علّق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور عصام شرف، اجتماعه أمس، عقب استدعاء عاجل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس الوزراء و١١ من وزراء حكومته، مما اضطرهم إلى مغادرة الاجتماع إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
قال مصدر مسؤول إن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رئيس الوزراء ناقش وسائل وأد الفتنة الطائفية، واحتواء تداعيات حادث أطفيح، وكنيسة الشهيدين، وأحداث القلعة والمقطم، التى تسببت فى مقتل ١٠ وإصابة ١١٠، وأدوات التعامل مع المظاهرات لمنع تفاقمها.
وبقى الوزراء الآخرون فى مقر مجلس الوزراء لاستكمال الاجتماع، وقدم الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى والتجارة الداخلية، تقريرًا إلى المجلس، أكد فيه أن جميع الأرصدة من السلع التموينية والسلع الاستراتيجية متوافرة، وأنه يوجد مخزون كاف لمدة تتراوح بين ٣ و٦ شهور، إضافة إلى توافر جميع السلع التموينية بالأسواق وعدم وجود نقص بها.
وقدم المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، ٣ مشروعات قوانين، تتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة باب جديد لترويع المواطنين وتغليظ العقوبات لكل من يمارس «البلطجة» لتصل هذه العقوبات إلى الإعدام، إذا أدت إلى الوفاة. وتضمن المشروع الثانى نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى مجلس الوزراء، بدلا من وزارة الاستثمار التى تم إلغاؤها فى تشكيل الحكومة الجديدة.
وتضمن المشروع الثالث نقل تبعية هيئة السلع التموينية ومصلحة السجل التجارى وهيئة المصوغات والموازين، وهيئة تحكيم واختبارات القطن إلى وزارة التضامن والتجارة الداخلية.
من جانبه، قال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إن نقل التبعية الخاصة بهيئة الاستثمار إلى مجلس الوزراء يعد «إجراء معقولا» كونه يحقق نوعا من الاستقلال، لافتا إلى أن عمل الهيئة لا يتصل بعمل وزارة محددة ولكن جهات عدة. وفيما يخص اقتراح قانون لمعاقبة البلطجية، قال إنه تمت مناقشته من قبل، وانتهت المناقشة إلى عدم دستوريته حينها، مستطرداً أنه فى ظل الظروف الحالية لابد أن تكون العقوبة مشددة، خاصة فى ضوء تزايد أعمال البلطجة بعد الثورة.
