انتهى مؤتمر «المصرى اليوم» «مصر بكره.. دستور بلدنا» إلى إصدار بيان يرفض إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر فى ١٩ مارس الجارى، مؤكدين أن دستور ١٩٧١ سقط بحكم الأمر الواقع يوم اندلاع الثورة.. وصوت المشاركون بالأغلبية على الرفض بنسبة ٩٠.٤٪، مشيرين إلى أن شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسها نابعة من الشرعية الثورية وليست الشرعية الدستورية.
وشكل المؤتمر لجنة من الحضور لتسليم البيان إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وطالبت أغلبية المشاركين الناخبين - إذا ما أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية - بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ«لا» دون أى إضافات حتى لا يبطل الصوت.
وتلخصت توصيات المؤتمر فى إصدار إعلان دستورى ينظم الأوضاع السياسية فى الفترة الانتقالية، وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يشارك فيها جميع أطياف المجتمع المصرى على أن يركز على دعم مبادئ الثورة المصرية وتحقيق الحرية والعدل الاجتماعى، بجانب انتخاب مجلس رئاسى تشارك فيه القوات المسلحة ويقوم بوضع خطوات تفصيلية للمرحلة الانتقالية، واستمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتعاون مع المجلس الرئاسى فى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وعدم الالتزام بفترة الـ٦ أشهر التى حددها الجيش، وأهمية قيام جهاز الشرطة بممارسة دوره فى حفظ الأمن والاستقرار الداخلى وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمنى فى الشارع.
وشدد المشاركون على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، ضماناً لعدم وثوب القوى المعادية للثورة مرة أخرى، وإمعاناً فى تقوية الأحزاب السياسية القائمة والجديدة.
شارك فى المؤتمر نخبة من الدستوريين والقانونيين والحقوقيين وشباب من ائتلاف ثورة «٢٥ يناير» ومجموعة من كبار الكتاب والأدباء والفنانين.
