحدود الشرقية فى مجموعات مدربة يصل عددها إلى ٢٥ مجموعة تطلق على نفسها فرق «المقاومة الشعبية» لحماية الحدود، وتتجول فى وضح النهار على مرأى ومسمع من الجانب الإسرائيلى.
يحيى أبونصيرة، واحد من المتطوعين لمراقبة الحدود وناشط حقوقى بمدينة الشيخ زويد يقول: شكلنا ٢٥ مجموعة تُعرف بالمقاومة الشعبية وكل مجموعة مكونة من ١٠ أفراد تقريبا، وتعاهدنا فيما بيننا على أن نحمى الحدود المصرية الشرقية ولن نسمح بتسلل أو أى اختراق سواء من الجانب الفلسطينى أو الإسرائيلى إلا بالطرق الشرعية، وأضاف: «ترحيبنا بأشقائنا الفلسطينيين لا يعنى أن سيناء ستكون بديلا لوطنهم». ويستبعد أبونصيرة عودة جهاز الشرطة فى ظل الظروف الراهنة، مطالبا بتعيين وكيل نيابة داخل أقسام الشرطة يتولى مهام التحقيق مع المتهمين وتحرير المحاضر بدلا من ضباط الشرطة.
بالمقابل، أشار عدد من أبناء القبائل فى سيناء إلى إمكانية قيام اللجان الشعبية بدور بديل للشرطة بعد أن تطور من نفسها، إلى جانب الإشراف عليها من قبل القوات المسلحة، فى ظل الإشادة التى حظيت بها من السكان بسبب حمايتها للممتلكات العامة والخاصة أثناء اندلاع الثورة.
تبقى عودة جهاز الشرطة إلى حماية الأمن الداخلى لسيناء مرهونة بشروط، منها خروج جميع المعتقلين السياسيين والجنائيين إلا أن البعض يشكك فى صدق النوايا التى أعلنها اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق، ورغم ما شهدته سيناء من احتفالات وأفراح بخروج ما يقرب من ٨٠% من المعتقلين على مدار الأيام الماضية، إلا أن الشرط الأهم لعودة رجال الشرطة مرهون، من وجهة نظر أبناء سيناء، بإسقاط الأحكام الغيابية العسكرية أو الجنائية التى يبلغ عددها نحو ٧ آلاف حكم غيابى، جاءت جميعها بناء على تقارير جهاز مباحث أمن الدولة. ورغم مبادرة مسؤولى المحافظة بالبحث عن صيغة قانونية لإسقاط تلك الأحكام التى أصابت معظم الأسر السيناوية فإن الجميع يرفض هذا الحل، مطالبين الحاكم العسكرى بإصدار عفو عام.
«لا توجد عائلة من قبائل سيناء إلا ولديها شخص متهم وفقا لحكم غيابى» هذا ما يؤكده موسى المنيعى من قبيلة السواركة بقرية المهدية والصادر بحقه حكم غيابى بالسجن ثلاث سنوات. ويقول موسى: المخرج القانونى لحل أزمة الأحكام الغيابية هو تقديم التماس إلى النائب العام ثم إعادة محاكمتنا من جديد، ويقف كل منا فى قفص الاتهام أمام القاضى انتظارا للبراءة أو تأكيداً للحكم السابق. ويستطرد المنيعى: المثول أمام العدالة أمر يقره الجميع ولكن لا توجد ضمانات حقيقية لإسقاط هذه الأحكام وما نخشاه أن نفاجأ باتهامات جديدة لم نتوقعها طبقا لتقارير جهاز مباحث أمن الدولة الذى يعتمد فى معلوماته على التلفيق والتدليس.
وأضاف المنيعى: الجميع يعلم أن سيناء كان يحكمها ضباط أمن الدولة لربع قرن متصل يصدرون تقارير وأحكاماً عشوائية لمجرد الاشتباه فى أى شخص، وتصبح هذه التقارير أحكاما غيابية تصيب أى شخص لمجرد أن يذكر اسمه أمام ضابط أمن الدولة، ولا يجرؤ أحد على أن يراجع هؤلاء الضباط فى أحكامهم وتقاريرهم.
وأكد المنيعى: نحن لا ننكر أن هناك مخالفين أو خارجين عن القانون، لكننا لا نطالب بحمايتهم، بل نطالب فقط بأن يعاقب مرتكبو الجرائم وحدهم دون عقاب جماعى للأسرة أو اقتحام المنازل على العزل من النساء والأطفال، فهذا ما لا نقبله.
وروى موسى ماذا فعلت به الأحكام الغيابية، قائلا: منذ نحو ٦ سنوات وعقب تفجيرات طابا باتت الأحكام تصدر جزافا، وتصيب من تصيب، وبالمصادفة علمت أنه صدر بحقى حكم ٣ سنوات وعقب ذلك ظللت مطاردا خارج بيتى لسنوات، وهذا شأنى وشأن جميع من صدرت بحقهم أحكام غيابية.
واقترح المنيعى حلا لهذه المعضلة بالقول: إصدار الحاكم العسكرى عفواً عاماً للأحكام الغيابية على أبناء سيناء، مشيرا إلى أن هذا هو الحل العملى والسريع لمعالجة هذه الأزمة.
عقب الأحداث التى جرت فى ديسمبر ٢٠٠٧ والتى تعرف بحادث «الماسورة» والتى تم على خلفيتها اعتقال المئات من المواطنين وعلى رأسهم الناشط السيناوى والروائى مسعد أبوفجر، باتت حرية أبناء سيناء هى الهدف الرئيس لأمن الدولة.
وتم اعتقال المئات وإصدار أحكام غيابية على الآلاف، ولهذا تعيش شمال سيناء حالة من الفوضى الأمنية، خاصة منطقة العريش التى تتعرض بشكل شبه يومى لحوادث سرقة وسطو من مسلحين ملثمين وإطلاق أعيرة نارية على بعض الشاليهات الواقعة بالقرب من شاطئ العريش، فضلا عن محاولات لسرقة سيارات المواطنين الخاصة.
وعن طريقة العودة المناسبة لرجال الشرطة والتى تضمن سلامتهم وكذلك أمن أبناء سيناء، وقال ناصر أبوعكر من قبيلة السواركة: هناك حالة من الاحتقان بيننا وبين جهاز الشرطة لن تذوب بين عشية وضحاها، وإن كنا نبحث عن حلول حقيقية ويجب على وزارة الداخلية أولا أن تغير طاقم مديرية أمن شمال سيناء بأكمله، فجميع الوجوه السابقة معروفة لنا بكل ما قاموا به فى السابق من انتهاكات ضد أبناء سيناء، وأذكر هنا أثناء أحداث ثورة ٢٥ يناير اتصلت بضابط مباحث الشيخ زويد مطالبا بتزويدنا بسيارة إطفاء حريق للسيطرة على نيران شبت فى إحدى المصالح، فكان رد الضابط بالنص: «ماحدش يلوى دراعنا، وأى حد هايتعرضلنا هانضرب فى المليان»، وكانت النتيجة سقوط ١٦ شهيداً رميا برصاص القناصة فى الشيخ زويد.
المصالحة كادت تتم عقب خروج أعداد من المعتقلين فى إطار اتفاق بين وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدى وأبناء القبائل، وهو ما دفع اللواء السيد عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء إلى الذهاب إلى إحدى قرى رفح ليحتفل مع أسر المعتقلين بخروجهم من السجن إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهى السفن، وهبت عاصفة غاضبة من أسر المعتقلين محتجين على زيارة المحافظ وردد البعض: «يسقط يسقط أمن الدولة» وباتت المصالحة مرهونة بمطلب لا تنازل عنه وهو إلغاء جهاز أمن الدولة.
يقول محمود أبوعكر: هناك بعض القطاعات فى جهاز الشرطة لا مانع من عودتها مثل إدارة الجوازات والمرور والأدلة الجنائية والحراسات الخاصة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل القوات المسلحة، لكننا نرفض بشكل قاطع عودة ضباط المباحث وأمن الدولة تماما. وأضاف: على القيادات الأمنية الجديدة أن تتعامل معنا وفقا لسيادة القانون وأن تراعى الثقافة الاجتماعية للمجتمع السيناوى، الذى اكتفى بالانتهاكات العديدة على مدار السنوات الماضية، والتى شهدت تعدياً على حرمات البيوت وتعذيباً للنساء. ويؤكد أبوعكر: «لو تعامل رجل الشرطة معنا وفقا للقانون سنكون أول المرحبين بعودتهم ونبادر باحترام الجميع».
العلاقة بين القوات المسلحة وأبناء سيناء لم تكن وليدة المصادفة أو الأحداث الجارية بل إنها علاقة ممتدة عبر سنوات بعيدة، وهو ما دفع أبناء شبه الجزيرة إلى المطالبة بتولى القوات المسلحة مسؤولية سيناء بحكم أنها منطقة حدودية خطيرة وإبعاد الشرطة مع إلغاء قانون الطوارئ.
ممارسات تعذيب الأجهزة الأمنية للمواطنين رسخت صورة ذهنية ووجدانية لم تمحها الأيام بعد.. هذا ما يؤكده مرعى مرعى سالم، معتقل سابق لمدة ١٠ أعوام، وحاصل على بكالوريوس إعلام، مشيرا إلى أن آثار القهر لاتزول من النفس البشرية بسرعة وقبل إصلاح أقسام الشرطة وإعادة بنائها يجب إصلاح ما خلفته الشرطة من جراح غائرة تسببت فيها الأحكام الغيابية وتلفيق التهم بغير جناية أو ذنب.
ويتذكر مرعى ما حدث معه فى المعتقل بالقول: كنا نعامل مثل الهنود الحمر بسبب انتمائنا لسيناء فقط ودون أى سبب آخر.. كان ينظر لنا الزملاء من المعتقلين على أننا جواسيس وإرهابيون، وأذكر أن ضابط المعتقل كان ينادينا باسم «يهود سيناء والشخصيات التى لا تستحق الحياة».
ويستطرد سالم: هذا ما صنعه الأمن فى نفوس أبناء سيناء، واليوم نحن مطالبون بالتصالح ومسامحة الأمن.. والسؤال: كيف يحدث هذا دون اعتذار؟ وإذا كان لابد من مبادرة صلح حقيقية فيجب أن تأتى من الطرف الآخر لأنه هو الجانى فى حين اننا الضحية، ومن المنطقى أن يعتذر الجلاد لضحيته وليس العكس، وأضاف: نحن أحرص الناس على الأمن ولسنا دعاة حرب، وإن كنا بدأنا فى مشاهدة مبادرات تعبر عن حسن النوايا تتمثل فى خروج المعتقلين، إلا أنها تبقى فى إطار البوادر وليس السياسات الحقيقية على أرض الواقع.
وأضاف: أنا أحد المفرج عنهم حديثا لكن ستظل مطالبنا والتى لن نتنازل عنها، وهى إسقاط جميع الأحكام الغيابية العسكرية منها والجنائية. ونبه مرعى إلى خطورة ما يعرف بمشايخ القبائل التابعين للأمن، فهؤلاء من صناعة النظام السابق ويعملون كمرشدين وجواسيس لدى الأجهزة الأمنية، وحل هذه القضية يتلخص فى أن يصبح اختيار مشايخ القبائل بالانتخاب وألا يمثلنا أحد له علاقة بالنظام السابق.
على الجانب الآخر وداخل البيوت التى غاب رجالها فى السجون أو فى الجبل هاربين، تظهر النساء لتكمل النصف الآخر للصورة، تعيش هؤلاء النسوة من زوجات المعتقلين أو من صدرت بحقهم أحكام غيابية حياة مأساوية، نظرا لغياب أزواجهن، ونظرا لطبيعة الحياة المحافظة فى سيناء، وهو ما جعلهن يعشن «عالة» ولا يكدن يخرجن من البيوت. تقول أم إبراهيم زوجة أحد المعتقلين: عشت حياة صعبة أثناء غياب زوجى فى المعتقل وكنت ألجأ لأهل زوجى فى كل أمور حياتى، فنحن فى سيناء لا يمكن للمرأة أن تأخذ قرارا بمفردها ولا يسمح لها بالخروج من المنزل أثناء غياب زوجها، ولذا عشت عالة طوال تلك السنوات أبحث عمن يساعدنى على الحياة أنا وأبنائى، متسائلة عن المسؤول الذى يشعر بحالنا كنساء للمعتقلين أو المطلوبين أمنيا.
«ما الذى يجعل حالة الصراع بين أبناء سيناء والأمن تصل لذروتها مقارنة بمحافظات أخرى تعانى أزمات أمنية؟!».. يجيب عن هذا التساؤل أبورامى حسين من قبيلة المهدية بالقول: غياب التنمية والمشاريع الجادة وانتشار البطالة جعل البعض يفكر فى أعمال التهريب واعتبارها مصدرا للرزق وهى التهمة الرئيسية والتى بموجبها يحق لرجل الشرطة إلقاء الاتهامات على المواطنين سواء كانوا مذنبين أو أبرياء.
ويتابع أبورامى: لو ظل الحال على ما هو عليه سيزداد الأمر سوءا وتعم الفوضى، وإن كان الحل يحتاج إلى قرار جرىء من المجلس العسكرى بإسقاط الأحكام الغيابية وإعادة التفكير فى تنمية سيناء.
ولهذه الأسباب لم يلق قرار تعيين اللواء صالح عبدالحليم مديرا لأمن سيناء استحسانا أو ترحيبا من الجميع نظرا لكونه حكمدارا سابقا بالمحافظة، وبالتالى هو من الشخصيات المعروفة فى الشارع السيناوى.
فى هذا الصدد يقول سالم عياد من مدينة الشيخ زويد: اتصل بى ضابط مباحث بقسم شرطة الشيخ زويد وطلب منى مساعدته فى العودة إلى عمله، خاصة أن هذا الضابط لم يمض على عمله سوى ٦ أشهر، وكما قال الضابط إنه لم يرتكب أى أعمال عنف ضد المواطنين. ويتابع سالم: حقا لم يرتكب هذا الضابط أى خطأ ولكن هو محسوب على زملائه ولهذا يطالب المواطنون بتغيير كل أفراد الشرطة بالشيخ زويد.
ويروى محمد - رفض ذكر اسمه كاملا لأنه من المفرج عنهم بواسطة اللصوص الذين اقتحموا سجن المرج أثناء أحداث الثورة - قصة خروجه بالقول: أثناء أحداث الثورة هاجم اللصوص سجن المرج بهدف سرقة المواشى التى كانت فى مزرعة السجن، وبعد أن أطلق اللصوص الأعيرة النارية ومداهمة السجن وإجبار السجناء على الرحيل، اضطر محمد للخروج مع جموع المعتقلين والمسجونين لينعم بحريته وإن كانت بطريقة غير شرعية.
أمضى محمد فى السجن ما يقرب من ٩ سنوات و٧ أشهر والمتبقى من مدة محبسه هو أشهر قليلة، وهو ما دفعه للتساؤل: هل يمكن أن أحصل على إفراج نهائى وقانونى رغم خروجى من السجن بهذه الطريقة؟! وأضاف: أعيش فى سجن آخر من القلق والتوتر.
وفى النهاية، حمل اللواء عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء حقيبته بكل مطالب أبناء سيناء متوجها إلى القاهرة لعرض جميع المطالب على من يهمه الأمر، والجميع فى سيناء لا يزالون ينتظرون قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
